البنك المركزي المصري يضخ بليوني دولار لمواجهة هبوط الجنيه

اتخذت سلطات النقد المصرية أمس إجراءات عاجلة تهدف الى الحد من الزيادة الطارئة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه والناجمة عن زيادة العرض عن الطلب.
وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية السيد محمود العربي إن البنك المركزي المصري وافق على ضخ بليوني دولار من الاحتياط النقدي في المركزي والبالغ 20 بليون دولار لمواجهة أزمة الدولار في السوق المصرية حالياً.
وعلمت "الحياة" أن الإجراءات شملت حض البنك المركزي المصري المصارف العاملة في البلاد على عدم منح تسهيلات ائتمانية للسلع الاستهلاكية خصوصاً سلع الإغراق التي يتم استيرادها، واشتراط قيام المستورد بتمويل عملية الاستيراد بالكامل على أن يوفر البنك القطع الأجنبي اللازم وإصدار خطابات الضمان وفتح الاعتمادات المستندية. أما بالنسبة للسلع الاستراتيجية والوسيطة فيحق للبنوك تمويلها بأموالها الخاصة بنسبة مئة في المئة، على أن تحصل على الضمانات الكافية من مستوردي هذه السلع في حال منحهم تسهيلات ائتمانية بضمان البضاعة.
ومن بين الإجراءات كذلك إطلاق الحرية للبنوك في منح قروض بالقطع الأجنبي لعملائها على أن يوفر المركزي كل طلبات البنوك من العملة الصعبة وفي أي وقت. وتملك مصر احتياطات من النقد الأجنبي تزيد على 20 بليون دولار وهو ما يكفي لتغطية حاجات البلاد من الواردات لمدة 18 شهراً.
وكان سعر صرف الدولار سجل ارتفاعاً أمام الجنيه المصري منذ بداية السنة الجارية وحتى الآن مقداره اربعة قروش، إذ ارتفع في شركات الصرافة من 343 قرشاً للبيع الى 347 قرشاً، في حين ارتفع في البنوك بمقدار يراوح بين قرش وقرشين ليصل الى 5،343 قرش.
وعقدت منظمات الأعمال المصرية اجتماعاً نهاية الاسبوع الماضي للبحث في ارتفاع سعر صرف الدولار.
وقال مدير غرفة المعاملات الدولية في "البنك المصري المتحد" عمرو الجنايني إن هناك مؤشرات لانتهاء الأزمة الطارئة ومنها زيادة صادرات مصر غير التقليدية وتحسن أسعار النفط وانتعاش السياحة بعد فترة ركود، اضافة الى الاتجاه لضبط الاستيراد. واضاف أنه سبق أن تعرضت سوق النقد المصرية لارتفاعات طارئة في نهاية عامي 1995 و1998 وتم القضاء عليها من خلال ضخ المركزي المصري 500 مليون دولار في السوق.
وكان محافظ المصرف المركزي السيد اسماعيل حسن رفض وصف ما حدث في السوق ب "الازمة" واعتبر أنه امر طبيعي تجري مواجهته من جميع الأطراف المؤثرة المعنية بهذا الأمر. واصدر توجيهاته لتوفير ما تطلبه البنوك العاملة في البلاد من القطع فوراً.
وقال إن صادرات مصر انخفضت من 3،5 بليون دولار عام 1996/ 1997 الى 1،5 بليون دولار في العام المالي الأخير، بانخفاض طفيف بلغ 317 مليون دولار فقط، إلا أن الفترة نفسها شهدت ارتفاع الواردات عام 1997/ 1998 الى 8،16 بليون دولار مقابل 5،15 بليون في العام السابق، موضحاً أن هذا التوجه كان أحد العوامل المؤثرة في "حال الاختناق" التي تعرضت لها سوق صرف النقد الأجنبي.
وبرأ رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية أثناء اجتماع الشعبة العامة لشركات الصرافة في اتحاد الشركات المذكورة شركات الصرافة من تهمة ارتفاع سعر الدولار، مشيراً الى أن المشكلة تعود بالدرجة الأولى الى العرض والطلب في السوق المصرية.
وأوضح أن المعروض من الدولار في السوق انخفض نتيجة انخفاض ايرادات النفط وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج خلال شهري آذار ونيسان مارس وابريل من كل عام، الأمر الذي تسبب في نقص المعروض من الدولار فيما زاد الطلب عليه ليرتفع سعره.
ورفض أصحاب شركات الصرافة الاتهامات الموجهة بأنهم السبب الرئيسي في حدوث الأزمة، وأوضحوا أنه لولا الشركات ووجودها في السوق لارتفع السعر الى أكثر من 400 قرش للدولار مقابل 339 قبل الازمة