دعوات الى زيادة مكون اليورو ضمن القطع الاجنبي لمواجهة تقلب اسعار الصرف . المصرف المركزي المصري يستبعد تأثر الاحتياطات النقدية

ما ان توجه سؤالا الى خبير او اقتصادي مصري في شأن أثر استخدام العملة الاوروبية الموحدة يورو على الاقتصاد الوطني إلا ويتحدث بنشوة قلما تعهدها. والسبب أن غالبية الخبراء يعتبرون أن اقتصادات الدول النامية، ومن بينها مصر، باتت "عبداً" للدولار، وجاء اليورو ليحررها من هذه العبودية.
ويتفق كثيرون من الخبراء على ان التعامل باليورو سيكون مفيدا للاقتصاد المصري، لأسباب عدة أهمها ان حجم تجارة مصر مع كتلة بلدان اليورو يصل الى ضعف تجارتها مع الولايات المتحدة، إذ يبلغ نحو 4،8 بليون دولار مع اوروبا في مقابل 3،4 بليون مع اميركا.
ويرى هؤلاء ان قدرة الصادرات المصرية على اختراق اسواق الاتحاد الاوروبي ستزداد، مستفيدة من الارتباك في اقتصادات الدول الاوروبية في الفترة الاولى من دخول العملة الموحدة حيز التنفيذ.
وبما ان الاقتصاد المصري مرتبط بالدولار، فإن العلاقة المستقبلية بين اليورو والدولار هي التي ستحدد القدرة التي تستطيع من خلالها السوق الاوروبية استيعاب المنتجات، وتحدد مدى تنافسية المنتجات المصرية مع السلع الاوروبية.
وفي ما يتعلق بسوق المال، يتوقع الخبراء ان تظل في منأى عن الصراع بين اليورو والدولار، وان لا يكون للعملة الاوروبية أي تأثير على البورصة في المدى المتوسط، مع احتمال تأثرها على المدى الطويل، في حال تغير عملة الاحتياط وتنويع سلة العملات.
ويشير الخبراء، في الوقت نفسه، الى آثار يتوقع حدوثها على الاحتياطات والارصدة النقدية لدى المركز المصري من النقد الاجنبي والتي معظمها بالدولار، اذ ان اي تغير في سعر صرف الدولار في مقابل اليورو يعني تغير قيمة الاحتياطات والارصدة وقدرتها الشرائية، ولذا ينبغي درس سبل ابعاد تلك التأثيرات، وما اذا كان من الافضل اعادة هيكلة الاحتياط النقدي وزيادة مكون اليورو ضمن القطع الاجنبية فيه؟
"الحياة" استطلعت آراء وزراء ومسؤولين وخبراء في شأن انعكاسات اليورو على الاقتصاد الوطني والمصارف.
يقول رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري إن التحليل الاولي يؤكد ان التعامل مع اليورو سيكون لمصلحة الدول المتعاونة مع الاتحاد الاوروبي، ومصر منها. ولكنه رأى انه لا يمكن تقدير النتائج حتى الآن الى ان يتم التقويم الفعلي للعملة مع قياس قوتها في مواجهة الدولار.
وتوقع وزير الاقتصاد الدكتور يوسف بطرس غالي ان يؤدي التعامل بالعملة الاوروبية الى زيادة الطلب على السلع المصرية وسهولة انتقالها داخل دول الاتحاد، بسبب انخفاض كلفة المعاملات الخارجية من تجارة او مال. وأوضح انه عندما تتوحد 11 عملة اوروبية في عملة واحدة فإنها من ناحية النظام المالي الدولي ستؤدي الى قلة الذبذبة بين هذه العملة والدولار الاميركي الذي ترتبط به مصر.
وأكد وزير قطاع الاعمال العام الدكتور عاطف عبيد ضرورة درس تنويع الاحتياطي من النقد الاجنبي في المركزي ليكون بالعملتين الدولار واليورو بدل الدولار فقط. واشار الى استفادة المصدرين والمستوردين المصريين من طرح العملة الجديدة بسبب خفض كلفة التعامل مع العالم الخارجي.
المركزي المصري
من جهته استبعد محافظ المصرف المركزي المصري السيد اسماعيل حسن تأثر الاحتياطات النقدية البالغة 2،20 بليون دولار سلبا، مشيرا الى ان هذه الاحتياطات يتم ادارتها بطريقة تحول دون تعرضها لمخاطر سواء على مستوى التذبذبات في اسعار صرف العملات الاجنبية أو غيرها.
واضاف إن هناك جزءا من هذا الاحتياط بالعملات الاوروبية المختلفة والنسبة الاكبر بالدولار الاميركي، ويمكن تحويل الجزء الموجود بالعملات الاوروبية إلى اليورو في الوقت المناسب. الا ان هذه الخطوة لا بد أن تسبقها دراسات بما يضمن للاحتياط عوامل عدة في مقدمها الضمان والأمان للمبلغ الذي يتم تحويله الى اليورو، والحصول على عائد مناسب يفوق العائد الحالي.
وعما إذا كان تطبيق اليورو ستكون له آثار سلبية على المصارف المصرية لجهة الايرادات، اكد محافظ المركزي المصري ان هناك مزايا عدة للعملة الاوروبية، من بينها قصر التعامل على عملة واحدة بدل 11 عملة خلال فتح الحسابات بالعملات الاوروبية، ما يمثل ميزة للمصدر والمستورد المصري. كما ان اليورو سيقلص من كلفة التحويل من عملة اوروبية الى اخرى.
وأكد كبير المستشارين في المصرف المركزي السيد محمد البربري أن في امكان المصرف الاحتفاظ بالعملات الاوروبية التي في حوزته ضمن سلة الاحتياطات من النقد الاجنبي او تحويل جزء منها الى اليورو، خصوصا ان العملة الاوروبية لن تتحول الى عملات ورقية قابلة للتداول قبل 2003.