عام على تعويم الجنيه المصري ... زيادة في الدولرة ومضاربات على اليورو والدينار العراقي !

مرّ عامٌ على تحرير سعر الصرف في مصر، ولا يزال الاستقرار بعيداً على رغم الرهان الذي اطلقه انصار رئيس الحكومة عاطف عبيد في 28 كانون الثاني يناير عام 2003. ولم يعد ارتفاع الدولار او انخفاضه أمام الجنيه يرتبط بتدابير حكومية معينة، لكن بتدابير تجار القطع والسوق غير الرسمية التي، على رغم تحجيمها، إلا أنها توسعت في التداول. وشهدت السوق زيادة "الدولرة" ورهاناً على اليورو والدينار العراقي!
يراوح سعر الدولار حالياً بين 6.95 و6.90 جنيه مصري إذ تراجع الدولار منذ نهاية رمضان الماضي بواقع 25 قرشاً لكل دولار متأثراً بتراجع الطلب على فتح اعتمادات التصدير ثم انشغال المضاربين في هذه السوق بالمضاربة على كل من "اليورو" و"الدينار العراقي".
ويبدو أن الحكومة مصممة على مواصلة الدفاع عن قرار التحرير الذي لقي قبولاً واسع النطاق من مؤسسات التمويل الدولية والأوساط الاقتصادية.
وفي تقويم انعكاسات عام من تحرير سعر الصرف يمكن القطع بأن هناك ثلاثة مؤشرات تبادلت توجيه مساره خلال هذه الفترة.
1 - توجهات القطاع العائلي أهم قطاعات الإدخار الوطني في ميولها الإدخارية نسبياً نحو الدولار.
2 - السوق غير الرسمية الخفية، وهيمنتها على نسب كبيرة من تعاملات الصرف.
3 - دور المصرف المركزي في إدارة العرض والطلب.
وبالنسبة لتوجهات القطاع العائلي الإدخارية يلاحظ من خلال الأرقام التي عرضها البنك المركزي في بياناته الشهرية أن ميول القطاع الى الإدخار بالدولار زادت على معدلاتها في العام السابق بنحو 20 في المئة تقريباً ما أدى إلى زيادة معدلات "الدولرة" داخل الاقتصاد خلال الفترة وإن كان المعدل شهد تراجعاً طفيفاً في الفترة الاخيرة.
وتعني أي زيادة في المعدل السابق ضغطاً على سعر صرف القطع المحلية وهو ما تعرض له فعلاً الجنيه العام الماضي إذ فقد أكثر من 20 في المئة من قيمته قبل التحرير.
أما السوق غير الرسمية فعلى رغم الإجراءات الأمنية الصارمة لتقييد نشاطها، إلا أنها لم تخسر نفوذها داخل سوق الصرف على مدار العام وحافظت على قوة تأثير وحجم حصتها داخل سوق العرض، واستمرت في الفترة الأولى من التحرير في مطاردة هامش الحرية الذي تمتعت به المصارف في عمليات الصرف الأجنبي حتى ربحت منها جولة استيعاب السوق على رغم ضآلة حصتها أمام حصة السوق المصرفية، الأمر الذي كان يحتاج الى مساندة من المصرف المركزي "لم تتحقق، على الأقل، في التوقيت المناسب" ما ساعدها في رفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بواقع 1.4 جنيه خلال تلك الفترة.
والمؤثر الثالث وهو صاحب الدور الأهم، والأثر السلبي في الوقت نفسه هو تدخل المركزي الذي ظل محتجزاً وراء سياج المخاوف من تهديد رصيد الاحتياط النقدي من القطع الأجنبية في حالة التدخل لسد حاجات السوق في البداية وحتى تشغل آليات السوق من تلقاء نفسها، وهو ما أثر بالغ الأثر في استمرار نفوذ السوق غير الرسمية وتهديد سعر صرف الجنيه حتى وقت قريب بدأ خلاله ظهور بوادر استقرار نسبي في سوق الصرف.
حزمة اجراءات
ويؤكد وزير الاقتصاد السابق حسن عباس زكي "حاجة السياسة النقدية في الفترة المقبلة إلى دعم قرار تحرير سعر الصرف بحزمة من الإجراءات المساندة يأتي في مقدمها العمل على تفعيل قرارات زيادة الحصيلة الدولارية وإلزام المصدرين وشركات السياحة تقديم ما في حوزتهم من دولارات إلى المصارف لزيادة قدرتها على مواجهة أعباء المنافسة مع السوق غير الرسمية التي لا تزال تهدد استقرار سوق الصرف على رغم حال الهدوء النسبي التي ساءت بسبب نشاط المصارف في تلبية فتح اعتمادات الواردات".
ويقول زكي ان هذه المرحلة تقتضي من المركزي زيادة فرص التدخل في مساندة السوق المصرفية عن طريق مدها بما تحتاج إليه من نقد أجنبي كإجراء مكمل لعمليات زيادة الحصيلة الدولارية، إضافة إلى انتظار آثار هذا التدخل لفترة من الوقت حتى يسري مفعوله داخل السوق غير الرسمية التي ستُجبر على خفض أسعار عرض الدولار لديها.
ويلاحظ نائب المدير العام في "البنك العربي - الأفريقي" أحمد سليم أن العام الماضي الذي شهد تحرير سعر الصرف كان الأكثر تأثيراً في قيمة الجنيه سلباً غير أن ذلك كان لأسباب خارجة عن طبيعة القرار في حد ذاته الذي كان اتخاذه ضرورياً، وهذه الأسباب تتعلق بطبيعة التشوه الحادث في عرض النقد الأجنبي الدولار خصوصاً إذ كانت السيطرة على السوق للسماسرة والمضاربين وهو ما ينبغي القضاء عليه لتصحيح أوضاع السوق واستعادة المصارف لزمام السيطرة.