سورية تتهم اللجنة الدولية بخرق تفاهم استجواب الضباط الخمسة في فيينا . مجلس الامن استمع الى معلومات مهمة من ميليس ... ويتجه الى استجابة طلب لبنان محكمة دولية

أعطى القاضي الالماني ديتليف ميليس رئيس اللجنة الدولية للتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري ورفاقه، بعض الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن"كمية معلومات"تتعلق بما يعمل عليه في هذا المنعطف من التحقيق. ووصفت مصادرمطلعة هذه المعلومات بانها تتطلب"الهضم"نظراً الى هميتها. وأكد الأمين العام كوفي أنان أمس الثلثاء ان ميليس وافق على"ان يبقى منخرطاً"في التحقيق حتى ايجاد خلف له، متوقعاً ان يتمكن من تسمية الخلف"في غضون اسبوع أو اسبوعين".
وكان متوقعاً ان يخاطب ميليس مجلس الأمن في جلسة علنية مساء أمس تليها جلسة مغلقة يشارك فيها، قبل توجهه الى مؤتمر صحافي في مقر الأمم المتحدة.
كما كان متوقعاً ان تطرح فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا مشروع قرار أمام أعضاء المجلس تكمن أهميته في ان المجلس يتبناه بموجب الفصل السابع الملزم من ميثاق الأمم المتحدة، والذي ينطوي على لغة عواقب في حال عدم الامتثال. كما انه يمدد ولاية اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق لفترة 6 شهور قابلة للتجديد اذا برزت الحاجة.
ورجحت المصادر ألا يتضمن مشروع القرار عقوبات فردية، اذ انها موجودة في القرار 1636 وتضاف أسماء الأفراد الى قائمة العقوبات تلقائياً، كما انه ليس في النص عقوبات على الحكومة السورية. لكن النص يتضمن التعبير عن القلق من عدم تعاون سورية الكامل مع اللجنة كما طالب القرار 1636 ومطالبتها مجدداً بأن عليها الالتزام وتلبية المطالب بلا شروط ولا مماطلة.
وقالت المصادر ان طلب رئيس الحكومة اللبنانية الحالي السيد فؤاد السنيورة من المجتمع الدولي دعم المحكمة الدولية يمكن ان ينعكس في القرار الذي سيصدره مجلس الأمن. وتردد كوفي انان في التقدم بدعمه الخاص لطلب السنيورة لكنه شجع مجلس الأمن على القيام بذلك، مشيراً الى ان ستة اغتيالات وقعت منذ اغتيال الحريري.
ولمح رئيس مجلس الأمن للشهر الجاري سفير بريطانيا السير أمير جونز بيري الى ان مشروع القرار الفرنسي - الأميركي - البريطاني سينطوي على لغة تدعم تلبية مجلس الأمن لطلب السنيورة من ناحية المحكمة الدولية كما من ناحية توسيع التحقيق.
وتلقى انان رسالة من السنيورة حوّلها الى مجلس الأمن تضمنت طلب الحكومة اللبنانية اقامة محكمة ذات"طابع دولي"لمحاكمة المتورطين في اغتيال الحريري، وتضمنت ايضاً طلب اما"توسيع"ولاية اللجنة الدولية للتحقيق في اغتيال الحريري او"انشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة"أخرى للتحقيق في"محاولات الاغتيال والاغتيالات والتفجيرات في لبنان منذ محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة في 1 تشرين الأول اكتوبر 2004".
وكان مجلس لاأمن اصدر بياناً رئاسياً أول من أمس دان فيه"أشد الإدانة الانفجار الارهابي"الذي أودى بحياة عضو البرلمان اللبناني والمحرر والصحافي جبران تويني. وتحدث السفير الاميركي جون بولتون الى الصحافة قائلاً ان البيان الرئاسي يبرهن للبنانيين بأن مجلس الأمن لن تخيفه مثل هذه الاعمال الارهابية.وقال بولتون ان تقرير ميليس الى مجلس الأمن"يوضح بلا اي غموض انه ليس هناك امتثال سوري كامل"واعطى مثلين على"فشل حكومة سورية بالامتثال القرار 1636"هما ما جاء في التقرير لجهة"حرق"الوثائق والأدلة التي كانت لدى الاستخبارات السورية في لبنان وقوله التقرير ان السلطات السورية قامت"بتطويع"الشاهد هسام هسام للتراجع عن إفادته. وقال:"هذا ليس امتثالاً ايها السيدات والسادة، انه تعطيل للعدالة تقوم به الحكومة السورية".
ووافق انان في تصريحات للصحافة على استنتاجات ميليس في تقريره لجهة نوعية التعاون السوري، لافتاً الى ان مجلس الأمن طالب بأن يكون التعاون السوري كاملاً. وقال ان التعاون السوري"بدأ، وهناك مسافة أمامه قبل ان يعتبر كاملاً". وحسب انان فإن الشاهد هسام هسام ليس شاهداً اساسياً كما أوضح ميليس وانه لن يؤثر على ما وجده التحقيق"وعلينا ان نقبل حكم ميليس لأنه يعرف أكثر مما نعرفه"عن التحقيق.
مذكرة سورية
وفي دمشق، علمت"الحياة"ان الحكومة السورية بعث الى مجلس الامن مذكرة كي يقرأها السفير فيصل مقداد خلال اجتماعه، تضمنت وجهة نظرها في شأن التقرير الثاني لميليس. وعلمت"الحياة"ان البيان السوري انطلق من ان مناقشة التقرير يمثل"فرصة لسورية كي تعبر عن التزامها الكامل التعاون مع اللجنة الدولية وانها تبذل كل جهد ممكن لتسهيل مهمة اللجنة كي تنجز اعمالها".
وردا على اتهام ميليس دمشق ب"التباطؤ"في التعاون مع اللجنة الدولية، قالت سورية ان ذلك"غير دقيق"لانها استمرت بالتواصل مع الفريق الدولي للوصول الى"فهم مشتركة لكيفية اجرء التحقيق في فيينا"بين 5 و7 الجاري، قبل ان تشير المذكرة الى ان اللجنة القضائية السورية"قامت بمهماتها بشكل شفاف وحرفي"وان"عدم اعتراف اللجنة الدولية بها ادى الى تأخير غير مرغوب".
وبعدما اشارت المذكرة السورية الى ضرورة احترام حقوق الدول"في شكل واضح ومنسجم مع ميثاق الامم المتحدة"والى ان دول مجلس الامن لم تقر القرار 1636 بهدف تجاوز الدول والتزامات مبادئ حقوق الانسان والى"التفاهم"بين المستشار القانوني رياض الداودي ومعاون الوزير احمد عرنوس والقاضي ميليس في برشلونة في 18 الشهر الماضي في"شأن تطبيق الضمانات الاساسية لحقوق الانسان في الاجراءات الجنائية"، كشفت سورية ان فريق التحقيق الدولي"لم يلتزم هذه المبادئ"خلال جلسات فيينا، وان ذلك دفع ممثلي الشركة القانونية البريطانية التي تعاقدت معها دمشق الى"توجيه رسالة الى اللجنة تضمنت عددا من الانتهاكات". واوضح البيان السوري ان الانتهاكات تشمل"تلخيص ما يقوله المستجوب للمحقق دون التزام النص الحرفي، وعدم حصول المحامين على نسخة من المحضر، وعدم السماح للمستجوب بالتوقيع على افادته باللغة العربية بل بلغة اجنبية لايتقنها".
ومن"الانتقادات"السورية الاخرى، ان التقرير الثاني لميليس"انطلق من الاستنتاجات السابقة"التي بنيت في التقرير الاول"على افتراض الشبهة والاتهام المسبق قبل اقامة الدليل عليه".
وفيما اكدت دمشق ان"الشاهد المقنع"هسام طاهر هسام جاء الى بلاده"بصورة مفاجئة"وانه تحدث الى وسائل الاعلام ب"ملء ارادته"، قالت انه كان في امكان ميليس استدعاؤه الى فيينا"بدلا الاعتماد على افادته السابقة"في التقرير الثاني. كما تساءلت المذكرة عن اسباب عدم تدقيق اللجنة بتنقلات الصديق بين دول المنطقة واوروبا، قبل ان تكشف انه بعث رسالة الى السفارة السورية"تفيد انه خطف واجبر على افادته السابقة"، مشيرة الى بطلان مفعول شهادته بعد اكتشاف عدم صحة ما قاله في شأن شقة الضاحية الجنوبية.
وعن سيارة"متسوبيشي"، قال البيان السوري ان تقرير ميليس"لم يحدد كيفية وصول السيارة والمتفجرات الى لبنان الى الان، في حين اعتمدت اللجنة على فرضية دخولها من سورية بشهادة شهود تبين عدم صدقيتهم".
واخذت دمشق على التقرير"عدم اعطاء الاهمية المناسبة"لقولها لوجود طرف ثالث في اغتيال الحريري، قبل ان تشير الى"الاهمية القصوى لذلك لدى استكمال التحقيق"، قبل ان تختم المذكرة بالتأكيد على التعاون الكامل مستقبلا وعن املها في تطبيق مجلس الامن والاعضاء باقي قرارات مجلس لامن ب"نفس الحماسة"التي اظهروها لتطبيق القرارات المتعلقة بلبنان.