وكالة الطاقة: نستخدم المخزون إذا اضطربت إمدادات النفط

أعلنت مديرة «وكالة الطاقة الدولية» ماريا فان دير هوفن، في حديث إلى «الحياة» في الكويت على هامش «منتدى الطاقة العالمي»، أن الوكالة ستستخدم مخزون الدول الأعضاء الاحتياطي إذا حدث اضطراب جدي في الإمدادات. ولفتت إلى أنها لمست قلق منتجي النفط ومستهلكيه حول ارتفاع الأسعار وإلى أن ممثلي «منظمة الأقطار المصدرة للنفط» (أوبك) أكدوا أن تقلبات كبرى في السعر ليست في مصلحة أحد.
وأوضحت أن الطلب على النفط تراجع، مشيرة إلى أن العرض يلبي الطلب لكن الأسعار مرتفعة جداً. وقالت «لدينا بعض المشاكل في العرض مع غياب 750 ألف برميل في اليوم من السودان وسورية واليمن وبحر الشمال، وإن المخزون الصناعي هو عند معدل أقل من السنوات الخمس الماضية ويغطي استهلاك نحو 58 يوماً».
وأكدت رداً على سؤال، أن الوكالة «تراقب تطورات أسواق النفط من ناحية العرض والطلب باستمرار»، ووجدت «أن هناك مشكلة لم تكن متوقعة نتيجة انقطاع إمدادات النفط السوداني والسوري ومن بحر الشمال، كما أن دول الخليج المنتجة في أوبك رفعت إنتاجها وإذا كان هناك نقص جدي في العرض سنتدخل باستخدام مخزون الدول الأعضاء في الوكالة».
وعن المستوى الذي تعتبره الوكالة مثابة انقطاع جدي في الإمدادات قالت «هذا سؤال يصعب الإجابة عنه لأنه مرتبط بوضع العرض والطلب العالميين، علينا أن نرى ما هو مستوى الطلب وإلى أي مدى يتأثر بعرض أقل وهل هناك إمكان لتعويض هذا النقص من دول خارج أوبك أو أن المنظمة يمكنها زيادة الإنتاج في الأسواق؟ على المنتجين أن يجيبوا عن هذا السؤال. عندما ينشأ وضع لا يمكن حله عندئذ نستعين بالمخزون الاستراتيجي».
وأكدت أنها لمست قلق الجميع من ارتفاع الأسعار وتابعت «تقلبات الأسعار الكثيرة ليست في صالح احد لأنها تجعل السوق اقل شفافية وأكثر هشاشة». وأضافت «الشكوى من الأسعار المرتفعة ليست من الدول الصناعية وحسب بل من الدول الناشئة أيضاً».
وتساءلت «ماذا يمكننا أن نفعل بالنسبة لهذه الأسعار المرتفعة؟... إذا نظرنا إلى العقد السابق نرى وجود تقلبات باستمرار لكن في الوقت ذاته نلاحظ زيادات في الأسعار ناتجة من الأخطار. السؤال الأساس يتلخص في أننا لا نعرف مستوى الارتفاع المرتبط بالأخطار والإجابات على ذلك مختلفة وهي مرتبطة بتوقعات الأحداث والتطورات والتوقيت الذي تأخذ فيه العقوبات على إيران مفعولها، وطبيعة الرد الإيراني ورد الدول المنتجة الأخرى... كل هذه الأمور تؤدي إلى ارتفاع الأسعار لأنها قائمة على الغموض».
وأشارت فان دير هوفن إلى أن الإحصاءات تبيّن أن الأسعار مرتفعة في شكل ملموس. ورفضت التكهن بحدوث صدمة نفطية جديدة في حال تعرضت إيران إلى هجوم عسكري يمكن أن يرفع أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل، وقالت «رأينا دائماً تراجعاً في النشاط الاقتصادي عندما تخرق أسعار النفط هذه المستويات، ويمكن الإشارة إلى أن مثل هذه المستويات السعرية يمثل أربعة إلى خمسة في المئة من الناتج المحلي، وهناك تساؤلات حول ماذا لو حدث هذا (الهجوم)، والجواب هو ماذا سيكون الوضع وإلى متى يستمر وهذه أسئلة سياسية والتوترات الجيوسياسية ليست في ايدينا».
وسألتها «الحياة» عما إذا كان الحوار بين المنتجين والمستهلكين يؤدي إلى نتائج ملموسة فأجابت: الأمر يعود إلى الثقة المتبادلة، نحن على جانب مختلف من الطاولة كدول منتجة ومستهلكة لكن يمكن أن يكون بيننا حوار وتبادل معلومات يعتمد عليها الجانبان، وأن يثق المستهلكون بأن المنتجين سيغطون أي نقص في الطلب.
وأكدت أن طلب الدول المنتجة خريطة طريق تظهر تطور الطلب من الدول المستهلكة «ليس ممكناً»، وعزت ذلك إلى أن الطلب على النفط مرتبط بوضع الاقتصاد. وتابعت «مثلاً بدأنا بتوقعات تشير إلى احتمالات تسجيل نمو اقتصادي عالمي بنحو 3.6 في المئة وتوقعنا بناء عليه زيادة الطلب مليون برميل في اليوم، وخفضناه أخيراً إلى 800 ألف برميل يومياً بسبب تراجع النمو».
وأضافت: العامل الآخر هو التوزيع الجغرافي للنمو الاقتصادي العالمي، فهل يحصل في الدول الناشئة أو في الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية؟ لهذه الأسباب مجتمعة لا تستطيع وكالة الطاقة وضع خريطة للطلب».