اضطراب سوق الصرف يفاقم أزمة شركات الصرافة المصرية

تفاقمت الأزمة التي تعانيها شركات الصرافة فى مصر نتيجة استمرار أزمة سعر صرف الجنيه المصري وتزايد حركة البيع والشراء داخل السوق السوداء بعيدا عن الأسعار الرسمية التي تفرضها الحكومة على الشركات والبنوك .
وأكد تقرير للبنك المركزي المصري أن موارد شركات الصرافة المصرية انخفضت بشدة خلال عام 2002 وبلغت حوالي مليارين و890 مليون دولار تمثل 26.4 % من موارد السوق المصرفية مقابل 4.56 مليار دولار تمثل 35.1% من السوق خلال العام السابق .
وأشار التقرير إلى أن استخدامات شركات الصرافة من النقد الأجنبي بلغت حوالي 2.6 مليار دولار بنسبة 19.5 % من استخدامات السوق مقابل 4.6 مليار دولار بنسبة 25.7% في العام السابق .. وان عدد شركات الصرافة التي تمارس النشاط حاليا بلغ 96 شركة مقابل 123 شركة العام السابق مشيرا الى توقف 13 شركة عن العمل طوعا بصفة مؤقتة بينما تم توقيع عقوبة الإيقاف على 17 شركة أخرى.
من ناحية أخرى جدد الريال السعودي ارتفاعه في سوق الصرف في مصر مع بدء موسم الحج بعد أن شهد فترة هدوء نسبى عقب انتهاء عمرة شهر رمضان المبارك .
وبلغ سعر الريال في السوق السوداء 146 قرشا ، في حين يبلغ سعره المعلن فى البنوك وشركات الصرافة 126 قرشا.
من جانبه أوضح محمد الأبيض رئيس شعبة الصرافة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن سعر الريال عاد للارتفاع مرة أخرى مع اقتراب موعد سفر الحجاج المصريين البالغ عددهم 65 ألف حاج لأداء فريضة الحج ، حيث وصل سعر الريال في سوق الصرف غير الرسمي إلى 146 قرشا للشراء و 140 قرشا للبيع.
وكان موسم عمرة رمضان قد شهد انتقادات مصرية حادة من عدد من خبراء المال والاقتصاد والكتاب بسبب الإقبال غير العادي من المصريين على أداء العمرة لأكثر من مرة مما أدى إلى تزايد الطلب على الريال السعودي والدولار الأمريكي في سوق الصرف المصري فارتفع سعرهما وتراجعت قيمة الجنيه المصرى وانتعشت السوق السوداء .
وقدرت مصادر بالبنك المركزي المصري أن حجم المسحوب من الريال السعودي خلال شهر ديسمبر الماضي من البنوك وشركات الصرافة تجاوز مليار ريال .
واستبعدت المصادر وجود عمليات لتخزين الريال حاليا لأن هذه الفترة تشهد رواجا موسميا وضغطا بسبب الزيادة المطردة في اعداد المعتمرين والحجاج ، علاوة على أن الريال متوافر في الأيام العادية . مشيرة إلى أن من يخزن الريال يبيعه خلال هذه الأيام وبالتالي لا توجد مبررات لتخزين الريال وقت الموسم، خاصة أن أسعاره تتراجع بعد ذلك.
وأكدت المصادر أن تزامن ارتفاع الريال مع مشكلة الدولار لا يعني وجود علاقة بينهما، كما انه ليس من العملات الرئيسية المكونة لسلة النقد الأجنبي في مصر، وكذلك فان الطلب على الريال لا يمثل ضغطا على موارد الدولة من النقد الأجنبي وارتفاعه لا يؤثر على هذه الموارد.
وأرجعت المصادر الزيادة في سعر الريال واختفاءه من السوق خلال الفترة الماضية الى الممارسات الضارة التي تمارسها بعض شركات الصرافة للضغط على السوق وزيادة سعر الريال والتأثير على البنك المركزي من اجل الاستجابة لطلب شركات الصرافة بالسماح لها باستبدال الدولار بفائض العملات العربية والأوروبية لديها، بدعوى الحد من الارتفاع المستمر في أسعار العملات العربية وفي مقدمتها الريال السعودي أمام الجنيه ومحاصرة عمليات المضاربة بالدولار في السوق غير الرسمية.
فى الوقت نفسه حذر خبراء البنوك من استمرار ارتفاع الريال سنويا في موسمي العمرة والحج وطالبوا بوضع حلول عاجلة وحاسمة لمقابلة الطلب المتزايد على الريال خلال الموسمين وتوفيره في البنوك بكميات معقولة قبل بداية الموسم بفترة كافية، لأنه عندما تحدث وفرة في الريال يكون الطلب عليه اقل من العرض وبالتالي يهبط السعر.