البنوك التجارية.. وسيط بين المودعين والمقترضين لخدمة الاقتصاد

يرجع تاريخ نشأة المصارف التجارية في نسختها المتطورة والحديثة إلى النهضة الأوروبية، وبالتحديد إلى ما يربو عن (600) عام، عندما أنشئ بنك (بانكو ريالتو) في مدينة البندقية في إيطاليا عام 1397م، بغرض قبول إيداعات كبار الأثرياء والتجار للاحتفاظ بها على سبيل الأمانة، على أن يقوم البنك بردها لهم عند الطلب.
وعلى المستوى العربي، يذكر التاريخ أنّ أول مصرف عربي تأسس في مدينة بابل في أرض العراق القديم، ولم يطلق عليه آنذاك اسم المصرف، بل سمي باسم الأسرة التي كانت تسيطر على أعمال الصيرفة في ذلك الوقت، وهي أسرة "أجيبي" البابلية المالية، وفي أوائل القرن العشرين، أسس "طلعت حرب" "بنك مصر"، والذي يعد بمثابة نقطة تحول أساسية في تاريخ المصارف العربية في العصر الحديث.
ويقصد بكلمة المصرف باللغة العربية، مكان الصَّرف والذي سمّي به البنك مصرفاً، ويقابلها في اللغة الانكليزية كلمة بنك (Bank) المشتقة من كلمة بانكو (Banko).
البنوك التجارية
هي مؤسسات إيداع ووساطة مالية، تتلقى وتستقطب الأموال من المودعين ومن ثم تتولى إعادة توظيفها واستثمارها وفق حدود الأمان والسيولة التي يجب توافرها، ساعية من وراء ذلك إلى تحقيق الأرباح، شأنها في ذلك شأن باقي المؤسسات التجارية. ويقوم البنك بقبول الودائع بأنواعها المختلفة، كالودائع الجارية والودائع لأجل. ويقوم بعد ذلك بمنح القروض وتمويل التجارة الخارجية (عمليات الاستيراد والتصدير)، إضافة إلى القيام بعمليات التحويلات المالية للعالم الخارجي.
وظائف البنوك التجارية
للبنوك التجارية وظيفتان أساسيتان هما: وظيفة الوساطة: أي التوسط بين المودعين والذين يطلق عليهم أيضاً (بالمقرضين)، والمقترضين بتجميع المدخرات والفوائض المالية وإعادة ضخها في الاقتصاد وجعلها في متناول الأفراد والشركات الراغبة في الاقتراض، ولا تختلف البنوك التجارية في قيامها بهذا الدور عن البنوك غير التجارية وعن سائر المؤسسات المالية التي يتألف منها السوق الائتماني ببلد ما والتي تسمى جميعها بالوسطاء الماليين، والوظيفة الثانية هي خلق النقود: وهي الوظيفة الأكثر أهمية على الإطلاق، وتؤثر على الوظيفة الأولى، إذ هي الصفة الأساسية التي تتميز بها البنوك التجارية عن المؤسسات المالية الأخرى وعن سائر الوسطاء الماليين.
خصائص وأنواع وأهداف البنوك التجارية
خصائص البنوك التجارية
تحقيق الأمان للمودعين:
من خلال اتخاذ كافة الاحتياطيات والتدابير اللازمة للمحافظة على ودائع العملاء، لا سيما وأن البنوك التجارية تستخدم أموال المودعين في توفير السيولة للمستثمرين من الشركات والأفراد. وفي هذا الخصوص تلعب البنوك دوراً رئيسياً تبعاً لسياسة البنك في منح التمويل، للأفراد والمؤسسات والشركات التجارية، والذي يتم بمقتضى قرارات ائتمانية تستند إلى ما يعرف بتقييم الجدارة الائتمانية للمقترض. ويمارس البنك المركزي من خلال سلطته الرقابية على البنوك التجارية دور الرقيب على سلامة السياسات الائتمانية للبنوك، إضافة إلى سلامة التدابير التي تتخذها البنوك التجارية لتوفير الحماية اللازمة لأموال المودعين.
- تعدد البنوك التجارية ووجود بنك مركزي واحد:
تمتاز البنوك التجارية عن غيرها على مستوى المؤسسات المالية الأخرى على مستوى العالم، بالتعدد والتنوع في تقديم المنتجات والخدمات تبعاً لاحتياجات سوق الأفراد أو ما يعرف بعملاء التجزئة Retail Banking Customers وعملاء الشركات Corporate Banking Customers. إضافة إلى ذلك تقدم البنوك خدمات ومنتجات متخصصة لشرائح معينة من العملاء، مثل عملاء الخزينة Treasury Customers وعملاء الخدمات المصرفية الخاصة Private Banking Customers.
هذا التنوع في تقديم المنتجات والخدمات لشرائح مختلفة من العملاء، أسهم إلى حد كبير في إشعال روح المنافسة المحمودة بين البنوك التجارية على مستوى العالم، وبالذات في قدرتها على استقطاب العملاء والمحافظة عليهم. ولعله من الملاحظ على الرغم من انتشار البنوك التجارية ببلد ما، إلا أنه لا يوجد سوى بنك مركزي واحد في كل بلد، الذي تتركز أعماله في ممارسة مهام الرقابة على أداء البنوك والتأكد من سلامة تعاملاتها المصرفية، إضافة إلى المهام الأخرى المنوطة به، التي من بين أبرزها التحكم في حجم المعروض النقدي، وسك العملة وإصدار وطباعة النقود. إن وجود أكثر من بنك تجاري ببلد ما، يقضي على الحالة الاحتكارية التي من الممكن أن يتسبب في حدوثها وجود بنك واحد أو عدد محدود من البنوك التجارية.
- اختلاف النقود المصرفية عن النقود القانونية:
تتميز البنوك التجارية عن غيرها من المؤسسات المالية، في قدرتها على إصدار ما يعرف بالنقود المصرفية أو نقود الحسابات المصرفية، والتي تختلف عن النقود القانونية التي تصدرها البنوك المركزية، حيث إن الأخيرة لها قوة قانونية وتشريعية لا يحق لأحد رفضها، ولهذا فإن النقود التي تصدرها البنوك المركزية تتميز عن النقود التي تصدرها البنوك التجارية، بأن الأولى إبرائية نهائية بقوة التشريع، في حين أن الثانية إبرائية وغير نهائية.
- سعى البنوك التجارية إلى الربح بعكس البنك المركزي:
تعتبر البنوك التجارية مؤسسات ربحية، إذ ان هدف إنشائها الأساسي إلى جانب قيامها بدور الوسيط المالي بين المودعين والمستثمرين، تحقيق الأرباح بأقل تكلفة ممكنة. وهذا الهدف يختلف تماماً عن أهداف البنك المركزي التي تتمثل في الإشراف والرقابة والتوجيه وإصدار النقود القانونية وتنفيذ توجهات وتطبيقات السياسة النقدية للدولة.
أنواع البنوك التجارية
- البنوك التجارية ذات الفرع:
هي البنوك التي يتم تنفيذ عملياتها المصرفية من خلال فروع في مكان واحد (مدينة أو أكثر من مكان، أكثر من مدينة)، وبذلك يتم الرقابة على هذه الفروع من خلال المركز الرئيسي. وقد يحدث اختلاف في الخدمات المصرفية المقدمة من الفروع، ولذلك قد تسمى بالبنوك التجارية العامة، حيث تقوم بكافة الأعمال التقليدية للبنوك التجارية وتقديم الائتمان قصير ومتوسط الأجل كما تتعامل في مجالات الصرف الأجنبي.
- البنوك التجارية ذات الوحدة الواحدة (البنوك المحلية):
هي البنوك التي تقدم خدماتها المصرفية من خلال بنك موجود في مكان واحد، وهذا هو النوع الشائع في الولايات المتحدة الأميركية بسبب العرف والقانون والقدرة على مقابلة حاجات العملاء.
أهداف البنوك التجارية
تضطلع المصارف التجارية كغيرها من المؤسسات المالية بالعديد من المسؤوليات، التي تأتي في مقدمتها المسؤوليات الاقتصادية والتنموية، من خلال ممارستها لوظيفتها الأساسية كوسيط مالي (Financial Intermediate) بين المقرضين للمصرف (المودعين) والمقترضين. حيث تقوم البنوك التجارية باستقطاب الودائع وتوظيفها نحو الاستثمار في المشاريع الاقتصادية والتنموية، وبما يتماشى مع سياسة الدولة الائتمانية. إن أهداف البنوك التجارية المساهمة الفعالة في النمو الاقتصادي متى ما وفرت لها الحكومة البيئة المالية والمصرفية المناسبة والمحفزة على النمو والاستقرار المالي. وللبنوك أهداف واضحة في مجال تمويل التجارة الخارجية، وخاصة في تقديم الاعتمادات المستندية، التي تضمن حقوق المصدرين، هذا بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الأخرى الكثيرة والمتعددة التي تقدمها البنوك. وترتبط تقديم تلك الأهداف بنهاية المطاف بتحقيق أهداف ملاك المشروع، المتمثلة في زيادة معدل الأرباح الموزعة للمؤسسين والمستثمرين وحملة الأسهم، إضافة إلى زيادة القيمة الفعلية لأسهم المصرف.
تطور القطاع المصرفي السعودي
شهدت البنوك التجارية في المملكة العربية السعودية تطوراً ملحوظاً منذ نشأتها في وقت مبكر تزامناً مع اكتشاف النفط في عام 1939م، وارتفاع الإيرادات النفطية، ففي ذلك الوقت تم الترخيص لعدد من المصارف الأجنبية بفتح فروع لها في المملكة، وهي بنك هولندا العام وبنك الهند-الصينية، والبنك العربي المحدود والبنك البريطاني للشرق الأوسط والبنك الأهلي الباكستاني، هذا بالإضافة إلى عدد من الصيارفة المحليين. وفي عام 1952م نشأت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ليبدأ النظام المصرفي السعودي مرحلة جديدة من التطور والتقدم والازدهار والترخيص لعدد من البنوك المحلية والأجنبية والسماح لها بفتح فروع.
وبنهاية العام الماضي، بلغ عدد المصارف التجارية في المملكة خمسة وعشرين مصرفاً (23 عاملة، 2 مرخصة)، في حين قد بلغ عدد فروع المصارف التجارية 1989م فرعاً في مختلف مناطق المملكة. وبلغ عدد العاملين في القطاع المصرفي بنهاية نفس العام (49.563) موظفاً وموظفةً، وبلغت نسبة السعودة للجنسين قرابة (90.2%) من إجمالي العاملين في القطاع المصرفي، أي حوالي (44688) موظفاً وموظفةً.
موارد البنك التجاري
- رأس المال المدفوع: وهو مجموع المبالغ المدفوعة من قبل أصحاب البنك والمساهمين عند تأسيس البنك.
- الإيداعات والاحتياطيات النقدية لدى البنك المركزي.
- الأرباح الغير موزعة: وهي المبالغ التي يتم استقطاعها من الأرباح خلال السنوات.
- القروض من المصارف: قد تلجأ البنوك التجارية للاقتراض من بعضها إذا عجزت مواردها الذاتية عن تمويل العمليات.
- الودائع بأنواعها: والتي تنقسم إلى قسمين، الودائع الجارية، وهي المبالغ المودعة لدى البنك والتي يمكن سحبها دون إخطار مسبق، وفي العادة لا تدفع البنوك فوائد على هذا النوع من الودائع، في حين أن الودائع الزمنية (لأجل)، تقوم البنوك بدفع فوائد عليها مقابل الاحتفاظ بها لفترة معينة في المستقبل وفق الاتفاق الذي يتم بين المصرف والعميل.
- ودائع التوفير: وهي المبالغ المودعة لدى البنك المركزي لآجال طويلة وتدفع عليها البنوك أسعار فائدة محددة مسبقا ومعظم هذه الودائع تكون شخصية ونسبتها لإجمالي الودائع ضئيلة جداً.
منتجات وخدمات البنوك التجارية
تقوم المصارف التجارية بتقديم منتجات وخدمات مصرفية عديدة، من بينها ما يلي:
- حفظ أموال المودعين مع إتاحة المجال للمودعين لسحب هذه الأموال عند الحاجة (تحت الطلب).
- إصدار دفاتر الشيكات، لتمكين أصحاب الأموال من سداد الالتزامات والاستحقاقات المالية وأنواع المدفوعات الأخرى.
- منح القروض الشخصية للأفراد.
- تقديم منتجات وخدمات مخصصة لقطاع الشركات مثل (التمويل).
- إصدار بطاقات الائتمان وإنجاز المعاملات والحركات المالية والفواتير المرتبطة بها.
- تقديم خدمة سداد الفواتير والمدفوعات الحكومية.
- تقديم خدمات ومنتجات ترتبط بالتجارة الخارجية (الاستيراد والتصدير)، من بينها فتح الاعتمادات المستندية، والتحاصيل البنكية.
- تقديم منتجات الخزينة.
- توفير القنوات الإلكترونية لتنفيذ العمليات المصرفية، من خلال أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع، والهاتف المصرفي.
- توفير خدمة التحويلات المالية.
- توفير نظام للخدمات المصرفية عبر الإنترنت بحيث يسهل على العملاء إنجاز عملياتهم المصرفية عبر شبكة الإنترنت.
- تقديم القروض العقارية والسكنية.
سؤال؟
* هل يحق للبنك أن يشترط إيداع مبلغ معين عند فتح حسابات للمواطنين والمقيمين؟
- لا يحق للبنك أن يشترط على العميل إيداع مبلغ عند فتح حساب مصرفي، ولكن يحق له إغلاق الحساب في حال كان بقي رصيد الحساب صفر لمدة 90 يوما من تاريخ فتحه.
* هل يحق للبنك تجميد حسابات العملاء المواطنين أو المقيمين المنتهية صلاحية هوياتهم؟
- نعم يحق للبنك تجميد حسابات العملاء وفق ما صدر عن مؤسسة النقد العربي السعودي من تعليمات، تضمنتها قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك، ويمكن الاطلاع على تلك القواعد من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني www.sama.gov.sa
* ما هي المستندات المطلوبة لفتح حساب بنكي للأفراد؟
- تضمنت قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية بالمملكة لكافة المستندات المطلوبة لفتح الحسابات، ويمكن الاطلاع على تلك المستندات بتلك القواعد من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني.
يعتقدالبعض...
أن هناك خلطاً بين الأعمال التي تمارسها البنوك التجارية، وتلك التي تمارسها المؤسسات المالية ذات الطبيعة الاستثمارية، إذ يعتقد البعض أن البنوك التجارية تمارس نفس طبيعة الأعمال التي تقوم بها المؤسسات الاستثمارية، بينما في واقع الأمر، أن الأعمال التي تمارسها البنوك التجارية تختلف تماماً عن تلك التي تمارسها المؤسسات الاستثمارية، فالبنوك التجارية تقوم بتقديم خدماتها البنكية لعملائها المتمثلة في فتح الحسابات الجارية، واستقطاب الودائع، ومنح القروض وإلى غير ذلك من الأعمال، في حين أن المؤسسات الاستثمارية، تقوم بصفة أصيل ووكيل ومتعهد بالتغطية والترتيب والإدارة والحفظ للأوراق المالية، إضافة إلى تقديم المشورة والحفظ للأوراق المالية، وإدارة الثروات والتخطيط للاحتياجات المالية المستقبلية، كما أنها تقدم خيارات واسعة من المنتجات والحلول الاستثمارية المتنوعة.