وجهة نظر إقتصادية - تحسن علاقة المنتجين والمستهلكين ... فرصة لا تعوض

تضاعفت أسعار النفط منذ مطلع 2003 ومن المتوقع ان تستمر بمستويات مرتفعة لبعض الوقت. لحسن الحظ ان الزيادة في الاسعار لم يكن تأثيرها على مستويات النمو الاقتصادي العالمي بالدرجة التي سببتها زيادات الاسعار في سبعينات القرن الماضي من ركود اقتصادي وزيادة في معدلات التضخم. وللحفاظ على مستويات معقولة لمعدل نمو الاقتصاد العالمي لابد من قيام المنتجين والمستهلكين وصانعي القرار السياسي بالتعاون وبنية حسنة، وشفافية لتوجيه الاقتصاد العالمي وليحافظ على توازنه في فترة التحول والتكيف لمعايشة الاسعار الاعلى.
كان السببان الرئيسيان لزيادة الاسعار هما الزيادة المفاجئة في الطلب العالمي على النفط وكذلك العجز في اداء بعض القطاعات في سلسلة العمليات من الانتاج الى التصفية والتوزيع. وكان عدم الاستثمار او الاستثمار الانتقائي في بعض الحلقات دون غيرها هي المسببات للعجز وعدم التكامل بين القطاعات المختلفة. كما كان هناك عدد من المؤثرات القصيرة الامد مثل الكوارث البيئية والعوامل السياسية والعسكرية.
من المؤسف ان معظم ما نسمعه ونقرأه بخصوص الموضوع يركز على السيناريوات المقلقة وتهويل المصائب المقبلة والاسعار المفزعة من دون تقديم أي مقترحات بناءة لتفادي الفوضى وانهيار الاقتصاد العالمي.
من المسلّم به ان الاسواق الحرة وعوامل العرض والطلب ستكون صاحبة الكلمة الاخيرة، وعليه من الضروري جدا ان يعمل الجميع لتحسين اداء هذه الاسواق، ما يتطلب من مصدري النفط والشركات العالمية والمستهلكين العمل المشترك وبتعاون حقيقي لإيجاد الحلول.
إن التخوف والقلق من الشحة في الإمدادات النفطية لا تزيلهما الا زيادة الاستثمار في عمليات الاستكشاف والانتاج والتصفية المتزامنة مع تقليص، إن لم نقل، إزالة العقبات والقيود على الاستثمار في هذه القطاعات، إضافة الى تحرر المؤسسات الحكومية من الروتين والشكليات وتحولها الى العمل بالأساليب السليمة للتجارة والاقتصاد الحر.
وهنا يجب ان لا يفوتنا ذكر أهمية الشفافية القصوى في المعلومات والإحصاءات الخاصة بإنتاج النفط والاستهلاك والخزين النفطي والطاقات الانتاجية وطاقات التصفية، الأمر الذي سيزيد من استقرار الاسواق وتقليل التذبذب الكبير في الاسعار نتيجة اعمال المضاربة وتفشي الاشاعات والتكهنات التي تزدهر بغياب المعلومات الدقيقة.
ويشترك منتجو النفط والمستهلكون وصانعو القرار من السياسيين في تحمل مسؤولية ضمان عمل اسواق النفط العالمية، بصورة كفوءة تضمن انسيابية موارد الطاقة من دون رجّات سعرية تعرقل استمرار نمو الاقتصاد العالمي بالمعدلات المطلوبة لزيادة الرخاء عالميا.
وبهذا الصدد، يعقد في الدوحة في نيسان ابريل 2006، منتدى الطاقة الدولي العاشر، ومنتدى رجال اعمال الطاقة الثاني، بمشاركة اكثر من 100 دولة من الدول المنتجة والمستهلكة والمنظمات الدولية ذات العلاقة ورؤساء كبرى شركات النفط الوطنية والعالمية. والمنتدى هو التجمع العالمي الوحيد من نوعه حيث يشارك فيه وزراء الطاقة من كل صوب. ويوفر منتدى الدوحة لذوي العلاقة المباشرة بشؤون الطاقة والاهتمام والمسؤولية، المنصة المثالية والمناسبة لوضع حجر الأساس لبداية مرحلة جديدة من التعاون المشترك والحقيقي بهدف الايفاء بالتزاماتهم ومسؤولياتهم تجاه مستهلكي الطاقة في العالم، لا سيما وان شعار منتدى الطاقة الدولي العاشر هو"تأمين الطاقة مسؤولية مشتركة"، وان سكرتارية المؤتمر قد باشرت العمل بمشروع"جودي"الذي يستهدف تأمين شفافية المعلومات التي يتطلبها العمل لاعادة الاستقرار الى اسواق النفط والحد من الهزّات السعرية.
نأمل ان لا تفوت هذه الفرصة الذهبية والنادرة لوضع أسس واضحة للتعاون بين المنتجين والمستهلكين، والتخطيط المشترك لضمان انسيابية الطاقة من مصادرها الى مستهلكيها من دون معوقات وبكلفة لا تعرقل النمو الاقتصادي العالمي بوتائر تحسن المستوى المعيشي وتضمن تكافؤ الفرص للشعوب كافة.
رئيس مجلس إدارة سكرتارية منتدى الطاقة العالمي.