أزمة الدولار تحكم سيطرتها على سوق الصرف فى مصر

واصل الجنيه المصرى تراجعه امام الدولار الامريكى والريال السعودى فى السوق المصرفية المصرية مع بداية الاسبوع الحالى .. وشهدت البنوك ازدحاما كبيرا فى محاولة من المواطنين للحصول على الدولار او الريال لتدبير نفقات عمرة شهر رمضان المبارك .. فى الوقت الذى نشطت فيه السوق السوداء امام عجز الحكومة للسيطرة على الازمة الخانقة الممتددة منذ بداية العام الحالى . وسجل سعر الجنيه مقابل الدولار 464 قرشا فى البنوك مقابل 523 قرشا فى السوق السوداء . من ناحية اخرى هددت شركات الصرافة باغلاق ابوابها وتسريح موظفيها بعد ان تزايدت خسائرها بسبب الزام الحكومة لها بالتعامل فى السوق بالاسعار المعلنة من قبل البنك المركزى المصرى وتجاهل قوى العرض والطلب .كما هددت بعض الشركات باعلان افلاسها بعد ان عجزت عن توفيق اوضاعها طبقا لمشروع قانون البنوك الجديد المزمع مناقشته فى مجلس الشعب قريبا والذى يلزم فى احد بنوده شركات الصرافة برفع رأس مالها الى 20 مليون جنيه . وقال الدكتور اسامة سليمان عضو شعبة شركات الصرافة باتحاد الغرف التجارية المصرية ان سوق الصرف فى مصر فى حالة ارتباك شديدة نتيجة لتحريك الحكومة سعر الدولار الامريكى وما استتبعه من (انفلات) فى السعر ادى لوجود فجوة كبيرة بين السعر المعلن والسعر الحقيقي للدولار. واضاف ان هذه الفجوة ادت الى ظهور السوق السوداء وتزايد النشاط فيها على حساب شركات الصرافة التى تعمل وفقا للاسعار الرسمية المعلنة وهذا ما ادى بدوره الى تكبد شركات الصرافة لخسائر جسيمة تهدد بافلاسها . واشار الى ان القانون المطبق حاليا حدد مليون جنيه كحد ادنى لرأسمال شركة الصرافة وعلى الرغم من ذلك فان حجم التعامل داخل هذه الشركات اصبح محدودا للغاية مما يتسبب فى وجود نسبة كبيرة من رأس المال دون استغلال . اما فى حالة الالتزام بمبلغ 20 مليون جنيه كحد ادنى لرأس المال فان ذلك سيؤدى الى كارثة لمثل هذه الشركات . وقال ان تطبيق هذا القانون يعتبر ردة عن نظام السوق الحر الذى اعلنت الحكومة التزامها به .. لانه يعد نوعا من التضييق على الشركات وسيؤدى الى خروج هذا النشاط من السوق وهو نشاط يمثل احد اشكال الاقتصاد الحر . وطالب الدكتور اسامة سليمان بان يقتصر تطبيق القانون الجديد على الشركات التى تنشأ حديثا دون الشركات التى صدرت تراخيصها فى ظل القانون القديم.