"الثعلب الألماني" ينفي التعرض لضغوط وتقريره يتضمن وصفا وأدلة اضافية ... وهسام سيسأل عن أقواله . ميليس ل "الحياة" : الشهور المقبلة ستكون سورية

أعلن القاضي الألماني ديتليف ميليس رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري أنه بانتهاء مرحلة فيينا من التحقيق مع خمسة ضباط سوريين"جميعهم مشتبه بهم، نكون فتحنا الباب قليلاً أمام السوريين للتجاوب مع القرار الدولي الرقم 1636 وسنحاول فتحه على نطاق أوسع".
وأكد ميليس ل"الحياة"ان لجنة التحقيق الدولية ستطلب من الشاهد السوري الذي تراجع عن افادته هسام هسام في الاعلام ان يأتي ليصحح او يؤكد افادته امام اللجنة، نافياً ان يكون تراجعه عن افادته مسّ صدقية التحقيق،"لأن شهوداً آخرين اكدوا افادته ونحن ما زلنا نحتفظ بالمعلومات التي ادلى بها ومن السذاجة الاعتقاد بأن أي جزء من التحقيق كان مبنياً على افادته". نص الحديث ص 7
واكد ميليس، امس، خلال غداء مع وزير العدل اللبناني شارل رزق"الخبر السيء هو ان مهمتي تنتهي في 15 كانون الاول ديسمبر. والخبر الجيد هو ان الفريق الذي شكلته الامم المتحدة سيواصل تحقيقاته".
ودعي الى الغداء ايضا سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا، ووصف احدهم اللقاء بانه غداء وداع"عائلي".
وكان ميليس سابقا المدعي العام اللبناني سعيد ميرزا والقاضي اللبناني المكلف ملف اغتيال الحريري، الياس عيد.
ورفض"الثعلب الألماني"الذي أبدى سروره باطلاق هذا الوصف عليه، في حديثه الى"الحياة، كشف ما سيتضمنه تقريره الذي سيقدمه الى مجلس الأمن الدولي الثلثاء المقبل، لكنه يقول انه في المرحلة المقبلة"سنعمل على الشق السوري من التحقيق. ومن المتوقع ان يكون شقاً مهماً سيبقينا منشغلين لشهور مقبلة، في حال التمديد للجنة وهو امر حاصل بحسب اعتقادي. وسيكون هذا محور اهتمامنا خلال الاشهر المقبلة".
سئل عن تقديم أدلة جديدة في التقرير ام الاكتفاء بوصف ما قامت به حتى الآن لجنة التحقيق، فأجاب:"أعتقد بانه سيكون خليطاً من الاثنين لأن ما قمنا به زودنا بأدلة اضافية، فالتقرير سيكون عبارة عن متابعة لما قمنا به خلال الاسابيع السبعة الماضية، ما اكتشفناه والى حد ما، ما نتوقع القيام به في المستقبل. بشكل عام، يشبه التقرير الحالي التقرير الاساسي الذي غطى فترة تمتد على اربعة اشهر ونصف. فالتقرير الحالي يغطي فترة ستة او سبعة اسابيع. ولذا، سيكون اقصر من ناحية الحجم". واضاف:"لن يعاد النظر به التقرير الاول ولن يحذف أي شيء من مضمون التقرير الاول، بحسب طلب بعض الاشخاص من البلد المجاور لكم ونحن سنمضي قدماً في الاتجاه نفسه. لن يكون هناك أي تغيير في اتجاه التحقيق".
وتجنب ميليس الحديث عما ستفعله اللجنة بعد مرحلة فيينا، واذا كانت ستطلب مقابلة اشخاص غير المسؤولين السوريين الخمسة ومشتبه بهم آخرين. وقال:"اولاً، يجب ان نقوِّم شهاداتهم وهي كانت مطولة. ثم نناقش الخطوات التالية".
ولم يجب عن اسئلة عن مدى صحة انه سيطلب توقيف اثنين من المشتبه بهم نتيجة استجوابات فيينا. وقال إنه سيعطي بعض التلميحات في تقريره"ولكن لن نطلع من كان وراء عملية الاغتيال على خطواتنا خلال الشهور الستة المقبلة".
ونفى ميليس تعرضه لضغوط من الامين العام للأمم المتحدة كوفي أنان بالنسبة الى صيغة الاستماع الى الضباط السوريين في فيينا، كما نفى تعرضه لضغوط من الاميركيين ومن آل الحريري. وأكد انه لم يحذف أي اسم من قائمة الاسماء الاولى التي طلب الاستماع اليها قبل الاتفاق على الاستجواب في فيينا، وقال:"نحن نحدد من سيتم استجوابه ولا احد غيرنا".
وأضاف ميليس ان التوصية بأي نوع من المحاكمة في القضية ليست من صلاحياته،"والامر يعتمد على ما إذا كان المدعى عليهم دوليين وبينهم غير لبنانيين فمن الافضل ان تكون المحكمة دولية"تاركاً الامر للبنان ان يقرر.
وقال إنه يتعرض لضغوط من زاوية انه في وضع فريد من نوعه لاضطراره الى تقديم تقرير عن التحقيق الى مجلس الأمن،"لكن لا أحد يمارس أي ضغوط على التحقيق".
ورأى ميليس تعليقاً على ما قيل من ان رئيس اللجنة المقبل سيكون أقسى منه:"ليس هناك محقق قاس وآخر ليّن. القسوة مطلوبة عند الضرورة. لكن القسوة للقسوة غير مفيدة".
"عقوبات واسعة"
وفي نيويورك، أكدت مصادر غربية في مجلس الأمن أنه في حال تضمن تقرير ميليس الى المجلس استنتاج"أن الحكومة السورية لم تتعاون كلياً مع التحقيق، سيكون الأمر في بالغ الجدية، إذ ستبدأ المحادثات في فرض أكثر من مجرد العقوبات الفردية"على الأفراد المشتبه بهم، في اتجاه"العقوبات الاوسع". وقالت هذه المصادر:"إذا تضمن التقرير ان سورية لم تتعاون في شكل كافٍ، سيقوم مجلس الأمن باجراءات"علماً أن المجلس حذر في القرار 1636 الذي تبناه بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة من"عواقب"تترتب على عدم تلبية مطالب لجنة التحقيق الدولية.
وتوقعت المصادر أن تُدرج أي اسماء لبنانية أو سورية ترد في تقرير ميليس بصفة"مشتبه بهم"في الاغتيال على نحو شبه"تلقائي"في قائمة الأفراد الذين تُفرض عليهم العقوبات الفردية كمنع السفر وتجميد الأرصدة والممتلكات.
وقد انشأ المجلس لجنة بموجب القرار 1636 اعطاها صلاحية اضافة الاسماء الى قائمة الأفراد تحت العقوبات عندما تتسلم اسماء اضافية من لجنة التحقيق.
وبموجب القرار ال 1636 تبلغ اللجنة المعنية التي يرأسها سفير اليابان كنزو اوشيما، أعضاء مجلس الأمن اسماء الأفراد الذين سيتعرضون للعقوبات في غضون 48 ساعة تلقيها الأسماء من لجنة التحقيق.
وأكد الناطق باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك أمس الجمعة، ان مجلس المن سيتسلم صباح الاثنين تقرير ميليس الذي سيتحدث أمام المجلس يوم الثلثاء ثم أمام الصحافة بعد ذلك. ومن المنتظر أن يتبنى مجلس الأمن قراراً جديداً يمدد ولاية اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق لفترة 6 أشهر اضافية، وذلك قبل يوم الخميس، موعد انتهاء ولاية اللجنة الحالية.
من جهة اخرى، استمرت الامانة العامة في اتصالاتها مع اربعة قضاة لايجاد خلف لميليس على رأس لجنة التحقيق الدولية. ونفى مساعد الامين العام للشؤون السياسية ابراهيم غمباري نفيا قاطعا ان يكون مارس ضغوطا من اجل تعيين قاض افريقي خلفا لميليس.