يسعى لحصر السلاح.. نواف سلام يتمسك ب"استعادة الدولة"

في خضم الجدل اللبناني المتصاعد حول مستقبل سلاح "حزب الله" ودور الدولة، جدّد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام تمسكه بخيار "حصر السلاح بيد الدولة"، مؤكداً أن طريق استعادة سيادة لبنان يبدأ من استكمال تنفيذ اتفاق الطائف، وتصحيح ما وصفه بالانحرافات التي شابته خلال العقود الماضية.
وقال سلام في تصريحات أدلى بها أمس (الأحد)، إن الدولة اللبنانية لم تنجح حتى الآن في القيام بما يكفي لتنفيذ مقتضيات الطائف، لا سيما في ملف السلاح، مضيفاً: "لا يمكن الحديث عن سيادة حقيقية أو عن تعافٍ اقتصادي وسياسي دون العودة إلى منطق الدولة الواحدة والسلاح الواحد".
في المقابل، أبدى الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم في خطاب ألقاه بمناسبة ذكرى عاشوراء، انفتاح الحزب على أي مسعى لبناء الدولة وتعزيز الاستقرار، لكنه شدد في الوقت ذاته على تمسك الحزب بسلاحه باعتباره أداة "لمواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر".
وخاطب قاسم الآلاف من أنصار الحزب خلال المسيرة التي شهدتها الضاحية الجنوبية لبيروت قائلاً: "نحن مستعدون لبناء الدولة، لكننا في الوقت نفسه مستعدون للمواجهة، ولن نتراجع عن مبادئنا أمام التهديدات أو محاولات فرض الشروط".
وفيما يتعلق بتطبيق القرار الدولي 1701 الصادر عن مجلس الأمن عام 2006، والذي يدعو إلى نزع سلاح كافة الميليشيات في لبنان جنوب الليطاني، أبدى قاسم استعداد الحزب للحوار ضمن "إطار متوازن"، لكنه اشترط التوصل إلى اتفاق سياسي وأمني واضح قبل الشروع في تطبيق بنود القرار.
وقال قاسم: "لسنا ضد الانتقال إلى تطبيق القرار 1701، لكننا نطالب بأن يكون هناك اتفاق على مرحلة سياسية وأمنية تمهيدية تحترم السيادة وتحفظ الكرامة الوطنية".
وتأتي هذه التصريحات المتباينة قبل زيارة مرتقبة للسفير الأمريكي لدى تركيا والمبعوث الخاص لسوريا، توماس باراك، إلى بيروت يوم الاثنين، حيث تشير تقارير رسمية إلى أن الإدارة الأمريكية جددت طلبها الرسمي من لبنان بالعمل على نزع سلاح حزب الله قبل نهاية العام الجاري، ما يعكس تصعيداً واضحاً في الضغوط الدولية على الحكومة اللبنانية.
وكان باراك قد سلم خلال زيارته السابقة رسالة أمريكية مباشرة للمسؤولين اللبنانيين تطالب باتخاذ خطوات حاسمة بشأن ملف سلاح الحزب.
يُذكر أن لبنان وإسرائيل توصلا في نوفمبر الماضي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعد مواجهة مفتوحة استمرت لأكثر من عام، بدأت بتوترات محدودة وتطورت إلى اشتباكات واسعة منذ سبتمبر.
ورغم الاتفاق، لا تزال إسرائيل تشن بين الحين والآخر غارات على مواقع في جنوب لبنان، تقول إنها تستهدف عناصر من حزب الله أو منشآت عسكرية تابعة له.
وبحسب بنود وقف إطلاق النار، كان من المقرر انسحاب حزب الله من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني وتفكيك بنيته العسكرية هناك، مقابل تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام الدولية (اليونيفيل). إلا أن إسرائيل أبقت على تواجدها العسكري في خمس مناطق استراتيجية لا يزال لبنان يطالب بانسحابها الكامل منها.
وفي ظل هذه التطورات، يبدو أن لبنان يقف أمام استحقاقات صعبة تتقاطع فيها الضغوط الدولية مع التجاذبات الداخلية الحادة، حيث يسعى رئيس الحكومة نواف سلام لاستعادة دور الدولة كمظلة سيادية وحيدة، بينما يصر حزب الله على التمسك بسلاحه باعتباره ضمانة للدفاع في وجه إسرائيل.
وفي الوقت الذي تتزايد فيه الدعوات الغربية لضبط السلاح خارج إطار الدولة، يبدو أن المشهد اللبناني مقبل على مواجهة سياسية معقدة قد تحدد مستقبل التوازن بين منطق الدولة ومنطق المقاومة.