ضرورة أم ميزة؟

في 30/10/2007 كتبت مقالة طويلة في هذا الحيز بعنوان «من أسباب ضرورة ربط الريال بالدولار». وكان ملخص تلك المقالة، وكما جاء حينئذٍ:
«إنفاق الدولة يحدد مستوى معيشة السعوديين بطرق شتى مباشرة وغير مباشرة. واحتياطات الدولة ودخلها بالدولار، وهذه العملة هي عملة التجارة الدولية وما زالت أهم عملات الاحتياط. ورفع قيمة الريال سواءً بربطه بسلة عملات أم بتغيير سعر صرفه بالنسبة إلى الدولار سيؤدي لا محالة إلى خفض ما يمكن الدولة إنفاقه بالريالات، وسيقلل من نسبة استقرار قيمة الريال، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى خفض نسبة مستوى معيشة السعوديين بصورة عامة».
وفي 24/6/2008 كتبت مقالة أخرى عن علاقة الريال بالدولار، استعرضت فيها آراء أستاذ اقتصاد شهير، استحسن من خلاله إما تعويم الريال، أي إخضاع تحديد قيمته وفقاً لعوامل العرض والطلب الآنية وتوقعات تجار العملات لما قد يحدث في المستقبل. أو ربط الريال بسلة من العملات للتقليل من نسبة التضخم. ثم أضفت أنني ما أردت بالاستعراض المبسط لما قاله أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد، «أن أقلل من الصعوبات الحقيقية في تنفيذ أحد الاختيارين، والتي من المؤكد ستؤدي إلى وجود صعوبات أخرى قد لا تكون متوقعة بما فيها انقضاض المضاربين على الريال بيعاً أو شراءًَ بحسب الأحوال».
أما الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى الزميل الدكتور ماجد المنيف، وهو اقتصادي مهني، يعد من أفضل الاقتصاديين السعوديين، فيرى أن ربط الريال بالدولار ميزة خاصة، تتمنى الفوز بها دول كبرى كالهند والصين والبرازيل. وهو قول صحيح. فحينما تكون أي دولة عربية أو أجنبية «قادرة» على ربط عملتها بعملة تحتل المكانة التي يحتلها الدولار في التجارة الدولية وفي الاحتياطات العالمية في بنوك العالم المركزية، أضف إلى ذلك كله، أنه بالنسبة إلى بعض دول الخليج العربية أن أهم صادراتها ومصدر معيشتها النفط ومشتقاته، وأنه يتم تسعير النفط وقبض عائداته بالدولار، فإنه يتضح إذاً أن ربط الريال وعملات خليجية أخرى بالدولار هو ميزة اقتصادية لا عبء.
فالدولار عملة التداول في أكبر اقتصاد. والكميات التي يتم تداولها من الدولار خارج الولايات المتحدة هائلة جداً، والأرجح أنها تزيد أضعاف المرات عن أية عملة أخرى يتم تداولها في التجارة الدولية.
ولماذا لا تربط دول كالصين والهند والبرازيل عملاتها بالدولار؟
بإيجاز لأنها غير «قادرة». فلا الصين ولا الهند ولا البرازيل تصدر مادة واحدة تتجاوز مساهمتها في اقتصادها الكلي 80 في المئة، ويتم تسعيرها بالدولار، وتأتي عائداتها بالدولار. والصين خصوصاً لو حاولت ربط عملتها بالدولار لما استطاعت، لأن معنى ذلك أنها لن تستطيع تحديد قيمة عملتها بما هو أقل مما ستكون عليه في غياب تدخلها. وهي تفعل ذلك لخفض أسعار صادراتها، وإعطاء ميزة نسبية لمنافسة منتجات الآخرين داخل أسواقهم وخارجها.
ولنا مثال في سويسرا التي استمرت منذ بضعة قرون مستقلة تماماً بالنسبة إلى شؤونها النقدية. أي كان الفرنك السويسري إما مرتبطاً بالذهب أو معوماً تحدد قيمته قوى السوق. وفجأة وجدت أنها ستفقد أسواقها خارج حدودها حينما ارتفعت قيمة الفرنك السويسري بسبب تدفق الإيداعات في بنوكها من آسيا وبنسبة أعلى من جيرانها الأوروبيين. ولا جدال أنها كانت تتمنى حينئذٍ لو كان الفرنك السويسري مربوطاً باليورو، لئلا تأتي الإيداعات الضخمة من الخارج التي أدى تدفقها إلى ارتفاع قيمة الفرنك. فماذا فعلت سويسرا؟
فعلت تماماً ما يوازي ربط الفرنك باليورو، إذ أعلنت أنها لن تعوض من يريدون تحويل إيداعاتهم إلى الفرنك السويسري إلا بسعر محدد سبق أن أعلنه البنك المركزي السويسري في عام 2011، بحيث لا تقل قيمة 100 يورو عن 120 فرنكاً سويسرياً.
وموجز القول إن ربط عملة أي دولة بعملة تحتل المكانة التي يحتلها الدولار ميزة تتمناها دول كبيرة متسارعة النمو كالهند والبرازيل والصين، بل ودولة صناعية ككوريا الجنوبية لو استطاعت إلى ذلك سبيلاً. ومن حسن حظ السعودية ودول خليجية أخرى أنها قادرة على ربط عملاتها بالدولار، ولذلك فعلت.
* أكاديمي سعودي.