الدولار يعود للارتفاع مؤقتا في المصارف المصرية

عاد سعر الدولار الامريكى فى سوق الصرافة والبنوك المصرية الى الارتفاع من جديد بعد فترة استقرار لم تدم اكثر من عدة ايام ..
صعد سعر الدولار فى البنوك الاستثمارية فى مصر الى 598 قرشا مقابل 592 قرشا للدولار فى بنوك القطاع العام فى حين تراوح سعره فى شركات الصرافة بين 600 قرش الى 605 قروش ..وكادت السوق السوداء تختفى تماما .
أكد الخبراء والمصرفيون ان الارتفاع الحالى هو ارتفاع مؤقت وسرعان ما سيعود السعر للاستقرار مع عودة المصريين العاملين فى الخارج خلال الاسابيع القليلة القادمة وعودة الانتعاش للحركة السياحية بعد انتهاء الحرب على العراق واعادة الهدوء لمنطقة الشرق الاوسط .
قال خبراء المصارف: ان السبب الرئيسى فى ارتفاع الاسعار الحالى هو زيادة اقبال المستوردين المصريين على فتح اعتمادات بالبنوك لاستيراد المواد الخام واحتياجات الاسواق من السلع المستوردة خاصة ان المستوردين قد تعمدوا فى الفترة الماضية التوقف مؤقتا عن فتح الاعتمادات فى انتظار عودة الاستقرار لسعر الدولار ثم عادوا مرة اخرى للاستيراد بعد نفاد كميات السلع المستوردة التى كانت مطروحة بالاسواق.
من ناحية اخرى بدأ الجدل حول نظام تحرير سعر الصرف الجديد يخف تدريجيا وتوقفت الانتقادات التى وجهها الكثيرون للحكومة بسبب النظام الجديد والاثار السلبية التى احدثها خاصة ارتفاع اسعار السلع بالاسواق .. وذلك كله بعد ان نجح قرار الحكومة بالزام المصدرين وشركات السياحة ببيع 75% من حصيلة صادراتهم للبنوك ، فى زيادة الكميات المعروضة من الدولار والنقد الاجنبى فى سوق الصرف.
من جانبه أكد الدكتور محمود أبو العيون محافظ البنك المركزي المصرى أن حصيلة البنوك وشركات الصرافة من النقد الأجنبي بلغت منذ بداية تحرير سعر الصرف في 29 يناير الماضي وحتي الآن 1.4 مليار دولار.
وقال انه من المتوقع زيادة هذه الحصيلة خلال الأيام القادمة بعد انتهاء الحرب الأنجلو أمريكية على العراق وعودة النشاط السياحي واستقرار الأوضاع في المنطقة.
وقال ان التغير المستمر في سعر الجنيه صعوداً وهبوطاً يؤكد وجود حركة نشطة في سوق الصرف.. وأن الزيادة في سعر الدولار منذ بدء تطبيق النظام الجديد لم تتجاوز 8.8%.. وأن المضاربات التي تحدث خارج الجهاز المصرفي تستهدف رفع السعر بدون مبرر مشيراً إلى أن البنك المركزي على دراية كاملة بكل ما يحدث داخل وخارج الجهاز المصرفي.
وأضاف: ان الفترة القادمة ستشهد طرح أوعية ادخارية جديدة ذات فائدة مرتفعة لجذب المدخرات وأن عدداً من البنوك طلب اصدار أوعية جديدة لمدة 3 شهور بأسعار فائدة تتراوح بين 11% إلى 14% وهي أسعار مغرية جداً للمودعين.