دمشق تطالب مجلس الأمن والأمم المتحدة ب «بروتوكول تعاون» لتقويم التعاون السوري مع لجنة التحقيق الدولية

طالبت سورية كل من رئيس مجلس الأمن الدولي وكوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة بإنجاز بروتوكول تعاون معها بشأن جريمة اغتيال رفيق الحريري وجاءت المطالبة السورية عبر رسالتين وجههما فاروق الشرع وزير الخارجية السورية طلب فيها المساعدة فى ان يتم انجاز بروتوكول تعاون مع الحكومة السورية وذلك احتراما لميثاق الامم المتحدة ومقتضيات السيادة السورية.
واكدت الرسالتان حسب بيان الخارجية السورية الذي نسب المعلومات لمصدر رسمي بان سورية تنطلق من ان هدف مجلس الامن الدولى هو الوصول الى حقيقة ما جرى فى الرابع عشر من شباط 2005 مثلما هو هدف الجمهورية العربية السورية.
وحسب المصدر فأن الشرع قال فى رسالتيه تجنبا لاى التباس حول مسالة التعاون فان من الضرورى تحديد اسسه ومعاييره فى بروتوكول تعاون بين سورية واللجنة ينطلق من مراعاة عناصر هذا التعاون لمقتضيات السيادة الوطنية السورية ولحقوق الاشخاص السوريين وأشارت الرسالتين إلى أن سورية كانت قدمت للسيد ديتلف ميليس رئيس لجنة التحقيق الدولية خلال اجتماعه مع المستشار القانونى لوزارة الخارجية بتاريخ 18/11 اقتراحات يمكن تضمينها فى بروتوكول تعاون بين الجانبين بما فى ذلك اتاحة اللقاء بالاشخاص السوريين المطلوب الاستماع اليهم. وأكدت الرسالتين على التزام الجمهورية العربية السورية بالتعاون مع لجنة التحقيق الدولية واشارتا الى ان استمرار التعاون يتم رغم النتائج غير المدعمة التى قدمها تقرير لجنة التحقيق وطبيعته الافتراضية التى تم شرحها بالتفصيل فى مجلس الامن من قبل سورية. واضاف المصدر ان الرسالتين اوضحتا ان سورية تعتقد ان قرار مجلس الامن 1636 يتعين ان يتم تفسيره وتطبيقه وفقا لمبادىء القانون الدولى العام المتعارف عليها ونتيجة لذلك لابد ان تنسجم عملية لجنة التحقيق الدولية مع المعايير المناسبة للعدالة كما لابد من انسجامها مع معاهدة التسليم السورية اللبنانية لعام 1951 ونقل المصدر المسؤول عن الرسالتين القول إن القرار 1595 الموءكد بالقرار 1636 يقر هذا المبدأ فيما يتعلق بلبنان الا انه لا يوجد شىء مماثل فى القرار 1636 بالنسبة لسورية رغم انها شكلت لجنة قضائية سورية خاصة لمساعدة اللجنة الدولية فى انجاز مهمتها وهى ما تزال بانتظار رد من اللجنة الدولية على مراسلاتها. وحسب محللين سياسيين فأن مطلب سورية ببرتوكول تعاون منطقي لأن من شأنه تحديد مدى تعاون أو عدم تعاونها وبالتالي تفويت أي محاولة لاتهامها بعدم التعاون.