ما دور البنوك المركزية؟

يختلف دور البنوك المركزية عن البنوك التجارية أو المصارف في أشياء كثيرة، لعل أهمها أن أي بنك مركزي في أي مكان في العالم «يحتكر» إصدار العملة الوطنية، وذلك يعني أن البنوك المركزية هي التي تتحكم بمستوى السيولة. والتحكم بمستوى السيولة يُمكّنُ البنوك المركزية من تحديد مسار تكاليف الاقتراض باتجاه مرتفع أو اتجاه منخفض.
والأرجح أن «بنك أمستردام» الذي تم تأسيسه في عام 1609 تحت مظلة «حكومة مدينة أمستردام» هو أول بنك عرفته البشرية، مزج قليلاً بين دور المصرف التجاري والبنك المركزي، فمع ان سلطة حكومية هي حكومة مدينة أمستردام أشرفت على نشاطه وقدمت له الحماية الأمنية، فقد كان أيضاًَ يستقبل ودائع المودعين أياً كانت هوية النقود التي يودعونها. وجميع النقود حينذاك كانت مسكوكة من الذهب والفضة بأوزان مختلفة ونسب «نقاء» متفاوتة. فكان بنك أمستردام يفتح حسابات باسم كل مودع بالعملة التي أودعها، ويمنح سندات مدوناً عليها اسم المودع ورقم حسابه والمبلغ المودع أو الباقي مودعاً مقابل نسبة صغيرة يتقاضاها لدفع أجور موظفيه وبقية مصاريف تسييره. يماثل في ذلك أي مصرف تجاري في وقتنا الحاضر. و»حكومة مدينة أمستردام» كانت المتكفل بسلامة ودائع المودعين. وهذا من أهم أدوار البنوك المركزية في وقتنا الحاضر.
أما أول بنك مركزي بحت، فقد أسسته مملكة السويد في عام 1664، ولا يزال قائماً. وتبعتها بعد ذلك المملكة المتحدة في عام 1694 فأسست بنكها المركزي (بنك انكلترا) الذي لا يزال قائماً كما هو معروف.
وبعد الحرب الكونية الأولى، وانهيار نظام الذهب كغطاء للعملات، انتشر تأسيس البنوك المركزية، ليس لإصدار العملات الوطنية الورقية فحسب، وإنما لمحاولة منع انهيار البنوك التجارية.
وفي آخر أسبوع من سنة 1913، وقّع الرئيس الأميركي المثقف المحب للعدل والسلام وودرو ويلسون وثيقة تأسيس المركزي الأميركي تحت اسم بنك الاحتياط الفيديرالي».
والسؤال هنا: كيف تحاول البنوك المركزية تنظيم سلامة النظام المصرفي من دون تكبيله وشلّ نشاطه؟
إن المهم ليس مصرفاً تجارياً واحداً بذاته، وإنما النظام المصرفي العام، فدور المصارف هو إحدى ضرورات الحياة المعيشية اليومية الحديثة. وبما أن المصارف هي مستودعات أموال الناس، فلن تقوم للنظام المصرفي قائمة من دون ثقة الناس المطلقة بسلامة ودائعهم. ولذلك درجت البنوك المركزية على فرض الاطلاع على دفاتر البنوك، كما فرضت «احتياطياً» إلزامياً لا تملك تغيير مستواه إلا البنوك المركزية ذاتها، فيما ترى انه يستحسن تغييره.
ومن هنا أتى اسم بنك أميركا المركزي، الذي يسمونه «بنك الاحتياط»، فما هو «الاحتياط»؟
هو النسبة من الودائع المودعة لدى المصرف التجاري التي ينبغي إيداعها لحساب المصرف لدى البنك المركزي، لمنع البنوك التجارية من إقراض كل ودائع العملاء أو المغامرة بها بالمتاجرة بسلع وخدمات أو أوراق تجارية. وعادةً لا تزيد نسبة الاحتياطي من مبلغ الإيداعات كافة عن 15 في المئة، ونادراً ما تقل عن 5 في المئة. وبالطبع تستطيع البنوك التجارية الاقتراض لساعات أو أيام أو أسابيع من البنك المركزي، في مقابل الاحتياطيات المودعة في الأحوال الاعتيادية. أما في وقت الأزمات، فتستطيع اقتراض مبالغ تزيد على المبلغ الذي أودعته في «المركزي».
ودور البنوك المركزية الأهم، والذي يتفق على أهميته جميع الاقتصاديين المهنيين على اختلاف وجهات نظرهم السياسية، أن تكون البنوك المركزية المقرض الأخير لأي بنك تجاري تشرف على نشاطه إذا واجه بنك تجاري أزمة سيولة خانقة، سواء كان مصدر الأزمة داخلياً أم خارجياً، أي منع «الركضة الجماعية» على أي بنك.
وعلى المستوى المحلي السعودي، وبعد أن احتل صدام حسين فجأة الكويت وبدأت قواته بتهديد أمن دول الخليج العربية عامة والسعودية خاصة، حدثت شبه «ركضة» من قبل عدد كبير من المودعين على المصارف السعودية. ومع أن غالبية الراكضين كانت من المقيمين من غير السعوديين، فإن وزير المالية في ذلك الوقت الشيخ محمد أبا الخيل، أقنع القيادة السعودية بالسماح لمؤسسة النقد بتمويل البنوك بكل ما تحتاج إليه من مبالغ للوفاء بكل طلبات المودعين، بما في ذلك استخدام الطائرات «الجمبو» لإحضار الدولارات من المركزي الأميركي.
لقد كانت سياسة موفقة ضمنت قوة النظام المصرفي السعودي وسلامته.
إن البنوك المركزية تملك أسلحة كثيرة لحماية أي بنك تجاري، منها ان تقرضه كل ما يحتاج إليه للوفاء بطلبات كل من أراد تسييل ودائعه من المودعين. وإذا كان سبب أزمته رداءة ديونه، تستطيع شراء ديونه وتعطيه نقداً مقابل الديون. ومن شبه المتفق عليه أن الذي سبب الانهيار المالي في أواخر 1929 في أميركا، وهو الانهيار الذي أدى الى كساد عام، هو تردد، وأحياناً رفض «المركزي الأميركي» توفير السيولة بمجرد طلبها للبنوك التجارية التي واجهت صعوبات مالية، بل إن العكس هو ما حدث، فانخفض مستوى السيولة العام، أو «كتلة» النقد المتداولة في وقت «الركضات الجماعية» على بنوك كثيرة، وهو ما أدى إلى إعلان إفلاس مئات المصارف في معظم الولايات الأميركية، فانهار النظام المصرفي. وأدى انهيار النظام المصرفي الى انهيار تام لأسواق المال في أميركا في تشرين الأول (أكتوبر) 1929، وأدى انهيار أسواق المال وجفاف قنوات الاقتراض والتمويل إلى ذلك الكساد العام الشنيع.
والله من وراء القصد.
* أكاديمي سعودي