تباينت آراء الدوائر الاقتصادية والمصرفيين في الامارات في شأن تأثير اليورو على اقتصادات دول الخليج وبينها دولة الامارات، وحول ضرورة تسعير النفط بالعملة الأوروبية الجديدة لمواجهة فاتورة اليورو، وسط استبعاد ان تتحول اسواق النفط الخام الى التسعير باليورو قريباً. واختلفت الآراء ايضاً حول فك ارتباط العملات الخليجية وبينها الدرهم وربطها بسلة عملات يكون اليورو احد مرتكزاتها، فيما ظهر اجماع على ان اليورو سيكون منافساً رئيسياً للدولار الذي يعتبر الآن العملة الأهم في العالم. وحدد مصرفيون في الامارات ابرز منافع اليورو في انه سيقلص تكاليف المعاملات المصرفية بسبب انتفاء الحاجة الى الاحتفاظ بحسابات متعددة العملات، مما يساعد على تجميع وادارة التدفقات النقدية وخفض كلفة القيود والمعاملات بشكل كبير. كما سيدفع دول الخليج نحو تقوية الروابط الاقتصادية البينية وتطبيق تعرفة جمركية وعملة موحدة الى جانب تقليل المخاطر على اقتصادات المنطقة بسبب التنافس مع الدولار وزيادة حجم التبادل التجاري بين دول الخليج ومنطقة اليورو. وأبدى مصرفيون خشيتهم من ان تكون اسعار اليورو شديدة التقلب في بداية الفترة الانتقالية، وسط تدفقات كبيرة وعشوائية لرؤوس الأموال. وربما يكون هناك نقص في السيولة داخل منطقة اليورو، ما سيترك تأثيره على دول الخليج. ولاحظ المصرفيون ان التأثير لن يكون سريعاً على الاقتصاد الاماراتي او الخليجي، بل سيتأخر الى مراحل لاحقة، لأن نسبة الصادرات الأوروبية الى دول الخليج قليلة ضمن اجمالي الصادرات في حين ان تحويل الحسابات الى اليورو لن يرتب اي تكاليف جديدة على عملاء المصارف. وينطبق الامر نفسه على الحسابات المدينة او الدائنة، اما حسابات التوفير المفتوحة مسبقا فلن تتحول الى اليورو الا بعد الفترة الانتقالية فيما اصبح في الامكان فتح حسابات جديدة باليورو اعتباراً من مطلع الشهر الجاري. المصرف المركزي ورأى المصرف المركزي في الامارات في دراسة له ان الاقتصاد الوطني لن يتأثر باليورو بشكل يذكر مع بدء التعامل بالعملة الأوروبية الموحدة. وأشار الى ان صادرات الامارات الى دول الاتحاد النقدي لا تشكل سوى ما يقل عن اثنين في المئة فقط من اجمالي صادراتها، اي ان ايرادات الصادرات باليورو لن تزيد عن اثنين في المئة من اجمالي ايرادات صادرات الدولة. مما يعتبر، في التعامل الاقتصادي، غير جوهري وبالأخص في ما يتعلق بمعدل صرف الدرهم. وتوقع المصرف المركزي في دراسته ان يؤدي توحيد عملات الدول الپ11 في اليورو الى خفض كلفة الوحدة المنتجة اذ يتوقع ان تتجه معدلات الفائدة قصيرة الاجل وطويلة الاجل نحو الاندماج وبمستويات اقل مما هو سائد حالياً في بعض دول الاتحاد، مضيفاً ان فتح اسواق العمل سيؤدي الى خفض كلفة العمل في الوحدة، ما قد يؤدي الى ان تتمكن الامارات من استيراد الكميات نفسها بكلفة اقل او ان تستورد حجماً اكبر من البضائع بالقيمة الحالية نفسها. القطاع المصرفي والمالي ويتوقع المصرف المركزي الاماراتي ان يستفيد القطاع المصرفي والمالي في البلاد من توحيد العملة الأوروبية عبر وسائل عدة ابرزها: ان في الامكان الآن اعتماد مصرف واحد كمراسل لجميع التعاملات المصرفية داخل الاتحاد النقدي، اذ تم تصميم نظام مدفوعات يسهل ذلك بصورة كبيرة. وسيؤدي ذلك الى خفض الكلفة على المصارف والمؤسسات المالية المحلية، نظراً الى عدم الحاجة الى الاحتفاظ بأرصدة دائنة كبيرة في حسابات كثيرة في كل عملة من العملات الأوروبية واستغلال هذه الأموال في تحقيق عائد اضافي باستثمارها. جميع التعاملات في السوق النقدية داخل الاتحاد ستكون باليورو اعتباراً من 1/1/1999، ومن المحتمل ان يعم ذلك ليشمل التعامل في سوق العملات Forex "اذ بمعدلات الصرف الثابتة تصبح اية عملة محلية وجهاً آخر لليورو ما يجذب نحو الاستخدام المباشر لليورو. وستكون اسواق الصرف داخل الاتحاد مهيأة للاعلان الفوري عن معدل صرف اليورو بالعملات الاخرى مثل الدولار والجنيه الاسترليني والين... الخ. وكل ذلك سيؤدي الى خفض مخاطر الصرف وكلفة التعاملات بسبب المنافسة الحادة. ستكون معدلات الفائدة القصيرة الاجل واحدة في جميع دول الاتحاد. ولهذا ايجابيته في حال الاقتراض من اسواق الاتحاد النقدي. كما ان العوائد على السندات الحكومية ستتجه نحو التوحد والانخفاض، وبذلك يصبح قرار العملية الاستثمارية اسهل بكثير مما هو عليه حالياً. وستعكس العوائد على السندات غير الحكومية عوامل اخرى مثل ملاءة الشركة المصدرة، المشاعر الوطنية المحلية، نوع المنتج الذي تقوم به او تصنعه الشركة... الخ. ومع ذلك فان المستثمر المحلي المصرف او المؤسسة المحلية سيكون في وضع افضل وأسهل للمقارنة بين مختلف الاصدارات التي ستكون كلها محررة باليورو. وعلى الصعيد النفطي أشار المصرف المركزي الى ان صادرات الامارات الرئيسية من القطاع الهيدروكربوني النفط الخام، الغاز، المنتجات النفطية لا تزال تسعر عالمياً بالدولار. كما شكلت الايرادات الحكومية من حصيلة صادرات النفط الخام والغاز نحو 73 في المئة من اجمالي الايرادات العامة في الحساب المالي الموحد 1997. وكان ارتباط الدرهم بالدولار مبنياً على هذه الحقيقة، كما كان تثبيت معدل صرف الدرهم بالدولار يهدف الى اتاحة استقرار في الايرادات الحكومية بالدرهم لكي لا تخضع هذه الايرادات للتقلبات اثناء السنة. واستبعدت الدراسة ان تتحول اسواق النفط الخام الى التسعير باليورو قريباً خصوصاً في الفترة الانتقالية التي تنتهي في 1/1/2002. في مقابل وجهة نظر المصرف المركزي برزت في الامارات وجهة نظر مختلفة نسبياً، اذ رأى المصرف الصناعي ان في امكان دول مجلس التعاون الخليجي فك العلاقة بين الدولار والنفط لجهة التسعير في الاسواق الرئيسية المستوردة للنفط في اوروبا واليابان، اذ ان اصدار "اليورو" ستنتج عنه مستجدات في العلاقات الاقتصادية الدولية المنتجة للنفط، بما في ذلك امكان تسعيره "باليورو" في المستقبل. وحض مصرف الامارات الصناعي دول مجلس التعاون الخليجي على الاستعداد لمواجهة التقلبات التي ستترتب على طرح العملة الأوروبية تفادياً لأية صعوبات تجارية في تعاملها مع البلدان الأوروبية والولايات المتحدة واليابان والتي تستحوذ على 70 في المئة من تجارة دول مجلس التعاون الخارجية، معتبراً ان هناك تحولاً مهماً سيطرأ على الاسواق النقدية والمالية في العالم. وأوضح المصرف في تقرير حول انعكاسات اليورو على دول الخليج انه نظراً الى ضخامة حجم هذا التغيير في العلاقات النقدية والمالية، فان هناك متطلبات عدة ستترتب علىه وستنسحب هذه المتطلبات ليس على البلدان المنضوية في المجموعة الأوروبية فحسب، وانما على معظم بلدان العالم، خصوصاً تلك التي تملك استثمارات متنوعة في الغرب، كدول مجلس التعاون الخليجي. اذ ان الدولار الاميركي يشكل معظم مكونات هذه الاستثمارات، كما ان صادرات النفط تسعر بالدولار الذي ترتبط به معظم عملات البلدان المصدرة للنفط، في وقت تشكل اوروبا الغربية واليابان وجنوب شرق آسيا اهم البلدان المستوردة للنفط في العالم. وإذا ما اخذت الصادرات غير النفطية لدول مجلس التعاون لبلدان اوروبا الغربية في الاعتبار فهي تشكل 13 في المئة من اجمالي هذه الصادرات المتنامية. ولن يتأثر حجم هذه الصادرات كثيراً لجهة المبدأ في ظل سعر "اليورو" المعلن تجاه الدولار والذي يبلغ 1.17 دولار لليورو، الا ان أية تقلبات في اسعار صرف العملات العالمية الثلاث الدولار واليورو والين يمكن ان يؤدي الى تغيرات كبيرة في التجارة الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي. واعتبر المصرف ان لصادرات السلع الخليجية اهمية خاصة ضمن الاحتمالات الاقتصادية العديدة المتوقعة بعدما طرحت العملة الأوروبية. فهناك العشرات من المشاريع البتروكيماوية والمنتجات النفطية التي يجري تنفيذها حالياً في دول مجلس التعاون الخليجي والتي ستبدأ الانتاج في السنوات الخمس المقبلة، وستعتمد مسألة ايجاد منافذ تسويقية لهذه المنتجات على عوامل عدة يأتي في مقدمها تحرير تجارة السلع والخدمات في نطاق منظمة التجارة العالمية من جهة والتغيرات التي ستطرأ على اسعار صرف العملات الرئيسية في العالم بعد طرح "اليورو"، وعلاقة هذه التغيرات بأسعار صرف العملات الخليجية من جهة اخرى.
