تفرض أسعار النفط المتدنية ضغوطاً على سياسة الدول الخليجية في ربط سعر صرف عملاتها الوطنية بالدولار، مع استبعاد محللين أن تؤدي إلى فك هذا الارتباط. وبين دول مجلس التعاون الست، تربط السعودية والبحرين وعمان وقطروالإمارات عملاتها الوطنية بالدولار، في حين تربط الكويت دينارها بسلة من العملات من ضمنها الدولار. لكن مع فقدان النفط أكثر من ثلثي قيمته خلال أقل من سنتين، بدأت الشكوك تتزايد في جدوى الإبقاء على هذه السياسة النقدية، إذ فرض تراجع سعر النفط، مصدر الإيرادات الرئيس لدول الخليج، ضغوطاً كبيرة على ماليتها العامة، علماً أن هذا الانخفاض يترافق مع تحسن في الاقتصاد الأميركي وارتفاع في قيمة الدولار مع احتمال زيادة الفائدة عليه. وللحفاظ على ربط عملاتها بالدولار، لجأ كل الدول الخليجية باستثناء قطر، إلى رفع معدلات الفائدة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، تماشياً مع قرار مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي برفعها على الدولار، على رغم أن الوضع الاقتصادي في دول الخليج كان يتطلب خفضها. وتواجه دول الخليج حالياً معضلة الإبقاء على ربط عملاتها بالدولار، أو اعتماد سعر صرف متحرك سيؤدي إلى خفض قيمة عملاتها الوطنية إزاء العملة الأميركية. وقال رئيس البحوث في مركز الكويت المالي أم آر راغو في تصريح إلى وكالة «فرانس برس»، إن «الحفاظ على تثبيت سعر الصرف (إزاء الدولار) أمر مكلف، على المصرف المركزي أن يكون مستعداً لشراء عملته أو بيعها في السوق المفتوحة للحفاظ على الارتباط، ما قد يؤدي إلى تضاؤل الاحتياطات من العملات الأجنبية». ولفت إلى أن «الصادرات النفطية التي تؤمن 80 في المئة من العائدات الحكومية، تراجعت نحو 70 في المئة منذ منتصف عام 2014، ما يجعل تثبيت سعر صرف العملة ضعيفاً لأنه يقلص احتياط العملات الأجنبية». وباستثناء البحرين وعمان، تتمتع الدول الخليجية باحتياطات نقدية ضخمة تشكل ضمانة لكلفة سياسة ربط العملة بالدولار. لكن توقع خبراء ألا تتمكن دول خليجية من الإبقاء على سياسة تثبيت العملة إزاء الدولار الى ما لا نهاية. خفض الفائدة واعتبر مدير تحليل الأخطار السيادية في «آي أتش أس غلوبال إنسايت» يان راندولف، أن «الأداء المتناقض للاقتصادات الأميركية وفي دول الخليج، سيزيد الضغوط على سياسة ربط العملات بالدولار». ولم يستبعد أن «تتباين السياسات النقدية أيضاً بين حوافز في دول مجلس التعاون الخليجي (خفض الفوائد)، في مقابل تشديد في الولاياتالمتحدة». وأشار إلى «حاجة الدول الخليجية لعملات محلية ضعيفة بعض الشيء ومعدلات فوائد منخفضة لتعزيز اقتصاداتها، لا سيما تنمية قطاع الصادرات غير النفطية». وكلما طالت مدة التباين بين الاقتصاد الأميركي واقتصادات الدول الخليجية، «كلما بات الانتقال إلى سياسة سعر صرف مرنة منطقياً أكثر». لكن لسياسة تثبيت السعر إيجابيات، إذ توفر ثقة مالية واستقراراً نقدياً لدول الخليج في ظل الاضطرابات التي تشهدها المنطقة. كما تساعد هذه السياسة في احتواء التضخم وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب. وسبق لدول منتجة للنفط مثل روسيا وكازاخستان وأذربيجان ونيجيريا، أن خفضت قيمة عملاتها، ما ساهم في رفع قيمة الإيرادات النفطية بالعملات المحلية، وساعد في الحد من العجز في الموازنة. لكن خطوة كهذه ستكون مكلفة. وأفادت وكالة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتماني في تقرير، بأن خفض قيمة العملة «يؤدي عادة إلى تضخم مرتفع ويتسبب غالباً بخفض مستوى المعيشة، ما قد يهدد الاستقرار الاجتماعي». وحذر محللون من أن «تفقد قيمة عملات بعض دول الخليج في حال قررت تحريرها، نحو عشرين في المئة». ولفت رئيس إدارة الأصول في مؤسسة «المستثمر الوطني» في أبو ظبي سيباستيان هينان، إلى أن ذلك «سيفضي إلى تعزيز الإيرادات النفطية وقيمة الاحتياطات النقدية لدول مجلس التعاون بموازاة عملاتها المحلية، وربما إلى نتائج إيجابية في قطاع الضيافة والسياحة في دبي، إذ ستصبح الإمارة أقل كلفة بالنسبة إلى السياح وأكثر جذباً للأعمال غير المرتبطة بالنفط». لذا توقع محللون أن «تكون الإمارات الدولة الأولى التي تتخلى عن تثبيت عملتها (الدرهم) إزاء الدولار». لكن المحللين حذّروا من خطر آخر مرتبط بتحرير سعر الصرف، يتمثل باحتمال خروج رؤوس الأموال من الخليج». تعزيز الاستقرار ويقول راغو إن ذلك «ربما يحدث»، لأن المستثمرين «سيرغبون في نقل أصولهم إلى أسواق أخرى، ما سيزيد التقلّبات والغموض المالي في المنطقة». واعتبر أن وضع حد لربط العملات الخليجية بالدولار سيحصل فقط في حال كان «خطوة أخيرة». وأعلن كبير استراتيجيي السوق في «ثينك فوركس» في دبي محمد زيدان، أن ربط العملات الخليجية بالدولار «مكلف ويضر بالاقتصاد». ولفت إلى أن «دول مجلس التعاون الخليجي تدافع (عن هذه السياسة) حالياً من أجل الاستقرار، لكن إذا استمر السعر المنخفض للنفط، ستختار نظام تعويم مضبوطاً خلال خمسة أعوام».
