الفوضى الموعودة ... استرحام في صيغة تهديد

غداة خطبة الرئيس السوري بشار الأسد، في جامعة دمشق، التقى المستشار القانوني في الخارجية السورية، رياض الداودي، رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة القاضي ديتليف ميليس، في لبنان. وأبلغ الداودي المحقق الدولي ان استجواب المسؤولين الأمنيين السوريين في لبنان "المونتيفردي"مقر اللجنة"ومن دون توافر أي دليل يمس استقرار سورية ولبنان والعلاقات بينهما"على ما تنقل"الحياة"من دمشق القول بين المزدوجات، 14 تشرين الثاني/ نوفمبر. وتنسب المراسلة الصحافية الى"مصادر اخرى"إثباتاً لما قاله المصدر الأول، فينقل المراسل:"شرح الداودي مطولاً لميليس مخاطر استجواب الستة ضباط امنيين في لبنان وسأل ما اذا كان هدف التحقيق الحصول على المعلومات ام مس الاستقرار السوري والعلاقات مع لبنان"وهذا شاهد بين مزدوجات كذلك.
وتتخوف المصادر الرسمية السورية سراً ما لا تقوله علانية، وهو جواز ان يأمر قاضي التحقيق الدولي بتوقيف المستجوبين في ختام الاستماع إليهم، ويترتب على الإجراء المخيف هذا"مأزق"تريد السلطة السورية حمله على لبنان، واستقراره على الدوام، فيما يتستر التلويح بالمأزق على"أزمة"سورية - على ما يقر"الشاهد"اللبناني، رئيس الحكومة اللبناني سابقاً، سليم الحص - مع اللجنة الدولية، ومن ورائها مجلس الأمن مجتمعاً ومجمعاً. ويردد القول والتوقع هذان ما سبق إليه فاروق الشرع، وزير الخارجية السوري، بالبحرين، من ان تحاشي استجواب الضباط السوريين الستة بلبنان مرده الى الحرص على استقرار لبنان، وتجنيبه الانقسام الى مؤيدين ل"سورية"و"عملاء"سفارات"الغرب"في"اللغة السورية".
وإذا ضُرب صفحاً عن الجملة السورية المعترضة في قول المصادر الأول،"ومن دون توافر أي دليل"والمعترضة هذه هي تعمية خطابية تنتحل صفة القانون انتحالاً، جاز فهم مسعى الداودي على وجه تجنيب طبقة حكام سورية"علقم"الإجراء الملزم. ومضمون المسعى يكاد يكون شرحاً لخطبة الرئيس السوري الطويلة في العاشر من الشهر الجاري. ففي ثنايا الخطبة الرئاسية"الهجومية"، على وصف شاع، نداء استغاثة ترجمه ونقله المستشار القانوني من غير تزويق تقريباً. وليس التلويح الرئاسي بفوضى تعم المشرق العربي وتخومه التركية والإيرانية، تستتبعها الفوضى السورية الداخلية والتصدع السوري ابتداء من رأس الهرم الحاكم، إلا تنبيهاً واسترحاماً في صيغة تهديد.
وما يعرب عنه التلويح من طرق ينبغي ألا يكون خفياً لا على السواح في المنطقة ولا على اهلها وأصحابها، هو ان نظام السياسة السورية، المنزلية والإقليمية على حد واحد وسواء، لم يستقم طوال الأربعين سنة المنقضية إلا لأن المجتمعين، الدولي والإقليمي، تغاضيا عن انتهاك بنية هذه السياسة والمبادئ والأركان التي تحكم العلاقات بين الدول، وعلاقات الحاكمين بالمحكومين. فازدراء الحدود الدولية "طرابلس الشام"، وإبطال السيادة الشعبية والانتخابات العامة "عبد مأمور"، والتلويح بالشقاق والاضطرابات، واستنهاض"الحلفاء"و"الأصدقاء"واستعداؤهم على الحكم المنتخب، وتكذيب تحقيق دولي جارٍ طلبه اللبنانيون ونسبته جملة وتفصيلاً الى"السياسة"والعدوان، هذه كلها وغيرها مثلها قرائن تجهر على الملأ الخروج على اركان العلاقات بين الدول.
والحق ان السياسة السورية ساست لبنان، والجماعات الإقليمية الأخرى التي تطاولت يدها عليها، بالمعايير المقلوبة والانقلابية هذه. وهي أسندت سياستها الى معايير اوجبت السياسة"القومية"السورية تعاليها عن المعايير الحقوقية الدولية، ونزّهتها عن الاحتكام إليها. وهذا شأن حسبان الاتحاد السوفياتي الى خريف 1990، ان الشرعية"الاشتراكية"تعلو الشرعية الدولية، على ما أقر غورباتشوف في الجمعية العمومية الخامسة والأربعين للأمم المتحدة.
ورهنت السياسة"القومية"السورية، على الملأ، تماسك سيطرتها على السوريين، وتماسك"دولتها"، ب"دور"إقليمي مفترض ينتهك على الدوام"الشكليات"الحقوقية، السيادية والقضائية والتمثيلية والانتخابية، وموجباتها. ولعل السكوت الدولي والإقليمي والداخلي، عن الانتهاك المتمادي هذا، ادخل في روع اهل الدولة ان القتل نفسه جائز اذا وضع في كفة نظير كفة الاستقرار والكرامة القومية. وأهل القانون يجارون المكافأة والموازنة هاتين.
* كاتب لبناني.