الولايات المتحدة ترغب بإدخال عقوبات نتيجة عدم الامتثال التام . مشروع فرنسي انطلاقاً من ميل ميليس إلى تأكيد "دور نشط" لمسؤولين سوريين

كشفت مسودة مشروع قرار أعدته فرنسا أن لدى الديبلوماسية الفرنسية معلومات تفيد أن تقرير القاضي الالماني ديتليف ميليس رئيس اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري"يميل الى تأكيد ان مسؤولين سوريين لعبوا دوراً ناشطاً في هذا العمل الإرهابي"، وان استنتاجه هو أن"الحكومة السورية لم تقدم التعاون الكامل غير المشروط الذي أمر به القرار 1636"بموجب الفصل السابع الملزم من ميثاق الأمم المتحدة.
وبدأت المحادثات بين فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا في شأن مشروع القرار الذي تريد الديبلوماسية الثلاثية الاتفاق عليه قبل عرضه أمام الدول الأخرى الأعضاء في مجلس الأمن، بعد ان يتلقى المجلس تقرير ميليس الشفوي الثلثاء، علماً أن المجلس سيتلقى التقرير الخطي غداً الأحد.
واطلعت"الحياة"على فحوى مسودة مشروع القرار الفرنسي والتي تمثل فقط الأفكار الفرنسية كنقطة انطلاق أولى، ذلك أن الديبلوماسية الأميركية تنوي التقدم بأفكارها ثم يتم التفاوض الثلاثي على النص.
وتتضمن مسودة مشروع القرار الفرنسية سبع فقرات عاملة مبنية على الفصل السابع من الميثاق، أبرزها فقرة تنص على أن مجلس الأمن يأخذ علماً"ببالغ القلق"ميل تقرير لجنة ميليس الى"تأكيد أن مسؤولين سوريين لعبوا دوراً ناشطاً في هذا العمل الإرهابي". وفي فقرة أخرى يعبر مجلس الأمن عن"القلق العميق"لأن"الحكومة السورية لم تقدم التعاون الكامل غير المشروط الذي أمر به القرار 1636".
وقالت مصادر الديبلوماسية الثلاثية ان لغة"الحض مرة أخرى"على التجاوب ايجاباً الواردة في المسودة الفرنسية، لغة غير كافية من وجهة النظر الأميركية التي تريد لغة استطرادية للغة"العواقب"نتيجة عدم الامتثال التام. وأشارت الى الموقف الأميركي في الجولة الماضية من المفاوضات التي ادت الى القرار 1636، معتبرة أن اللغة التي وافقت عليها الولايات المتحدة حينذاك جاءت بصيغة التنازلات من أجل حل وسط مع فرنسا.
وبحسب مصادر أخرى، ان ما يُبحث فيه الآن من اجراءات عقابية ضد سورية يشمل عقوبات على الحكومة السورية وليس فقط على الأفراد الذين تصنفهم اللجنة الدولية"مشتبها بهم". وأضافت هذه المصادر أن هناك كلاماً عن فرض حظر السفر على الديبلوماسيين السوريين ضمن اجراءات وعقوبات تُدرس الآن.
المسودة الفرنسية خالية من لغة العقوبات، وهي تمدد للجنة الدولية ولاية مدتها ستة شهور تنتهي في 15 حزيران يونيو المقبل، وتطلب من اللجنة احاطة مجلس الأمن علماً بالتطورات كل شهرين على الأقل، الى جانب فتح الباب أمامها للتوجه الى المجلس عندما تبرز الحاجة في أي وقت كان.
ولم تستبعد الأوساط الديبلوماسية احتمال فصل قرار التمديد للجنة عن قرار الاجراءات ضد سورية إذا برزت الحاجة، علماً أن التمديد يجب أن يتم قبل الخميس في 15 الشهر الجاري، تاريخ نهاية الولاية الحالية للجنة.
وكان متوقعاً وصول ميليس الى نيويورك أمس السبت على أن يجتمع مع الأمين العام كوفي أنان مساء اليوم الأحد ليسلمه التقرير، ليحيله الاخير على مجلس الأمن غداً الاثنين. واستمرت الأمانة العامة في البحث عن خلف لميليس على رأس اللجنة الدولية، آملة بأن تجده اثناء وجود ميليس في نيويورك. وبحسب المصادر، هناك"قوائم"بأسماء، والعمل جاد ومكثف بصورة متوازية على أكثر من مرشح. وقالت إن القاضي البلجيكي دوميان الذي قيل إنه المرجح للمنصب لم يعد وارداً على القائمة.
وكان ميليس غادر بيروت الى نيويورك صباح أمس لتقديم تقريره الى الأمانة العامة للأمم المتحدة عن مرحلة الأسابيع الماضية من التحقيقات، وخصوصاً استجواب الضباط السوريين الخمسة في فيينا الاسبوع الماضي.
واستبعد نائب وزير الخارجية السورية وليد المعلم أي اجراء قد يتخذه مجلس الأمن ضد سورية واعتبر أنه لا يوجد ما يدعو الى القلق ولا يوجد أي مبرر أمام مجلس الأمن لاتخاذ أي اجراء ضد سورية... الا اذا أراد البعض معاقبتنا لأننا تعاونا بحسن نية مع لجنة التحقيق الدوليبة...".
وكان ميليس أبلغ"الحياة"قبل يومين بأنه يحرص في تقريره"على الا تؤذي الوقائع التي سيضمنها اياه، استمرار التحقيق في المرحلة المقبلة". وأضاف:"عند وضع التقرير علينا ان ننتبه الى ألا يؤدي ذلك الى تعريض شهود، أو مشتبه بهم للخطر. وهذا يوجب علينا ان نقوم بدراسة انعكاسات أي تقرير قبل تقديمه".
الى ذلك، شدد رئيس الحكومة فؤاد السنيورة في مسقط التي يزورها حاليا، في لقاء مع الجالية اللبنانية، على ان تشكيل محكمة دولية لمحاكمة المتهمين باغتيال الحريري، يتم بعد التوافق بين اللبنانيين. وقال ان هذا المطلب ليس في موضع النيل من أي جهة، خارج اطار التحقيق في الاغتيال. وقال:"نريد اتفاقاً على المحكمة الدولية مع الامم المتحدة حتى نجنب البلد خضات وضغوطاً، لتكون المحكمة بعيدة عن أي نوع من انواع التسييس. هدفنا واحد، نريد ان تقتصر فقط على قضية اغتيال الرئيس الشهيد ولا ننظر الى الوراء". وتحدث عن العلاقة مع سورية، وقال ان المطالبة بترسيم الحدود معها لا يعني ان هناك قطيعة معها. وقال:"يجب الا نتنكر لما قدمته سورية للبنان خلال فترة الصراعات وكانت لها مساهمة ايجابية، في انهاء الحرب الاهلية ووضع حد لاحلام التقسيم". لكنه أشار الى"ان وجودها في لبنان كان ضاغطاً، لكن لا يجوز ان تكون العلاقة معها في مهب الرياح اذا كان هناك شخص شارك في الجريمة".