من دون ذهب ما الغطاء؟

ما دام دور الذهب قد انتهى بصفته عملة يمكن تداولها، وانتهى أيضاً بدوره كاحتياط يغطي ما يصدر من عملات ورقية منذ أوائل السبعينات من القرن الماضي، فما غطاء العملات في صيف 2011 والأرجح في ما بعده في المستقبل المنظور؟
حالياً، هناك ثلاثة أنواع من العملات.
أهمهما المعوّم (*1)، وهي العملات التي تحدد قيمتها قوى العرض والطلب بكل معاني قوى العرض والطلب بالنسبة إلى العملات بما في ذلك المتوقع طلبه أو عرضه في المستقبل. أي كتلة وسرعة تنامي المعروض من العملة داخلياً، والمطلوب منها في الخارج. فمثلاً، يرفع المطلوب من الدولار الأميركي الأجانب الذين يشترون سلعاً وخدمات أميركية. فزيادة المطلوب من منتجات «كاتربيلر» و»بوينغ» و»أبل» خارج أميركا ترفع المطلوب من الدولار وبالتالي ترفع قيمته إذا لم يغير بنك أميركا المركزي المعروض من الدولار.
وأحياناً لا يخفض قيمة العملات المعومة أو يرفعها إلا غارات المضاربين الذين إذا راهنوا على خفض قيمتها الشرائية باعوها فزادوها انخفاضاً، وإذا راهنوا على ارتفاعها اشتروها عن طريق اقتراضها في معظم الأحيان، (اقتراضها يعني سحب ما يتم اقتراضه مما يتداول منها داخل مواطنها) كما هي الحال بالنسبة إلى الفرنك السويسري الذي رفعت قيمته غارات المضاربين إلى درجة أن ارتفاعه بنسب كبيرة أدى إلى انخفاض نسبة نمو الدخل الكلي السويسري.
وما الذي تفعله البنوك المركزية التي تصدر العملات المعوّمة لمحاولة المحافظة على استقرار قيمتها الشرائية؟
لديها سلاحان يمكن توظيفهما يساعدان أحياناً في الحفاظ على استقرار العملات. احدهما مستوى تكاليف الاقتراض. فإذا كان أهم المغيرين مؤسسات داخلية فيتم خفض مستوى الفوائد حتى يكون العائد على الودائع قليلاً. وإذا كان المغيرون من الأجانب الذين يقترضون العملة الوطنية ليحولوها إلى عملات أخرى أملاً بأن يعيدوها بقيمة اقل، فيتم في هذه الحالة رفع مستوى تكاليف القروض بنسب تحددها قدرة المغيرين على خفض قيمتها.
ولكن رفع أو خفض تكاليف الاقتراض ليس أمراً محايداً اقتصادياً. والقرار يخضع لاعتبارات كثيرة مترابطة.
أما المعروض من العملات المعومة فالذي يحكم المعروض منها هو منتجها، أي البنوك المركزية التي تصدرها. ومستوى المعروض أيضاً يخضع لاعتبارات أخرى مترابطة.
وفي نهاية المطاف فإن تأثير الغارات على العملات التي وراءها اقتصاد منتج بكفاءة عالية سيكون محدوداً على المدى الطويل. وحتى عملات ما كان يسمى «نمور» آسيا تعرضت لغارات عدة، وفي نهاية المطاف ثبتت هذه العملات وعادت إلى قيمتها التي تقضي بها قدراتها الإنتاجية الذاتية.
ثانيها: الثابت قيمتها نسبة إلى عملة معوّمة أو سلة من العملات. كعملات دول مجلس التعاون الخليجي الثابتة نسبة إلى الدولار ما عدا الدينار الكويتي المثبتة قيمته نسبة إلى سلة من العملات. وكل العملات المحددة قيمتها نسبة إلى عملات صعبة معومة هي أيضاً عملات صعبة يمكن تحويلها إلى أي عملة أخرى من دون أي عوائق أو تدخلات من جانب مصدريها.
النوع الثالث من العملات هي العملات الرخوة التي تتدخل سلطات الدول التي أصدرتها بتحويلها إلى عملات أخرى كدينارات صدام أو ليرات النظام السوري. أما العملة الصينية فهي اسمياً معوّمة ولكن الحكومة الصينية درجت على التدخل في قيمتها نسبة إلى بقية العملات بشراء كميات متزايدة من العملات الصعبة ببيع العملة الصينية كي تبقى قيمة عملتها منخفضة لزيادة صادراتها وخفض وارداتها بقدر ما تستطيع لإبقاء قيمة عملتها أقل مما تقضي به قدرات الصين الاقتصادية.
وملخص الموضوع أن الذي يحدد قيمة العملات هو قوتها الشرائية. والذي يحدد القيمة الشرائية للعملة المعوّمة هو الكفاءة الإنتاجية لاقتصاد البلد الذي أصدرها ودرجة انضباط وكفاءة بنكها المركزي في اتباع سياسة نقدية واضحة شفافة مستقلة لا تخضع لأي ضغوط سياسية أو شعبوية. فارتفاع قيمة العملة بنسب كبيرة خلال فترة وجيزة يضر بنفس القدر الذي يؤدي انخفاضها إليه من ضرر خلال فترة وجيزة.
إن ما تتمناه جميع السلطات النقدية المسؤولة هو استقرار قيمة العملات لا مستواها. أما تذبذب قيمة العملة سواءً ارتفاعاً أو انخفاضاً فهو عدو النمو والازدهار. فكل مستثمر أو حتى مستهلك كبير يحتاج إلى الاستقرار ووضوح الرؤية ليخطط لما يفعل.
والله من وراء القصد.
* أكاديمي سعودي.
(*1) ومن العملات المعوّمة حالياً اليورو والدولار والين والفرنك السويسري والجنيه الإسترليني والعملات الروسية والسويدية، وغيرها كثير في آسيا وأوروبا.