اقتصاديون أردنيون يتوقعون آثارا ايجابية لطرح اليورو

توقع مسؤولون ومحللون اقتصاديون ومصرفيون أردنيون آثاراً ايجابية لطرح العملة الأوروبية الموحودة اليورو في التداول.
وقال المصرفي مفلح عقل ان إقرار هذه العملة سيحد من الآثار السلبية المترتبة على واردات الأردن وصادراته نتيجة تذبذب العملات الأوروبية وعدم استقرارها، خصوصاً ان دول الاتحاد الأوروبي من الشركاء الرئيسيين للأردن في مجال التجارة الخارجية. إذ تقدر نسبة صادرات الأردن الى دول الاتحاد الأوروبي بنحو 7.5 في المئة من مجمل صادراته، فيما تشكل وارداته من الاتحاد نحو 32.5 في المئة من مجمل الواردات.
وأضاف عقل ان ارتباط الدينار الأردني بالدولار الأميركي سيجعل أي تغيير في قيمة اليورو مقابل الدولار ينعكس على الدينار الأردني المرتبط بالدولار، منذ العام 1995 سواء كان ذلك الانعكاس ايجابياً أو سلبياً.
وأكد ان أثر العملة الجديدة على الاحتياطات الأجنبية لدى الأردن سيكون محدوداً في المرحلة الحالية، إذ أن العملات الأوروبية لا تشكل سوى نسبة ضئيلة من احتياطات المصرف المركزي من العملات الأجنبية، فيما يمثل الدولار الحجم الأكبر من هذه العملات، وكذلك النسبة الأكبر من مجموع ودائع العملاء في المصارف الأردنية وأوضح عقل ان تغير سعر صرف الدولار في مقابل اليورو سيؤدي الى تغيير قيمة الاحتياطات بالدولار، مشيراً الى أن على السلطات النقدية تنويع احتياطاتها من العملات الأجنبية لصالح اليورو "للتخفيف من أثر تذبذب أسعار الصرف".
وكان الدكتور زياد فريز، محافظ المصرف المركزي أعلن ان اليورو سيدخل في بناء احتياط المملكة من العملات الأجنبية بوصفه عملة قوية.
وحول تأثير العملة الأوروبية الموحدة على العمل المصرفي في الأردن، رأى عقل ان المصارف الأردنية التي تتعامل مع مراسلين في أوروبا سيكون عليها أن تعمل على إعادة هيكلة حساباتها بما يتلاءم وتوجهها للتعامل بالعملة الموحدة فتختصر حسابات 11 عملة الى عملة واحدة ليتم استخدامها في تسوية المبادلات التجارية الدولية. كما انها ستقلص عدد المراسلين والاكتفاء بمراسل واحد في دول اليورو، مع ما يعنيه ذلك من اختصار للجهد والنفقات. وشدد وزير المال الدكتور ميشيل مارثو، على أن أحد أهم ايجابيات طرح العملة الأوروبية الموحدة هو التعامل مع عملة واحدة ما يزيل تقلبات أسعار الصرف لعملات 11 دولة ترتبط جميعاً بعلاقات تجارية جيدة مع المملكة.
وقال السيد اندريه الديك، مدير دائرة الخزانة والعلاقات الخارجية في بنك الأردن والخليج، ان التعامل بوحدة نقدية واحدة بدل 11 عملة من شأنه تخفيف المخاطر، وتمكين المصرف المركزي الأردني من زيادة احتياطاته النقدية الأجنبية. ولم يستبعد احتمال أن يصبح اليورو احتياطياً منافساً للدولار.
واستبعد أي أثر لليورو على سعر الدينار الأردني، إلا بمقدار تذبذبه أمام الدولار. كما استبعد أي أثر سلبي على مديونية الأردن المستحقة للدول الأوروبية لأن السعر والمعدل للعملات ال 11 يظل ثابتاً طوال الفترة الانتقالية التي تستمر حتى نهاية السنة 2002. وكان البنك المركزي الأردني بدأ في تسعير اليورو مقابل الدينار الأردني منذ مطلع السنة مع الأخذ في الاعتبار تقلبات اليورو أمام الدولار. وأعلنت مصارف أردنية عدة بدء تقديم الخدمات المصرفية باليورو.