افاد مصدر دبلوماسي في فيينا أمس ان محققي الاممالمتحدة سيستأنفون اليوم الاربعاء استجواب المسؤولين السوريين حول اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري. واكد مصدر دبلوماسي رفض كشف هويته ان «الاستجواب سيتواصل الاربعاء» في مقر الاممالمتحدة، رافضا الادلاء بمعلومات اضافية. وكان استجواب المسؤولين السوريين الخمسة بدأ الاثنين في العاصمة النمسوية في اجواء من الكتمان الشديد. وسألت وكالة فرانس برس الاممالمتحدة وسفارتي سوريا ولبنان في النمسا عن طبيعة الاستجوابات، فرفضت التعليق. ونقلت صحيفة لوريان لوجور اللبنانية الناطقة بالفرنسية في عددها أمس عن مصادر لبنانية قريبة من التحقيق، ان هذه الاستجوابات التي تتم في سرية تامة يمكن ان تقود الى اتهامات رغم الضمانات التي منحتها الاممالمتحدة لدمشق بعدم توقيف المستجوبين السوريين في العاصمة النمسوية. واضافت الصحيفة انه في حال الاتهام، فان طلباً سيتم توجيهه الى السلطات السورية من جانب لجنة التحقيق لتسليم المتهمين، والرفض السوري سيؤدي الى احالة الملف على الاممالمتحدة التي ستطلب اقامة محكمة دولية لمحاكمة المتهمين باغتيال الحريري. وذكرت صحف لبنانية أمس بينها جريدة المستقبل التي يملكها آل الحريري، ان المستجوبين السوريين رافقهم المستشار القانوني لوزارة الخارجية السورية رياض الداوودي ومحامون سوريون. والتزمت السلطات في فيينا اكبر قدر من الكتمان خلال عملية الاستجواب التي تمت في غياب رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي الالماني ديتليف ميليس. ولتفادي المصورين الصحافيين، نقل المسؤولون السوريون الاثنين الى مقر المنظمة الدولية في فيينا عبر مدخل سري، فيما قالت وزارة الداخلية النمسوية المكلفة الحفاظ على امن المستجوبين ان «الادلاء بمعلومات حول هذه القضية لا يصب في مصلحة الامن القومي للبلاد». وقال الرئيس السوري بشار الاسد الاثنين في حديث الى محطة «فرانس 3» الفرنسية انه «لا يتوافر اي دليل يثبت ضلوع سوريا (في اغتيال الحريري)». وطلب الاسد من لجنة التحقيق الدولية ان «تصحح الاخطاء التي ارتكبتها سابقا للتوصل الى تقرير عادل وموضوعي يقول الحقيقة حول الجريمة». وكان ميليس اتهم في تقرير مرحلي رفعه الى مجلس الامن الدولي في 21 تشرين الاول - اكتوبر الفائت، مسؤولين امنيين سوريين ولبنانيين بالتورط في اغتيال الحريري. ويرفع ميليس تقريرا اخر في 12 كانون الاول - ديسمبر، علما ان الحكومة اللبنانية طلبت من الاممالمتحدة تمديد مهمة لجنة التحقيق ستة اشهر اضافية قابلة للتمديد.
