"الشرق الأوسط العراقي للاستثمار" يتوقع أرباحاً تفوق 15 بليون دينار

حقق مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، أرباحاً إجمالية قيمتها 10.6 بليون دينار. وقال المدير التنفيذي للمصرف زهير الحافظ، ان هذه الأرباح لا مجال لمقارنتها بأرباح الفترة نفسها من العام 2004، لاختلاف طريقة تقويم العملات الأجنبية، إلا ان ما تحقق خلال الفترة المذكورة يزيد على ضعف أرباح العام 2004 بأكمله، كما زاد بمقدار 72 في المئة على أرباح نصف السنة 2005.
وأضاف الحافظ ان حصة نتائج العمليات المصرفية بالعملة الأجنبية من هذا الربح، بلغت 8.8 بليون دينار، أي ما يزيد على 82 في المئة من الربح الكلي، الذي فاق التوقعات، اذ كانت التقديرات في نهاية الربع الأول من هذه السنة، ان تصل أرباح عام 2005 إلى عشرة بلايين دينار،"وفي البيانات المالية نصف السنوية ذكرنا إنها ستتجاوز 12 بليون دينار، إلا ان النتائج الحالية، تؤشر إلى ان الأرباح السنوية الإجمالية ستصل بالتأكيد الى أعلى مما كان متوقعاً لها، بل ستقارب مقدار رأس مال المصرف البالغ 15 بليون دينار، أو تفوقه. وهذا إنجاز متميز يندر ان يحققه أي مصرف خاص عراقي آخر".
وأوضح الحافظ، ان نمو مجموع أرصدة حسابات ميزان مراجعة حسابات المصرف سجل في نهاية الفصل الثالث من العام الجاري ارتفاعاً متواضعاً، عما كان عليه في نهاية الفصل الثاني، وبلغت نسبته 3.6 في المئة، وذلك لتراجع نشاط عمليات المصرف بالعملة المحلية بنسبة 5.6 في المئة، في مقابل تصاعد نشاط العمليات المصرفية بالعملة الأجنبية بنسبة 10 في المئة، والتي أصبحت حصتها من مجموع أرصدة حسابات ميزان المراجعة 60.6 في المئة، بعد ان كانت 56.6 في المئة في نهاية الربع الثاني، على رغم هبوط أرصدة حسابات عمليات الائتمان النقدي بالعملة الأجنبية، بمقدار مليون دولار.
ولفت إلى ان رصيد حساب الاستثمارات ارتفع بنحو 45 بليون دينار، معظمها بالعملة الأجنبية، وفي المقابل زاد مجموع المبالغ المودعة لدى المصرف اكثر على 40 بليون دينار، وسجل مجموع أرصدة حساباته في نهاية شهر أيلول سبتمبر الماضي، تقدماً بلغت نسبته ما يزيد على 60 في المئة من مجموع أرصدة حسابات الموازنة العامة للعام السابق 2004.
وأكد ان المصرف يواصل مسيرته في مجال الإفصاح عن بياناته المالية، وفق متطلبات النهج المصرفي السليم والمعيار المحاسبي الدولي، مشيداً في الوقت نفسه بإقدام عدد من المصارف العراقية بنشر بياناتها المالية، ما يؤشر إلى توجهها السليم نحو اتباع قواعد الإفصاح والشفافية ومعايير المحاسبة الدولية، وهو الأمر الذي يساعد المساهمين على الإطلاع على نشاط شركاتهم المصرفية، ويعزز ثقتهم بإداراتها، ويمكن المستثمرين في سوق المال من بناء توقعاتهم على أسس موضوعية.