45 بليون دولار حجم التبادل التجاري مع الاتحاد الاوروبي في1997 : رئيس "المركزي" العماني يدعو دول التعاون الى مواجهة التغييرات المترتبة على طرح اليورو

دعا حمود بن سنجور بن هاشم، الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الى اتخاذ الترتيبات اللازمة لمواجهة كل الاحتمالات التي ستترتب على طرح العملة الأوروبية اليورو مطلع السنة المقبلة.
وقال ان حجم التجارة الخارجية للدول الخليجية مع الاتحاد الاوروبي يتزايد سنوياً، ما يتطلب من الجميع "اعداد انفسهم لمواجهة كل الاحتمالات"، مشيراً الى ان حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون ودول الاتحاد الأوروبي بلغ 45 بليون دولار العام الماضي منها 30 بليون تمثل قيمة الواردات الخليجية مقابل 15 بليون قيمة الصادرات الخليجية الى دول الاتحاد، ومعظمها من النفط الخام ومشتقاته. ويتم تسعير هذه السلع حالياً بالدولار الاميركي، فيما سيتم التسعير مستقبلاً باليورو، ما يعني ان اي تغيير في اسعار حرف اليورو ازاء الدولار "سينعكس بشكل مباشر" على القدرات التنافسية للسلع الخليجية.
ويشار الى ان الميزان الحسابي لعملات دول مجلس التعاون هو الدولار والذي ترتبط به العملات الخليجية. وكانت تمت لقاءات بين مسؤولي البنوك المركزية وكبار المسؤولين الماليين الخليجيين تناولت احتمال تحويل هذا الميزان الى عملة اخرى. الا ان في كل مرة كان يتم الاتفاق على ابقاء الدولار، باعتبار ان اكبر الايرادات او كلها تأتي نتيجة بيع النفط بالدولار.
وكان المسؤولون العمانيون يؤكدون في كل مرة ان الدولار هو الافضل لتقويم العملات على رغم توافر سلة من مختلف العملات لدى البنك المركزي العماني يتم من خلالها تغطية الريال العماني بما لا يسمح بأي اهتزاز لقيمة العملة عند انخفاض اسعار الدولار. وتعتبر دعوة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني الأولى من نوعها.
وأضاف حمود بن سنجور في حديث نشرته وكالة الانباء العمانية ان البنك المركزي مهتم بموضوع تداول العملة الأوروبية الموحدة، مشيراً الى ان الخبراء يرون ان العملة الأوروبية ستستحوذ على النسبة الكبرى من المعاملات المصرفية المالية وستكون منافسة للعملات الدولية الاخرى، نظراً للسيولة الكبيرة التي ستتوافر لها، واتساع نطاق التداول بها.
وقال ان مؤسسات ومنظمات اقتصادية خليجية بدأت تطالب الحكومات الخليجية بضرورة اعادة النظر في سياسات ربط العملات المحلية بالدولار، بحيث يتم ربطها بسلة من العملات يكون اليورو مكوناً رئيسياً لها.
وقال حمود بن سنجور ان تلك المؤسسات اوضحت انه ليس من المجد عملياً واقتصادياً الاستمرار في ربط العملات الخليجية بالدولار فقط في ظل بروز عملة قوية جداً قد تؤثر سلباً الى درجة بعيدة على قوة الدولار.
وأضاف ان الدول الخليجية كانت تستشعر منذ اعوام عدة ضرورة مواجهة مخاطر تذبذب سعر صرف الدولار الاميركي، حيث تنص الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي ابرمت بين الدول الخليجية الست، على تحقيق تكامل نقدي، تمهيداً لتوحيد العملة الخليجية، لتكون متممة للتكامل الاقتصادي بين دول المجلس. وأكد ان دول المجلس ماضية في جهودها لتحقيق هذا الهدف