الداودي : استجواب المسؤولين الأمنيين الستة في "مونتيفردي" يمس استقرار سورية ولبنان . مسودة سورية ل "التفاهم" رفضها ميليس

اكدت مصادر رسمية سورية لپ"الحياة"امس، ان رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري القاضي ديتليف ميليس رفض"في شكل قاطع مجرد البحث"في استجواب المسؤولين الامنيين الستة في سورية و"لم يوافق"على حصول ذلك في مقر تابع للجامعة العربية في مصر، ما دفع دمشق الى الاعتقاد رسمياً بأنه"يريد دفع الامور باتجاه عدم التعاون".
وقالت المصادر ان ميليس رفض ايضاً مقترحاً سورياً لتوقيع"بروتوكول تنفيذي"تضمن 11 فقرة احداها تنص على امكانية مواجهة المشتبه بهم بعضهم بعضاً وتوقيف أي شخص يقترحه فريق التحقيق الدولي.
وعلمت"الحياة"ان المستشار القانوني في وزارة الخارجية السورية رياض الداودي ابلغ ميليس خلال لقائهما السري الاربعاء الماضي ان استجواب المسؤولين الامنيين في لبنان"ومن دون توافر أي دليل، يمس استقرار سورية ولبنان والعلاقات بينهما"، بعدما سأله عن اسباب اصراره على استجواب الستة في مقر"مونتيفردي"وعدم موافقته على اقتراح سورية حصول الاستجواب في مقر"القوات الدولية لفك الاشتباك"اندوف او في مصر.
وقالت المصادر الرسمية ان الداودي اجرى محادثات"غير رسمية"مع ميليس ل"استكشاف نياته ومعرفة اسباب اصراره على "مونتيفيردي"، وذلك بالتزامن مع قيام وزير العدل محمد الغفري بإرسال مسودة اتفاق تنفيذي لتوقيعه بين سورية ولجنة التحقيق الدولية. وذكرت المصادر، ان الداودي"اقترح حصول الاستجوابات في سورية، لكن ميليس رفض مجرد بحث فكرة الحضور الى سورية، في حين ان ما ورد في المادة 11 في القرار 1636 لا يعني بالضرورة حصول الاستجوابات خارج سورية، اذ قد تحصل فيها او في أي مكان آخر". وكشفت مصادر اخرى ل"الحياة"ان سورية بموجب مسودة الاتفاق تتعهد"توفير كل المساعدة الضرورية لتنفيذ مهمة اللجنة الدولية، مع التزام التعاون الكامل بين اللجنة القضائية السورية الخاصة والفريق الدولي، بما في ذلك تبادل المعلومات".
وتضمنت المسودة ايضاً السماح للفريق الدولي ب"اختيار المقر الذي تجري فيه التحقيقات وأن يرفع عليه علم الامم المتحدة على ان توفر سورية الحماية في الخارج مع اعطاء سلطة الادارة والحماية الامنية في الداخل الى الامم المتحدة"، اضافة الى الموافقة على تطبيق بنود اتفاق العام 1946 المتعلق بالحصانة الديبلوماسية والامتيازات على اعضاء اللجنة ووثائقها في سورية.
وكان لافتاً ان المشروع تضمن اقتراح السماح ل"اللجنة الدولية بالطلب من اللجنة السورية استدعاء الشهود او المشتبه بهم الذين ترغب الاستماع اليهم، اضافة الى امكانية مواجهتهم مع بعضهم بعضاً وتوفير كل التفاصيل الاجرائية المتعلقة بإجراءات الاستدعاء والتحقيق".
وتابعت المصادر ان ميليس رفض"البحث في فكرة حصول الاستجوابات في مكان آخر. ولم يحصل اتفاق على مكان استجواب الستة، لذلك لم يكن هناك داع للبحث في توقيع الاتفاق"، علماً ان ميليس ابدى بعض المرونة في مكان لقاء وزير الخارجية السوري فاروق الشرع بصفة"شاهد".
وكشفت مصادر اخرى ان الداودي"شرح مطولاً لميليس مخاطر استجواب الستة في لبنان وسأل ما اذا كان الهدف التحقيق والحصول على المعلومات ام مس الاستقرار السوري والعلاقات مع لبنان". واشارت المصادر الى قول عدد من المسؤولين اللبنانيين بينهم رئيس الوزراء الاسبق سليم الحص:"في حال جرى توقيف الضباط بعد التحقيق فسيضع ذلك السلطة اللبنانية في مأزق وقد تقع ازمة غير متوقعة مع سورية".
وتمسك ميليس خلال لقائه الداودي"بخيار مونتيفردي مبرراً ذلك بأسباب امنية، قبل ان يقول انه لا داع لمذكرة تفاهم"، الامر الذي دفع الداودي الى ابداء الاستعداد ل"اقامة قلعة امنية"لفريق التحقيق من دون أي تجاوب من ميليس. وقالت المصادر:"بمجرد اصراره على هذا المكان، فإننا نقرأ في هذا رغبته في دفعنا الى عدم التعاون". وأشارت المصادر الى"استمرار المساعي الديبلوماسية غير العلنية للوصول الى حل قبل 15 الشهر المقبل"، خصوصاً ان دمشق بعثت اخيراً تفاصيل المفاوضات ومقترحاتها مع ميليس، الى عدد من الدول العربية والاعضاء في مجلس الامن.
الى ذلك، تسلمت رئيسة اللجنة السورية القاضية غادة مراد رداً من النائب العام التمييزي في لبنان القاضي سعيد ميرزا تضمن ان القضاء اللبناني لا يزال يدرس طلب دمشق الحصول على نسخ من افادات المسؤولين اللبنانيين.
خبرة القذافي مع"لوكربي"
وتسلم امس، الرئيس بشار الاسد رسالة من نظيره الليبي معمر القذافي، يعتقد انها تتعلق بخبرة طرابلس بالتعامل مع الضغوط التي استبقت التحقيق في قضية"لوكربي".
وتضمنت الرسالة التي حملها الى الاسد منسق العلاقات الخارجية في"اللجنة الشعبية للاتصال الخارجي والتعاون الدولي"احمد قذاف الدم"تضامناً ليبياً مع سورية في وجه الضغوط التي تتعرض لها".