هسام يدعو السلطات اللبنانية إلى حماية خطيبته وأهلها.. وميليس يريد إعادة استجوابه

الضباط السوريون الخمسة لم يصلوا إلى فيينا

ناشد هسام طاهر هسام الشاهد السوري المقنع في جريمة اغتيال رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان الاسبق كلا من كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة، وأميل لحود الرئيس اللبناني، وفؤاد السنيورة رئيس الحكومة اللبنانية للوقوف إلى جانب عائلة خطيبته التي تتعرض للترهيب والترغيب وقال هسام في بيان تلاه محاميه عمران الزعبي بأنه يعلن للرأي العام أن الجهات اللبنانية عينها التي زجت به في عملية اتهام سورية وتركيب الأدلة ضدها عبر الضغط عليه وبواسطة التهديد والوعيد، بدأت نفس العملية مع خطيبته الآنسة سروت الحجيري وأهلها للضغط عليهم وابتزازهم عبر التهديد والوعيد بواسطة الإغراء بالمال والعطايا وحسب البيان علم هسام من خطيبته عبر اتصال هاتفي أن هذه الجهات تضغط عليها وعلى عائلتها لتشهد أمام الرأي العام وأمام وسائل الإعلام بما يسيء له وبما يضعف موقفه.
وبناء على ذلك طالب الشاهد المقنع الحكومة اللبنانية بتحمل مسؤوليتها في حماية خطيبته وعائلتها وناشد رئيس الحكومة بالتدخل كي لا يتكرر ما حصل معه، وكي لا تقع خطيبته بما وقع هو فيه، كما توجه إلى كافة الجهات القضائية والعدلية اللبنانية والأحزاب والجمعيات الأهلية وإلى جمعيات حقوق الإنسان ليناشدهم بالوقوف معه لحماية خطيبته واهلها المهددين بإرهاب المال والنفوذ والمحاصرين بتركيب الأدلة والشهود إن لم يفعلوا ويقولوا ما يطلب منهم، وأشار البيان إلى توجه هسام أيضا للمجتمع الدولي ومجلس الأمن ليضع قضيته وما تعرض له من ضغط ليكون الصاعق المفجر لأمن واستقرار الشرق الأوسط عبر إدانة سورية وإشعال المنطقة وشدد على أن خطيبته وعائلتها في خطر وحمل هسام الجميع مسؤولية ما يمكن أن يحصل لها من ضغوط وابتزاز عبر ا لترغيب والترهيب، وناشد الشاهد المقنع كلا من غبطة البطريرك صفير وسماحة مفتي الجمهورية اللبنانية والشيخ عبد الأمير قبلان لحماية أهل خطيبته الأبرياء، وأكد محللون سياسيون بأن رجوع الشاهد المقنع عن الشهادة التي ادلى بها للجنة التحقيق بقيادة ميليس تكون سورية حققت انتصارا هائلا لنيلها من سبع فقرات أساسية يستند عليها التقرير الدولي إلى شهادة المقنع وأضافت المصادر أن نفي الشخصيات اللبنانية التي أتى على ذكرها الشاهد ليس له أي أهمية لأن لجنة التحقيق الدولية أكدت بأن هسام هو الشاهد المقنع الذي كان من المقرر أن يطرح حوالي 40 سؤالا في فيينا على العميد رستم غزالة قائد القوات السورية العاملة في لبنان سابقا وهذا يعني حسب المحللين بضرورة اعادة التحقيق من حيث بدأ ناهيك عن حملة اعتقالات لكل من ذكر اسمه الشاهد لأنه ليس من المعقول اعتباره كذابا ومحتالا ونصابا عندما تراجع عن شهادته بينما كان صادقا وأخذ بشهادته عندما شهد ضد سورية.
٭ إلى ذلك، لم يرشح أي تأكيد رسمي بعد موعد استجواب المسؤولين الأمنيين السوريين الخمسة في فيينا من قبل لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
في وقت أوردت قناة «العربية» الفضائية ان المستشار القانوني لوزارة الخارجية السورية رياض الداوودي موجود في لندن، وان الضباط السوريين الخمسة لم يصلوا ظهر أمس إلى فيينا.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية ان فيينا ما زالت تنتظر قدوم المسؤولين الخمسة، مشيرة إلى جدار كثيف من السرية يحيط بهذه المسألة.. ورفضت الأمم المتحدة ووزارة الداخلية النمساوية والسفارة السورية في فيينا التعليق على الموضوع في حين طالبت سوريا الرأي العام العربي والعالمي بضرورة التدقيق في كل ما يقال من مجريات التحقيق والملابسات التي سبقت مثول الشهود أمام لجنة التحقيق.
ونسب موقع إيلاف الإلكتروني إلى مصادر متطابقة قولها ان السوريين الخمسة الذين يطلب القاضي ديتليف ميليس استجوابهم لن يتوجهوا إلى العاصمة النمساوية قبل الأسبوع المقبل.
وأضافت المصادر ان أحد الخمسة هو مدني وربما كان ضابطاً متقاعداً اسمه سميح القشعمي كان فيما مضى مسؤولاً عن استخبارات الجيش السوري في منطقة حمانا الجبلية.
وحسب «إيلاف» فإن اثنين من مساعدي ميليس، وليس ميليس، سيستمعان إلى السوريين الخمسة كل بمفرده بمعدل جلسة لكل منهم في يوم واحد، وذلك في مقر الأمم المتحدة في فيينا، وسط سرية مطبقة، وستكون إقامتهم إما في قصر أمني تحت الحماية النمساوية أو في مقر السفارة السورية.. وسيكون برفقة الخمسة خلال الاستجواب محام سوري لكل منهم إلى ثلاثة محامين نمساويين واثنين بريطانيين وسيكون حاضراً المستشار القانوني لوزارة الخارجية السورية الدكتور رياض الداوودي بصفة منسق قانوني وذلك بعدما تبين أنه يصعب قانونياً أن يكون وكيلاً لجميع المطلوبين، علماً أن عمليات التوكيل تحتاج إلى تصديقها من السلطات السورية والنمساوية كي تصبح صالحة.
٭ من جهة ثانية، نقلت مصادر قضائية وأمنية واسعة الاطلاع ان رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري القاضي ديتليف ميليس، سيطلب من الجانب السوري الاستماع مجدداً إلى إفادة الشاهد السوري هسام طاهر هسام، كما أن القضاء اللبناني سيطلب تسليمه لأن ما قام به من كشف لملابسات التحقيق السري يقع تحت طائلة الملاحقة القانونية.
وأكد مرجع أمني لبناني لصحيفة «السفير» اللبنانية، أن لا صحة للرواية التي ألقاها هسام حول ظروف وفاة الشاهد السوري في ملف الاتصالات الهاتفية الخليوية نوار الدونا في حادث سيارة في بتغرين.
وكشفت مصادر لبنانية واسعة الاطلاع انه تم اتخاذ تدابير أمنية جديدة في أمكنة توقيف القادة الأمنيين الأربعة في سجن ردية في الساعات القليلة الماضية، وذلك في اتجاه المزيد من التشدد حيث منعت المقابلات المباشرة واستفيض عنها بوضع ساتر زجاجي فاصل أثناء المقابلات بين الموقوفين وعائلاتهم أو وكلاء الدفاع عنهم، وذلك بعدما تم تلقي تحذيرات من أكثر من مصدر داخلي وخارجي حول احتمال تعرض أحدهم لأي خطر أثناء التوقيف.
وتردد أمس ان المدير العام السابق لأمن الدولة العميد ريمون عازار، الموقوف في سجن رومية نقل إلى مستشفى أوتيل ديو، إثر تعرضه لاضطرابات في القلب.
من جهة ثانية، تابع المحقق العدلي في جريمة اغتيال الرئيس الحريري - القاضي الياس عبر تحقيقاته، فاستمع أمس إلى إفادة أربعة شهود على أن يستمع اليوم إلى إفادة ثلاثة آخرين هم: رقية البزري والمصرفي حسان حشيش وزوجته.
٭ في ذات الإطار، اختير سفير اليابان في الأمم المتحدة لترؤس لجنة الاشراف على العقوبات التي ستفرض على سوريا اذا لم تتعاون تعاوناً كاملاً مع التحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة في اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري.
واوضح رئيس مجلس الأمن اندريه دنيسوف في مذكرة اصدرها الثلاثاء، ان سفيري الدنمارك الين لوي ورومانيا مينيا موتوك سيساعدان سفير اليابان كنزو اوشيما في هذه المهمة.
وقد دعا القرار 1636 الذي صدر بالاجماع في 31 تشرين الأول/اكتوبر، سوريا الى التعاون مع تحقيق الأمم المتحدة واعتقال اي مسؤول او مواطن سوري عادي يشتبه في تورطه في الاغتيال. ويفرض ايضا اذا ما توافر بعض الشروط، عقوبات فردية -تجميد ارصدة في الخارج ومنع السفر- على الأشخاص انفسهم.