مصر : المصارف تنفي ظاهرة التجاوز في عمولات فتح الاعتمادات

نفت المصارف بقطاعيها العام والخاص في مصر، أمس السبت، ان تكون قد زادت عمولاتها عن عمليات فتح الاعتمادات المستندية، لافتةً في الوقت نفسه الى ان الشكاوى التي صدرت عن بعض مؤسسات الأعمال من وجود تجاوز في احتساب أسعار العمولات ورسوم الخدمة لا تمثل حالة عامة داخل الجهاز المصرفي.
أوضح عدد من المصارف المصرية أمس ان من أسباب هذه الشكاوى طلب بعض العملاء فتح اعتمادات تفوق ما التزموا به في إطار القرار 506 الخاص بتوريد الحصيلة الأجنبية لنشاطهم الى البنوك، ما اضطر بعضها الى تحميل كلفة الحصول على الدولار على العميل، خصوصاً في الحالات التي لا تكفي فيها الأرصدة المتاحة في البنك لفتح الاعتماد.
من جهته، نبّه البنك المركزي المصارف الى ضرورة التزام تعليماته في ما يتعلق بالتعامل في النقد الأجنبي. ودعاها الى تفادي فرض رسوم إضافية على عمليات فتح الاعتمادات، لما لذلك من "أثر ضار" على استقرار سوق النقد الأجنبي، لافتاً الى إجراءات عقابية سيتم فرضها على المخالفين.
وفي الوقت الذي شدّد مصدر مسؤول في بنك مصر على التزام بنوك القطاع العام بتعليمات البنك المركزي، وعدم المساس بالأسعار السائدة لفتح الاعتمادات المستندية، لم يستبعد احمد قورة، نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للبنك الوطني، قيام بعض البنوك بزيادة رسوم فتح الاعتمادات من أجل مواجهة فروق الأسعار بينها وبين السوق، في حال لجوئها الى تدبير الحصول على الدولار من السوق، مؤكداً أن ذلك يعرّض استقرار السوق في الوقت الراهن لسلسلة من التقلبات الجديدة.
لكن قورة قلّل من أهمية الحالات التي تلجأ فيها البنوك الى تلك الممارسات "الضارة"، باعتبارها حالات "محدودة وغير مؤثرة" حتى الآن.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لمصرف "المؤسسة العربية المصرفية" في مصر إيه بي سي، طارق حلمي، ان العمولة التي تسري بمثابة العرف المصرفي بين البنوك في حالات فتح الاعتمادات المستندية، هي في حدود 25.1 في المئة كل ثلاثة أشهر.
وأبدى تفهمه ل"حساسية الوضع" الذي تمر به سوق الصرف الأجنبي في البلاد، مؤكداً أن المصارف لا تلجأ الى تحريك هذا الهامش إلا في حال وجود ضغوط على سعر الصرف وندرة في المعروض من النقد الأجنبي، ما يدفع البعض الى تحميل بعض خسائر فروق أسعار الصرف الى عملاء الاعتمادات المستندية، في محاولة للتخفيف من عبء كلفة الأموال لديها، خصوصاً النقد الأجنبي.
وتشير المعلومات التي سربتها الدوائر الاقتصادية الى أن الحكومة تميل الى تبني سياسات "رادعة"، سواء تجاه المتعاملين في النقد الأجنبي خارج القنوات الشرعية أو أولئك الذين يتعمدون افساد التعاملات الشرعية بعدد من "الممارسات الضارة" التي من بينها، كما ترى السلطات المصرفية، تعمد فتح الاعتمادات المستندية المخصصة لعمليات الاستيراد بأسعار عمولات مرتفعة.
وفي مقدم ما يحفز الحكومة الى تبني سياسات متشددة ارتفاع أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية، ما دفعها الى احتساب الدولار الجمركي بالنسبة الى الفئة الاولى عند سعر 35.5 جنيه للدولار. وهي تخشى في هذه المرحلة من ضغوط أسعار الصرف وأسعار السلع الغذائية على مستقبلها السياسي، خصوصاً وزراء المجموعة الاقتصادية، في ظل الحديث عن تعديل وزاري وشيك.