تحسّن احتياط مصر من النقد الأجنبي

أعلن البنك المركزي المصري أن أرصدة الاحتياط من النقد الأجنبي، «ارتفعت إلى 16.736 بليون دولار نهاية تموز (يوليو) الماضي، مقارنة ب 16.687 بليون دولار نهاية حزيران (يونيو)، بزيادة 49 مليون دولار».
وكان البنك المركزي أعلن مطلع الشهر الماضي، أن حجم الاحتياط من النقد الأجنبي «تراجع إلى 16.687 بليون دولار نهاية حزيران الماضي، مقارنة ب 17.283 بليون دولار نهاية أيار (مايو) الماضي، بانخفاض قيمته 596 مليون دولار».
ويتكوّن الاحتياط المصري من سلة من العملات الدولية الرئيسة، هي الدولار الأميركي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني، وهي نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وتتغير بحسب خطة وضعها مسؤولو البنك المركزي المصري.
وتُعد الوظيفة الأساس للاحتياط من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المتنوعة، توفير السلع الأساسية وتسديد أقساط الديون الخارجية وفوائدها، ومواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات. لكن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين العاملين في الخارج التي وصلت إلى مستوى قياسي واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم في دعم الاحتياط في بعض الشهور.