مصر : اتجاه الى ارجاء تنفيذ آلية ضبط المعروض النقدي في الأسواق

استبعد مصدر في البنك المركزي المصري تنفيذ آلية ضبط المعروض النقدي من الصرف الاجنبي في الاسواق، التي اطلق عليها في الاوساط المصرفية اسم "الانتربنك الدولاري"، قبل منتصف السنة الجارية. واشار المصدر الى ان البنية التكنولوجية اللازمة لتشغيل الآلية متوافرة لدى المركزي "لكن قرار التشغيل متروك للسلطات التنفيذية.
وأعرب المصدر عن اعتقاده بان قرار العمل بالآلية يعتبر ضمن أبرز القضايا التي ينظر فيها المجلس التنسيقي للسياسات النقدية الذي نص على تشكيله قانون المصارف الجديد ويتناول التشاور بين الحكومة ومحافظ المركزي في وضع تلك السياسات وادارتها.
ويمثل التراجع عن طرح الآلية، التي كشف النقاب عنها وعن الدور الذي تلعبه في سوق الصرف منذ نحو ثلاثة شهور، علامة استفهام في شأن ادارة السياسة النقدية والموقف من المعروض النقدي في الاسواق. وتعمل الآلية الجديدة على توازن قوى العرض والطلب من خلال قواعد الاظهار والشفافية التي ستتولى اظهار مراكز النقد الاجنبي خصوصاً الدولار والتعاملات التي تتم عليه بين المصارف مع اظهار مراكز الوفرة والحاجة فيما بين المصارف لإتاحة تحقيق التوازن داخل سوق الصرف وبما يخفف الضغط على طلب الدولار، وبالتالي فإن التراجع عن التعجيل بسريان هذه الآلية يهدد حالة الاستقرار النسبي التي تشهدها السوق المصرية في تعاملات الصرف الاجنبي منذ اسابيع.
استقرار سعر الدولار
يُذكر أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه كان شهد على مدار الاسابيع الماضية استقراراً عند معدلات راوحت في السوق غير الرسمية بين 90ر6 و7 جنيهات للدولار الواحد بعد تدخل المركزي لتغطية كميات كبيرة من الاعتمادات المستندية في الفترة الماضية مما ساهم في تهدئة السوق الذي كانت تهدده الارتفاعات المتتالية وتصاعد احتمالات زيادة الطلب على فتح اعتمادات الاستيراد خلال الفترة المقبلة.
وترى الاوساط المصرفية ان ابطاء تشغيل نظام "الانتربنك الدولاري" يرفع مخاطر التعرض لهزات نقدية في سوق الصرف خلال الفترة المقبلة لأنه يضع عبئاً كبيراً على المصرف المركزي لتغطية حاجات السوق من احتياطاته من دون زيادة واضحة من موارده او تدخل من ذلك النظام المعطل لتعويض النقص في ما بين وحدات السوق المصرفية مجتمعة.