المصارف المصرية تنجز الاستعدادات للتعامل باليورو

أنهى البنك المركزي المصري والمصارف الأخرى الاستعدادات اللازمة للتعامل بالعملة الأوروبية الموحدة اليورو التي اطلقتها 11 من دول الاتحاد الأوروبي الپ15 يوم الخميس الماضي.
وانجز المركزي دراسات خاصة لتقويم مستقبل الجنيه المصري بالنسبة لليورو، على أساس أسعار الصرف التي سيتم في اطارها تحويل العملات الأوروبية الى اليورو.
وقال وزير الاقتصاد الدكتور يوسف بطرس غالي ان التداول باليورو "سيعود علينا بالنفع لجهة خفض كلفة المعاملات الخارجية"، موضحاً ان توحيد 11 عملة في عملة واحدة سيؤدي الى تقليل احتمالات تذبذب هذه العملة ازاء الدولار الذي ترتبط به العملة المصرية.
وفي ما يتعلق بالمصارف، قال رئيس اتحاد بنوك مصر، السيد محمود عبدالعزيز، انه نظراً لوجود فترة انتقالية تمتد 3 سنوات، قبل التداول الفعلي باليورو، وهي الفترة المحددة لبدء احلال اليورو محل عملات الدول المشاركة فيها، فإنه يمكن لكل مصرف خلال تلك الفترة ان يحدد السياسة الملائمة له لجهة نسب العملات الرئيسية التي يحتفظ بها، وفقاً للعلاقة بين البنك ومراسليه في الخارج.
وأكد أهمية ان تعيد البنوك المصرية النظر في استراتيجيتها خلال الفترة الانتقالية لاقامة كيانات عملاقة، مع ما يتطلبه ذلك من توفير بنية تنظيمية جيدة، ومستوى عالٍ من الشفافية، لتكون مستعدة للتعامل مع سوق أوروبية موحدة.
وتوقع عبدالعزيز ان تكون لبدء التداول باليورو آثار ايجابية وسلبية في الوقت نفسه على الدول خارج أوروبا، مشيراً الى ان الانعكاسات تتوقف على مدى قوة عملة كل دولة واستقرارها وحجم معاملاتها مع دول الوحدة النقدية. ولفت الى انه على مستوى الاقتصاد المصري، هناك ما يشير الى خصوصية كبيرة في العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، باعتباره شريكها التجاري الأول، اذ انه يستأثر بنحو 46 في المئة من تجارتها الخارجية. كما ان هناك مفاوضات جارية الآن لإقامة منطقة تجارة حرة تضم مصر ودول الاتحاد في اطار اتفاقات الشركة الأوروبية - المتوسطية.
وبالنسبة لاحتياطات النقد الاجنبي لمصر، أشار عبدالعزيز الى انه مع الاخذ في الاعتبار ان اليورو لن يصبح عملة نقدية كاملة إلا مع بدء عام 2002، فإنه من المهم حتى ذلك التاريخ درس "مدى الحاجة لدرجة أكبر من تنويع احتياطات مصر من العملات الاجنبية"، مع اعطاء ثقل نسبي لليورو، آخذين في الاعتبار مدى الاستقرار المنتظر للعملة الجديدة، وهيكل التزامات مصر الخارجية، فضلاً عن مدى توافر أدوات الاستثمار باليورو على الصعيد الدولي. كل ذلك في ظل انه ليس من ضمن أهداف إدارة الاحتياط النقدي المضاربة به لزيادته، وانما الهدف الأساسي ضمان تغطية وسداد الالتزامات الخارجية من النقد الاجنبي".
وفي ما يتعلق بالمديونية الخارجية، أكد عبدالعزيز انه من السابق لأوانه التنبؤ بالآثار على المديونية وذلك لصعوبة التنبؤ باتجاهات اسعار الصرف والفائدة لعملة اليورو مقابل العملات الدولية الاخرى. وأوضح ان اجمالي رصيد الدين العام الخارجي القائم لمصر باستبعاد ديون القطاع الخاص سجل نحو 27.5 بليون دولار في نهاية حزيران يونيو عام 1997، وهي العملة التي يتم سداد معظم رصيد الدين الخارجي لمصر بها، باعتبار ان الجزء الأكبر منه لمصلحة كل من المانيا وفرنسا واليابان والولايات المتحدة.
وعن مدى تأثير تطبيق هذا النظام النقدي الجديد على سوق شركات الصرافة في مصر، أوضح الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، رئيس شعبة الصرافة عبدالستار عشرة، ان اعتماد اليورو لن يكون له تأثير مباشر على شركات الصرافة في البلاد طوال العامين المقبلين، وقال ان شركات الصرافة تتعامل فقط بأوراق البنكنوت أو الشيكات السياحية، مشيراً الى أنه طالما ان اليورو لا يزال عملة حسابية فقط فإن شركات الصرافة لن تستطيع التعامل به.
وأضاف عشرة ان شركات الصرافة في مصر لن تعلن سعر اليورو في قائمة اسعار العملات المعلنة يومياً، الا عندما يصبح عملة ورقية نقدية يتم التعامل بها مباشرة وليس كتعاملات حسابية فقط.