مصر : إجراءات جديدة لضبط سوق النقد الأجنبي

قال محافظ البنك المركزي المصري اسماعيل حسن إنه سيتم تحديد سعر صرف الدولار الاميركي مقابل الجنيه المصري على أساس سعر الصرف المركزي الذي يتم تحديده بناء على متوسط السعر الذي تتعامل المصارف وشركات الصرافة به يومياً، وذلك اعتباراً من أمس الاثنين.
واضاف حسن، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية يوسف بطرس غالي، إنه سيكون لشركات الصرافة والمصارف حرية الحركة ارتفاعاً وانخفاضاً في السعر في حدود واحد في المئة تقريباً، مشيراً إلى أن سعر الصرف المركزي تم تحديده أمس بپ385 قرشاً.
وذكر أن هذا السعر يمثل المتوسط المرجح لأسعار التعامل في السوق مصارف وشركات صرافة في الاسابيع الثلاثة المقبلة.
وأكد أنه سيتم تحديد اسعار باقي القطع الاجنبية مقابل الجنيه المصري بناء على هذا السعر.
وأشار إلى أن المصارف وشركات الصرافة ستحدد سعر بيع وشراء الدولار الاميركي للبنكنوت والتحويلات بما يتوافق مع آليات السوق وبما يتوافق أيضاً مع السعر المركزي الذي يعلنه البنك المركزي المصري.
وقال السيد حسن: "ستحدد اسعار العملات الأخرى من واقع علاقة الدولار الاميركي بهذه القطع في الخارج".
وأكد حسن أن البنك المركزي سيتدخل بائعاً أو مشترياً للنقد الأجنبي في حال الضرورة لموازنة تحركات اسعار الصرف في السوق، لافتاً إلى أنه ستتم مراجعة سعر البنك المركزي دورياً وفقاً لظروف السوق.
وطالب المصارف وشركات الصرافة الالتزام بإبلاغ تعاملاتها كل ساعة لغرفة إحصاءات النقد الأجنبي في المركزي، مشيراً إلى أن الغرفة تعلن يومياً عن متوسط مرجح لاسعار صرف القطع الأجنبية لكل المتعاملين في السوق.
وستعرض المصارف كميات وأسعار بيع النقد الأجنبي الفائض عن حاجاتها واسعار شراء ما قد تحتاجه منها وذلك من خلال الإعلان عنها لدى غرفة احصاءات النقد الأجنبي في المركزي.