اليورو القوي ليس قوة للاقتصادات المغاربية

لم ينتظر اليورو رفع معدل الفائدة عليه من قبل المصرف المركزي الأوروبي 25 نقطة أساس إلى 1.25 في المئة حتى قفز فوق حاجز 1.44 في مقابل الدولار. والأهم أن اليورو محافظ على ثباته في هذا المستوى المرتفع الذي بدأ ينعكس سلباً على صادرات البلدان الأوروبية ذات الاقتصادات المتعثرة، كذلك على شركائها في حوض البحر المتوسط، خصوصاً جنوبه.
فأولى هذه التأثيرات السلبية لليورو القومي كانت على اقتصادات دول المغرب العربي تحديداً، أي الجزائر والمغرب وتونس، المرتبطة بالشراكة الاقتصادية الأوروبية - المتوسطية والتي تفوق وارداتها من أوروبا 80 في المئة من الإجمالي. فاليورو القوي، الذي يتجاوز حاجز 1.36 للدولار، يجبر حكومات الدول المغاربية على إعادة النظر في غالبية مؤشرات الاقتصاد الكلي، خصوصاً في ظل قفزة لأسعار النفط بالنسبة إلى كل من المغرب وتونس بما يشكل ضغوطاً على موازناتها بفعل الارتفاع الحاد للفاتورة النفطية، ناهيك عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأخرى الأساسية سواء الصحية والخدماتية المترافقة مع احتقانات اجتماعية تنذر بالأسوأ.
نبدأ بالجزائر التي بدأت سوقها المالية تعاني في شكل جدي من ارتفاع سعر صرف اليورو في مقابل عملتها الوطنية الدينار، خصوصاً بعدما فرضت السلطات النقدية اللجوء إلى الاعتمادات المصرفية المستندية كوسيلة «وحيدة» لتسديد ثمن البضائع والخدمات المستوردة بغالبتيها من منطقة اليورو. وسدد هذا الإجراء المتشدد ضربة للدينار الذي هو بالأساس ضعيف نسبياً في مقابل العملات الرئيسة غير اليورو. وارتفع سعر هذا الأخير في مقابل الدينار في الأيام الأخيرة من 105 دنانير إلى 145 ديناراً في السوق الموازية للعملات، أي في السوق السوداء.
أما على صعيد سوق التعاملات المصرفية المرتبطة في شكل وثيق ب «بنك الجزائر» (المصرف المركزي)، فانتقل سعر صرف العملة الأوروبية من 95 ديناراً إلى 104 دنانير. ويُشار في هذا السياق إلى أن الدينار الجزائري فقد 20 في المئة من قيمته الفعلية منذ بداية السنة، ما فسره محللون ماليون بمثابة رقم قياسي هو الأسوأ تاريخياً حتى الآن من حيث نسبة التدني.
وبدأ التهافت على اليورو والعملات الأجنبية الأخرى، بهدف الحصول على الموارد المالية لتغطية الاستيراد وفقاً لصيغة الاعتمادات المصرفية المفروضة من قبل السلطات النقدية الجزائرية، يؤدي إلى الندرة في سوق القطع، ما زاد في دخول المتعاملين في السوق السوداء على الخط بقوة، وأحدث إرباكات إضافية في فترة دقيقة يشوبها الغموض نتيجة لارتفاع معدل التضخم وعدم القدرة على السيطرة عليه من قبل الحكومة. وبغض النظر عن امتلاك الجزائر لما يوازي 180 بليون دولار على شكل احتياطات من العملات الأجنبية، عدا الذهب، وعائدات وصلت نهاية عام 2010 إلى نحو 80 بليون دولار وهي مرشحة للازدياد بفعل ارتفاع أسعار النفط والغاز، إلا ان صادراتها من الطاقة التي تفوق 96 في المئة من الإجمالي، مسَّعرة بالدولار وليس باليورو، بينما غالبية وارداتها، التي هي من الاتحاد الأوروبي، تُسدد باليورو.
أما بالنسبة المغرب، فالوضع يختلف، خصوصاً بعدما تدخلت السلطات النقدية قبل أكثر من سنة عبر السماح للمواطنين وحتى التجار بالحصول على العملات الأجنبية التي يحتاجونها من مكاتب الصيرفة المعتمدة وفروع المصارف المحلية المتخصصة في هذا المجال، ما قلَّل من نفوذ تجار العملات في السوق السوداء، خصوصاً في فترات ازدياد الطلب، سواء لدى ارتفاع أسعار الصرف في الخارج، كما هي الحال بالنسبة الى اليورو اليوم، أو خلال فترة الإجازات ومواسم العمرة والحج حين يحدث تهافت كبير.
لكن في جميع الأحوال، يُتوقع أن يؤثر اليورو القوي في الواردات الإجمالية للمغرب، ما يزيد في أسعار الشراء محلياً، الأمر الذي يخلف وضعاً صعباً بالنسبة إلى المستهلك، ويضعف قوته الشرائية، ويمكن أن يعزز من حدة التأزم الاجتماعي الذي استطاعت الحكومة ضبطه بفضل المبادرات الاستباقية التي اتخذتها منذ أشهر بدعم المواد الأساسية في شكل مباشر أو عبر صناديق متخصصة للتدخل في الأوقات المناسبة. لكن الجانب الإيجابي يكمن في أن غالبية صادرات المغرب، عدا الفوسفات، الذي يسدد ثمنه بالدولار، مسَّعرة باليورو، ما يخفف من صعوبة المشكلة. ومع ذلك فالدولة مضطرة إلى اللجوء إلى احتياط العملات الأجنبية، المتواضع مقارنة بما تملكه الجزائر لاستيعاب تداعيات اليورو القوي.
أما البلد المغاربي الذي يتحمل اليوم الأكثر من أوزار ارتفاع سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة، وهو من دون شك تونس، فهذا البلد الذي لم يتمكن بعد أكثر من شهرين على تغيير نظامه الحاكم، من تصحيح أوضاعه الاقتصادية والمالية. فحاله كحال المغرب لناحية عدم امتلاكه النفط والغاز، وسيجد صعوبة في تعويض الخسائر الناجمة عن توقف نشاطاته التي تدر عليه العائدات، كالصادرات والسياحة وتحويلات العاملين في الخارج. ومع سعر صرف لليورو متجاوز الحدود المقبولة فإن الضغوط مرشحة للتفاقم في شكل كبير كون الواردات بغالبيتها باليورو، في حين أن الصادرات بهذه العملة انخفضت إلى النصف تقريباً. ويضاف إلى ذلك ذوبان الاحتياطات بالعملات الأجنبية التي بلغت عشية الانتفاضة الشعبية نحو 4.2 بليون دولار.
* رئيس مؤسسة «ساغا» للاستشارات - باريس