مصر : الصيارفة يرفضون اتهامات المركزي الجنيه فقد 81 في المئة من قيمته في 3 اعوام

ساد جدل حاد في ندوة الجمعية العربية للإدارة التي حضرها محافظ المركزي ولفيف من المصرفيين وأصحاب شركات الصرافة. وبينما حمّل محافظ "المركزي" محمود ابو العيون بعض شركات الصرافة مسؤولية ارتفاع سعر صرف الدولار وطالب بإعادة النظر في عمل هذه الشركات، دافع رئيس شعبة الصرافة محمد حسن الأبيض عنها وقال: "نحن على استعداد لوقف النشاط فوراً اذا كان ذلك في صالح الاقتصاد القومي... إن سعر الدولار في السوق غير عادل" ونفى مضاربة الشركات على الدولار. ويُقدر ان الجنيه فقد نسبة 81 في المئة من قيمته في ثلاثة اعوام.
أعلن محافظ المركزي المصري محمود ابو العيون أن هناك تصميماً لإحداث التوازن في سوق الصرف، مؤكداً أن المركزي سيتدخل في الأوقات المناسبة كما تدخل من قبل من أجل ضبط الأسعار. وشدد على أن السعر الحالي للدولار مبالغ فيه ولا يعبر عن واقع الاقتصاد، واصفاً اياه بأنه سعر "مضاربي" سينتهي في أقصر وقت.
وقال في كلمته خلال أعمال الندوة التي خُصصت لمناقشة قضية أسعار الدولار والتداعيات التي اعقبت تحرير سعر الصرف، إن من الصعب الحكم على تجربة تحرير سعر صرف الجنيه التي بدأت في 29 كانون الثاني يناير الماضي خلال الفترة الماضية فقط، موضحاً أن تجارب الدول التي سبقتنا والتي لها ظروف اقتصادية متشابهة احتاجت عملية التقييم الى ما بين شهر وثمانية عشر شهراً.
وقال إنه منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية تشرين الاول اكتوبر بلغت موارد المصارف وشركات الصرافة من النقد الاجنبي 4.376 بليون دولار ما يزيد بنسبة 13 في المئة على الحصيلة التي تحققت في الفترة نفسها من العام الماضي.
وطالب بعدم التعجل في الحكم على قرار تحرير سعر الصرف معتبراً أن مدة 9 شهور التي مضت على تنفيذه ليست كافية لتقويمه.
وقال المحافظ: "إن السعر تباين مرات عدة منذ عملية التحرير حتى استقر في المصارف عند مستوى 616 قرشاً إلا أن هذا ليس معناه ان هذا هو السعر الذي توقف عنده سعر الدولار". واضاف ان سعر الدولار ارتفع كثيراً في السوق غير الرسمية إلا أنه انخفض بمجرد تدخل البنك المركزي، إذ انخفض السعر بأكثر من 40 قرشاً دفعة واحدة ما يدل على ان هذا السعر غير واقعي وسعر مضاربي.
وشدد ابو العيون على أهمية استعادة الثقة في الجنيه المصري موضحاً أن هناك اساليب عدة من أجل تخفيض حدة الدولرة واستعادة الثقة في الجنيه، إلا أن أي قرار لا بد أن يكون مدروسا من كل الجوانب مثل تعديل سعر الفائدة الأمر الذي من الممكن أن يخفض من عملية الدولرة، إلا أنه من شأنه ان يضعف من حجم الاعمال ويسبب ضغوطاً على رجال الاعمال لا يستطيعون تحملها.
وقال إنه بعد قرار تحرير سعر الصرف رفعت المصارف سعر الدولار غير مرة وبدأت تتخطى حاجز الستة جنيهات بقفزات شديدة وزاد من خمسة جنيهات و30 قرشا في بداية عملية التحرير الى ستة جنيهات و15 قرشاً الآن.
واشار ابو العيون إلى أن الجنيه المصري فقد من قيمته في الفترة من 2000 الى 2003 نحو 81 في المئة لوجود محاولات عدة لاصلاح سوق النقد، حيث تحرك سعر صرف البنك المركزي من 339 قرشاً الى 370 قرشاً ثم في كانون الثاني يناير 2001 تحرك الى 385 قرشا مع السماح للمصارف بهامش تحرك قدره واحد في المئة.
وفي آب اغسطس 2001 تحرك سعر الدولار الى 415 قرشاً وزيادة هامش تحرك المصارف الى ثلاثة في المئة وفي كانون الاول ديسمبر 2001 ارتفع السعر الى 450 قرشاً ثم تم تحرير سعر الصرف في كانون الثاني 2003 وكان سعر الدولار 530 قرشاً.