العدد سينخفض الى 32 من أصل 52 مصرفاً . تحديات زيادة رأس المال اكبر مخاطر تواجه الجهاز المصرفي

فرض الاستقرار النقدي الذي شهدته السوق المصرفية نفسه كأحد أبرز معالم سنة 2004 وينتظر أن تستمر خطوات برنامج الاصلاح المصرفي سنة 2005 التي ستشهد دخول المصارف سلسلة من التحديات اقلها مواجهة المنافسة الشرسة بعد تحرير تجارة الخدمات الدولية.
وعلى رغم ادعاءات البعض داخل سوق الصرف الاجنبية مطلع السنة بهشاشة حالة الاستقرار التي كانت في مقتبل عهدها انذاك الا ان استمرار هذه الحالة من دون تهديد حقيقي من جانب السوق الخفية دعمت فرص تحقيق استقرار نقدي حقيقي، واصبح في نهاية المطاف من الصعب زحزحة تلك الحالة حتى اذا تعرض الطلب على الدولار والنقد الاجنبي بصفة عامة لموجات طلب عاتية.
وبطبيعة الحال انعكست هذه الوضعية، كما يؤكد المدير العام لبنك مصر الدولي يحيى كامل، على القوائم المالية لغالبية المصارف التي امكنها التخلص بصورة حاسمة للمرة الاولى منذ قرابة الثلاثة اعوام من خسائر فروق اسعار الصرف التي كانت تضطر الى الافراط في تكوين مخصصات مصرفية لتغطية خسائرها خصماً من الارباح المحققة ما بات ينذر بجني عوائد مشجعة بعد ان امكن السيطرة على مخاطر الصرف الى أبعد الحدود.
ولفت كامل الى ان الاستقرار النقدي في سوق الصرف الاجنبية لم يعد ظاهرة عارضة إذ ساهم ذلك في زيادة ملاءة المصارف وبالتالي دعم قدرتها على التصدي لكلفة عمليات التسوية مع المتعثرين التي تحتاج الى ملاءة مالية كافية لاجراء خفوضات في اسعار الفائدة تساعد على تحقيق اكبر حجم من التسويات في تركة الديون الرديئة.
وتزامن مع هذه الحالة نمو في عمليات الاصلاح الهيكلي في مصارف القطاعين العام والخاص على السواء التي بدأت في الاعداد لاصلاح الوضع الوظيفي والفني للكوادر العاملة داخل السوق المصرفية التي كشفت عن حاجة الى مخصصات جديدة لمواجهة هذه الاعباء ألزمتها السلطة النقدية بتدبيرها من مواردها وبات من المتعين عليها الانتهاء من تلك العمليات في السنة الجديدة.
تحدي زيادة رأس المال
على أن دخول المصارف المصرية سنة 2005 محفوف بعدد كبير من المخاطر والتحديات لعل ابرزها على الاطلاق ما اشار اليه نائب المدير العام في المصرف العربي الافريقي احمد سليم بقوله "إن كل المصارف المحلية ستواجه تحدياً بالغ الاهمية في 15 تموز يوليو المقبل عندما تضطر الى اتمام الزيادة المرتقبة في رؤوس اموال كل منها الى 500 مليون جنيه ومن يتعذر عليه الوصول الى هذا المعدل سيتعين عليه الخروج من السوق سواء تم ذلك اختيارياً بعد التحضير المتواصل خلال المهلة القائمة حالياً او اجبارياً نتيجة العجز في الوصول الى هذه السوق".
خطة الحكومة
وحسبما تخطط الحكومة الحالية فإن الحجم المتوقع لعدد المصارف المحلية سينخفض الى 32 مصرفاً من أصل 52 مصرفاً في الوقت الراهن، اضافة الى 12 فرعاً لمصارف اجنبية تضمها السوق. ووفقا لتقديرات سليم فإن المصارف التي ستبقى على رغم التحدي المفروض عليها لن تواجه سوقاً يسهل التعايش داخلها انما سيرتهن الامر بقدرة المصارف الباقية على التصدي للمنافسة الشرسة القادمة من الخارج، التي قد تضطر مصارف اخرى الى إعادة حساباتها في ما يتعلق بالحصة السوقية لها داخل السوق الوطنية.
ولفت مصدر مصرفي رفيع المستوى الى ان احد ابرز تحديات سنة 2005 يتمثل في عودة المصارف في ظل المتغيرات المستجدة على الساحة المصرية الى ضخ التسهيلات الائتمانية مرة اخرى بحيث تتغلب على هامش النمو السلبي في ارصدة منح الائتمان للقطاع الخاص التي تراجعت بمقدار بليون جنيه في نهاية السنة المالية 2003/2004.
ونبه المصدر الى أن اي تراجع عن هذا الالتزام ستكون له عواقب وخيمة على معدلات النمو داخل الاقتصاد المحلي حيث سيزيد ذلك من حالة الانكماش التضخمي الذي يشهده ما سينعكس في زيادة المعروض النقدي بما يؤثر في ارتفاع اسعار السلع والخدمات من دون ان يؤدي ذلك الى نشاط في جانب الطلب وحركة الاسواق.
وتزداد حساسية هذا الوضع مع عدم انعكاس الاصلاحات التي يشهدها القطاع المالي والنقدي مباشرة على المواطن العادي بمردود ايجابي خصوصاً مع استمرار منحنى الاسعار العام للمستهلكين في الصعود.
علاقة الدولار بالجنيه
وبالنسبة الى علاقة الدولار بالجنيه يمكن القول ان "الدولار ودّع" سنة 2004 منكسراً بعد خسائر متواصلة كان اكثرها اثارة سقوطه وراء حاجز المتوسط المرجح من جانب البنك المركزي في البلاد هو 6.20 جنيه كسعر عادل في السوق المحلية، الا ان الدولار فاجأ الجميع بالهبوط حتى 6.12 جنيه قبل يومين من اسدال الستار على السنة.
واسباب هذا التراجع لم يكن من السهل الوقوف عليها، لولا ان ما يحدث يجد له سنداً من المنطق والموضوعية، فالآلية التي استحدثها المركزي لادارة المعروض النقدي من الدولار باسم "الانتربنك الدولاري" بهدف تصدير المصارف، التي تملك فوائض من الدولار، ما يزيد على حاجتها الى المصارف التي تواجه نقصاً في مراكز القطع بالدولار أدت مع نشاطها وتراجع الطلب النسبي الى انخفاض السعر لدى المصارف والسوق غير الرسمية على السواء.
وقال سليم إن التراجع منطقي ويستجيب لآليات العرض والطلب داخل السوق إذ أن آلية الانتربنك ساهمت في توازن قوى العرض داخل السوق في الوقت الذي تزامن ذلك مع تراجع في معدلات فتح الاعتمادات المستندية بهدف الاستيراد والتي كانت السبب في السابق وراء ارتفاع سعر صرف الدولار في مواجهة الجنيه قبل نحو عامين.
ويعني هذا الوضع أن جانب العرض في صرف الدولار منذ منتصف التسعينات وللمرة الاولى يتفوق على جانب الطلب، أما تراجع الطلب على فتح الاعتمادات المستندية فمرجعه تراجع مواز في القوى الشرائية للمواطن بسبب ارتفاع الاسعار وتدني مستوى الاجور لدى شريحة غير ضئيلة، ما ادى الى تكدس في المعروض من السلع ومن ثم تأثر معدلات فتح الاعتمادات المستندية بهذا الوضع.
وبالنظر إلى العلاقة بين الجنيه والقطع الاجنبية عموماً يمكن تلمس أن الدولار فقد 110 قروش بين بداية العام الماضي ونهايته واغلق على 610 قروش من 720 قرشاً وارتفع اليورو نحو 50 قرشاً في الفترة نفسها، وبات فائضاً بصورة كبيرة في الوقت الذي اتجهت غالبية شركات الصرافة لبيع الفائض الى المصارف للمرة الاولى منذ سنوات، وبالنسبة الى الاسترليني ارتفع نحو 80 قرشاً، والفرنك السويسري 40 قرشاً، والمئة ين الياباني 18 قرشاً، والدولار الكندي 6 قروش، والدولار الاسترالي 5 قروش.
وبالنسبة الى القطع العربية لوحظ وللمرة الاولى منذ سنوات هدوء في سوق الريال السعودي ومَرّ موسم العمرة ويمر حالياً موسم الحج من دون ازمة حقيقية، وتستقر العملة السعودية حالياً عند 165 قرشاً من 200 قرش مطلع السنة، فيما ارتفع الدينار الكويتي 60 قرشاً، وتراجعت بقية القطع اذ فقد الدينار البحريني نحو 45 قرشاً، والريال العُماني 20 قرشاً، والدينار الاردني 12 قرشاً، في الوقت الذي شهدت السوق تعاملاً بالدينار العراقي الجديد ووقف التعامل عليه بعد نحو سبعة ايام.
شركات الصرافة
بالنسبة الى شركات الصرافة لم يشهد عام 2004 اي انفراجة في أزمتها مع الحكومة ولم يستجب أي مسؤول لطلب عقد لقاء مع اصحاب الشركات، ما جعلهم يعقدون اجتماعاً الاسبوع الماضي لبلورة ما يمكن عمله سنة 2005، وبادر اصحاب الشركات مئة شركة مناشدة رئيس الوزراء، ومحافظ المركزي، التدخل لتأجيل تطبيق زيادة رأس مال الشركات وذلك لحين الفصل في الدعوي القائمة حالياً أمام المحكمة الدستورية العليا للحكم في مدى دستورية تطبيق زيادة رأس المال على الشركات الحالية.
واكد اصحاب الشركات عدم جدوى رفع رأس مال الشركات إلى 10 ملايين جنيه حسب قانون المركزي والجهاز لمصرفي مطالبين معاودة النظر في هذا الامر في ظل الايجابية في سوق النقد.
واعتبر رئيس شعبة الصرافة محمد حسن الابيض ان سحب رخص الشركات وشطب نشاطها ردّة في سياسات الاصلاح الاقتصادي، وقد يزعزعان استقرار اسعار الصرف، خصوصاً في ظل التعاون بين الشركات والبنوك ما ادى الى الاستقرار الحالي.
وشدد على ضرورة حسم كل المشاكل القائمة إذ أن سحب الرخص سيفقد حوالى 16 ألف عامل وظائفهم لينتهي عام 2004 وتأتي سنة 2005 من دون أي تطور في وضع شركات الصرافة.