خلاف في سوق الصرافة المصرية حول السعر المركزى للدولار

فيما تراجع سعره قليلا فى السوق السوداء مازال الخلاف محتدما بين البنوك وشركات الصرافة حول السعر المركزى للدولار بعد عام من تطبيقه.
فقد انتقد صرافون استمرار تطبيق هذا النظام وطالبوا بالغائه وترك السعر لآليات العرض والطلب فى الوقت الذى تحفظ فيه مسولو البنوك وفضلوا ترك الأمر برمته للبنك المركزى باعتباره الجهة التى تتوافر لديها مؤشرات الاقتصاد القومى.
ومع تفجر تلك الخلافات حدث تراجع طفيف فى سعر الدولار الأمريكى بالسوق السوداء بمصر على خلفية قرب انتهاء موسم العمرة وتدبير معظم المعتمرين لاحتياجاتهم من العملة الخضراء وبلغ معدل التراجع نحو ثلاثة قروش.
وانتقد رئيس شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية محمد حسن الأبيض نظام السعر المركزى للدولار وأكد أن السوق لم تستفد منه شيئا والوضع الحالى أبلغ دليل على فشله حيث لم يؤد الى تثبيت سعر الصرف.
وقال الأبيض ان السوق يواجه عجزا كبيرا فى المعروض من العملة الخضراء مع قلة المعروض منه مما خلق السوق السوداء التى تهيمن على التعاملات وتكاد الصرافات تتوقف وتغلق أبوابها0
أما صاحب احدى شركات الصرافة فانتقد عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها بتعديل سعر الدولار وفقا لظروف السوق وقال أنه عندما أقرت الحكومة هذا النظام شكلت لجنة وزارية لمتابعة التغير الذى يطرأ على سعر الدولار حسب مقتضيات السوق لكن اجتماعات اللجنة لم تستمر وظل السعر شبه ثابت.
وأضاف ان هذا الوضع أدى الى انفصال تام بين سعر مركزى ثابت وسعر سوق سوداء متحرك مما دفع حائزى الدولار لبيعه لمن يدفع أكثر مشيرا الى أن الحل الوحيد يكمن فى ترك السعر لآليات العرض والطلب.
وأشار الى أن سياسة السوق المفتوحة للعرض والطلب نجحت خلال الفترة من 1991 حتى 1999 حيث لم يرتفع السعر فيها أكثر من عشرة قروش فيما ارتفع منذ 1999 حتى الأن 180 قرشا.
واتهم صرافون النظام الحالى بأنه أدى الى احتضار شركات الصرافة وتأثر البنوك سلبيا لعدم توافر موارد النقد الأجنبى لدى الاثنين معا فيما انتعشت السوق السوداء الى الحد الذى وصل فيه سعر الدولار فى بعض الفترات العام الماضى الى مستوى قارب ستة جنيهات.
على الجانب الآخر دافع مسؤول بنكى عن السعر المركزى للدولار وقال أنه ساهم فى احداث قدر من الترشيد التلقائى للاستيراد ولابد من بذل الجهود لاستمراره.
واعتبر مدير عام بنك الدلتا الدولى محمد جوهر نظام السعر المركزى المرجح للدولار مناسبا للمرحلة الحالية وقال أن هناك عجزا فى ميزان المدفوعات والصادرات لا تغطى سوى 30 بالمائة من الواردات وعندما يزول هذان العاملان وتتحسن موارد النقد الأجنبى يمكن تطبيق آليات السوق.
أما مساعد مدير عام البنك المصرى الأمريكى رؤوف كدوانى فحذر من خطورة رفع سعر الدولار فى الفترة الحالية لأن العرض مازال أقل من الطلب بكثير ودعا الى اعادة هيكلة سوق النقد مرة أخرى.
ورأى مصرفيون أن علاج الوضع الحالى ووقف ارتفاع الدولار يتطلب أن يقتصر الدولار على تمويل السلع الاستراتيجية والخامات اللازمة للصناعة فقط والنظر فى ايقاف العمل بمستندات التحصيل لفترة 6 شهور على الأقل.
من ناحية أخرى وبالنسبة لأسعار الدولار فقد طرأ تراجع طفيف على سعره بالسوق السوداء بلغ ثلاثة قروش وبلغ سعر الشراء 512 قرشا وسعر البيع 517 قرشا ما عزاه مراقبون الى قرب انتهاء موسم العمرة وتدبير معظم الحجاج لاحتياجاتهم من الدولار.
وساهم فى حل المشكلة تدخل المركزى المصرى لحل أزمة تمويل خدمات حجاج السياحة والجمعيات الأهلية بالريال السعودى حيث أصدر المركزى تعليمات الى البنوك لتوفير التمويل اللازم لحجز الفنادق فى مكة والمدينة المنورة والانتقالات بين مواقع مناسك الحج ومخيمات منى وعرفات وتوفير الريال للحجاج وفقا لظروف كل بنك.
غير أن البنوك تواجه أزمة سيولة فى الريال نتيجة للضغط الشديد عليه فى هذه الفترة من السنة وتبحث حاليا عن وسيلة أخرى لتوفير الريال مثل الشيكات السياحية للشركات أو الأفراد وخدمات الفيزا كارد.
وعلى الرغم من الهدوء الحاصل بالنسبة للدولار فان مراقبين توقعوا صعوده مع نهاية العام الجارى حيث تقوم الشركات بتقفيل ميزانياتها وتحتاج الى الدولار لاستيراد ما تحتاجه من سلع رأسمالية أو مكونات انتاج الى جانب اقبال الحجاج على طلب الدولار تمهيدا للسفر لاداء فريضة الحج.