في ظل تنافس المصارف الاستثمارية وتنوع أنشطتها الخدماتية . شركات الاستثمار الكويتية تدير موجودات قيمتها 50 بليون دولار

ارتفع اجمالي موجودات شركات الاستثمار الكويتية التقليدية وغير التقليدية التي تعمل وفق أحكام الشريعة الاسلامية نهاية العام 2004 الى نحو 21.6 بليون دولار بزيادة نسبتها 19 في المئة مقارنة بالعام 2003. ويزيد عدد تلك الشركات على 45 يعمل 35 في المئة منها وفق احكام الشريعة. وبلغ اجمالي الاستثمارات المالية وغير المالية المحلية نحو 12 في المئة من اجمالي الموجودات في مقابل نحو 50 في المئة للاستثمارات الاجنبية.
وعلى رغم ان اجمالي موجودات شركات الاستثمار المذكورة يمثل نحو ثلث الموازنة المجمعة للمصارف المحلية، الا ان تلك الشركات تدير اموالاً خارج الموازنة ضمن حساباتها النظامية التي يمثل معظمها استثمارات لأموال الغير تصل الى اكثر من ضعف حجم الحسابات النظامية لدى المصارف الكويتية. ويبلغ حجم الاصول المدارة لمصلحة الغير نحو 28 بليون دولار. وبذلك تدير شركات الاستثمار الكويتية اموالاً على شكل موجودات وحسابات نظامية يبلغ مجموعها نحو 50 بليون دولار، أي ما يمثل اكثر من 50 في المئة من اجمالي موجودات وحسابات نظامية للمصارف المحلية، وهو ما يشير الى أهمية الدور والنشاط الاستثماري وتنوعهما لدى شركات الاستثمار في الكويت.
وفي وقت كانت المصارف الكويتية تعاني بطء نمو موازنتها المجمعة خلال 2004 كانت شركات الاستثمار مستمرة في طفرة نشاطها الذي بلغ ذروته في 2003 واستمر نموه بقوة في 2004. فمقابل نمو للموجودات المصرفية بلغ 1.5 في المئة فقط في 2003, حققت شركات الاستثمار نمواً في موجوداتها وحساباتها النظامية زاد على 19 في المئة. كما حققت 1.57 بليون دولار أرباحاً، أي ما يوازي ارباح المصارف تقريباً او يزيد عليها قليلاً, لتشكل ارباح هذين القطاعين نحو 60 في المئة من اجمالي ارباح شركات كل القطاعات المدرجة في البورصة.
أسباب الطفرة
وتشير مصادر الاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية الى جملة أسباب وراء طفرة تلك الشركات أبرزها الآتي:
1- تستفيد شركات الاستثمار في شكل مباشر من نشاط سوق الكويت للأوراق المالية البورصة التي حقق مؤشرها السعري نمواً بنسبة 140 في المئة خلال عامي 2003 و2004. كما استفادت تلك الشركات من نمو الأداء في عدد من الأسواق العالمية والاوروبية منها حيث تتركز نسبة 80 في المئة من اجمالي الاستثمارات الأجنبية للشركات الكويتية.
2- نوعت الشركات في محافظها وأطلقت عشرات الصناديق للأسهم والعقارات والعملات, فضلاً عن صناديق الاستثمار المباشر في الملكيات والاستحواذ والرسملة وتمويل الشركات واصدار السندات وتقديم الاستشارات.
وبرز نشاط جديد حقق فيه بعض شركات الاستثمار نجاحاً كبيراً هو تأسيس شركات جديدة تسوق اسهمها على الاكتتاب الخاص ثم يصار الى ادراجها في البورصة. وعلى هذا الصعيد شهدت الكويت تأسيس نحو 15 شركة جديدة خلال 2004 استأثرت شركات الاستثمار بحصة لا بأس بها منها في التأسيس وادارة الاكتتاب.
3- افادت شركات الاستثمار وعلى أكمل وجه, من مرونة القانون الخاص بها, واستطاعت تحقيق عوائد جيدة لمساهميها فاقت في معدلاتها كل عوائد القطاعات الاخرى. فعلى سبيل المثال لا الحصر, يمكن شركات الاستثمار الاسلامية ان تلعب دور"التاجر" الشريك بكل ما للكلمة من معنى وذلك في التمويل والاستثمار والمرابحة والاجارة والمضاربة وغيرها من الأدوات التي تتنوع بتنوع الحاجة اليها لتشمل كل مناحي الحياة الاقتصادية, بدءاً من تمويل شراء الأثاث والسيارات مروراً بالنشاط العقاري على انواعه وليس انتهاء بالصناديق والمحافظ المالية المدارة لمصلحة المساهمين والعملاء والتي يبلغ حجمها كما في نهاية 2004 نحو 7.5 بليون دولار.
4- تمكنت شركات مثل "الأهلية" والاستثمارات "الصناعية والآلية" و"غلوبل" و"الصناعات الوطنية" و"إيفا" و"الاستثمارات الوطنية" و"المشاريع" و"الكويتية للاستثمار" "والمستثمر الدولي" و"الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي" و"عارف" و"دار الاستثمار"... وغيرها, من التوسع في الاستثمار المباشر خارج الكويت، لا سيما في عدد من الدول العربية عموماً والخليجية خصوصاً في تملك حصص في شركات عمانية وإماراتية وبحرينية وأردنية فضلاً عن تأمين شركات في تلك الدول. واستطاعت شركات الاستثمار الكويتية في هذا المجال مواكبة عودة بعض الاستثمارات العربية المهاجرة التي راحت تبحث عن فرص داخل الوطن العربي بعد أحداث 11 أيلول سبتمبر 2001.
5- وتجدر الاشارة الى ان 31 شركة استثمار مدرجة في بورصة الكويت وتعد اسهمها الأكثر نشاطاً لجهة التداول وتبلغ قيمة رؤوس أموال هذه الشركات 3.2 بليون دولار.