تراجع الدولار عن مستوى ستة جنيهات اذا استمرت التدفقات من النقد الأجنبي ونشطت السياحة

تعيش الأوساط الاقتصادية حالة ترقب غير مسبوقة، عن العلاقة بين الجنيه والدولار، التي كانت على الدوام لصالح الدولار، لكن يبدو أن الجنيه سيأخذ زمام المبادرة، ولو موقتاً، في تحديد تلك العلاقة شرط أن تكون هناك سياسات واضحة تسانده.
ويرى الخبراء أنه بعد عشرين شهراً من قرار تحرير سعر الصرف باتت السوق مستقرة نسبياً خصوصاً في الشهور الأربعة الماضية بعد سلسلة من الاخفاقات التي كانت سياسات سعر الصرف تعرضت لها خلال السنوات الثلاث الماضية، ونجح الجنيه المصري في كسب أرضية شاسعة أمام الدولار في الفترة الاخيرة قاربت نحو 75 في المئة مما فقده الجنيه في أعقاب تحرير أسعار الصرف في 29 كانون الثاني يناير العام قبل الماضي، إذ كان سعر صرف الجنيه كسر حاجز السبعة جنيهات ببضعة قروش أمام الدولار ثم انخفض حاليا الى 6.25 جنيه مقابل العملة الاميركية.
ويعتبر الخبراء المصرفيون أن استقرار سوق الصرف في هذه الفترة نتيجة طبيعية لتطبيق سياسة تحرير الصرف وترك الاسعار لآليات العرض والطلب التي تحسم تلك التقلبات عادة في مدى زمني يتراوح بين ستة شهور وعام ونصف العام، وهو ما حدث بعدما هدأت السوق وتيقنت في جانب التعاملات غير الرسمية منها ان فرص الرهان على المضاربة باتت محدودة وان عامل الوقت وحده سيتكفل بذلك.
وأرجع الخبراء الانخفاض إلى أسباب عدة تمثل أهمها في أن السوق المصرية بدأت في توفيق أوضاعها ذاتياً بعد موجة الارتفاعات غير المبررة في سعر الدولار، وبالتالي بقية العمولات عقب تحرير سعر الصرف.
رئيس مجلس إدارة "بنك مصر رومانيا" وأمين الصندوق في اتحاد المصارف المصرية عبد الرحمن بركة أكد أن الجنيه لم يعد في حاجة لسياسات مساندة صريحة وبات قادراً من خلال آليات العرض والطلب الحر على مواجهة عمليات المضاربة على الدولار التي اخذت في التراجع الى حد التوقف التام، ويدلل على ذلك تزايد الحرص على عدم المساس بالاحتياط النقدي من القطع الاجنبية في المصرف المركزي التي بات المصرف في غنى عن استخدامها لمساندة العرض.
ولفت بركة الى أن ابرز معالم ذلك الاستقرار تبددت في اختفاء قوائم الانتظار" لعمليات فتح الاعتمادات المستندية اللازمة للاستيراد التي كان يشترط في السابق توفير غطاء نقدي لها بالعملات الاجنبية، ما كان يدفع بالعملاء الى السوق الموازية طلباً للعملات التي لا تستطيع المصارف الوفاء بها، وهي نتيجة خاصة في تواصل حالة الاستقرار النقدي التي تعيشها البلاد حيث ان كسر هذه الدورة يوقف الطلب على موجودات السوق الموازية ويدفعها الى التوسع في عرض ما في حوزتها، ما يؤدي بسعر صرف الجنيه للارتفاع أمام الدولار ويقلل على المدى من رغبتها في اكتناز الدولار للمضاربة عليه.
وشدد نائب المدير العام في "البنك العربي الافريقي" احمد سليم على أهمية مواصلة السياسات النقدية الداعية بقوة للجنيه واحتفاظ المصرف المركزي بزمام المبادرة والقدرة على مفاجأة السوق عند الضرورة حتى لا يتعرض الاستقرار النقدي لأية هزات مفاجئة.
وتوقع سليم أن يميل سعر صرف الدولار الى التراجع أمام الجنيه في الشهرين المقبلين مع تزايد تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال هذه الفترة الى ذويهم في الداخل، اضافة الى ما يأتي به العاملون في الخارج الى البلاد وتحفيزها للطلب الاستهلاكي الذي ينشأ عن ضخ مدفوعات ضخمة من جانبهم الى السوق التي غالباً ما تتم عبر وساطة القطع الاجنبية الأمر الذي يمنح السوق وفرة في المعروض منها تؤمن بقاء الدولار في حدود السعر الحالي.
وفيما يتعلق بمستقبل أسعار الصرف رأى المدير العام في "بنك مصر الدولي" يحيى كامل أن تراجع الدولار أمام الجنيه أمر وارد، شرط أن تستمر التدفقات الحالية من النقد الأجنبي عن طريق عائدات عمليات التصدير والنشاط السياحي، وفي هذه الحالة لن يكتفي الدولار بالتراجع فحسب، ولكنه قد يكسر حاجز ال 6 جنيهات إلى السعر الأقل.
لكن كامل اكد أن العكس وارد أيضاً في حالة نمو الطلب على فتح الاعتمادات الخاصة بعمليات الاستيراد وبصورة تؤدي إلى اختلالات عرض الدولار بالأسواق مقابل نمو الطلب عليه في الوقت نفسه.
وعما إذا كان الوضع الراهن أدى إلى انسحاب السوق غير الرسمية من الرهان على الدولار، اشار إلى أن هذا هو الوضع حالياً بعد تضاؤل الفارق بين السوقين الرسمية وغير الرسمية ومع ذلك فإن الاختفاء الأبدي للسوق السوداء أمر غير واقعي، لأنها تنشأ في حالات الضرورة عندما يقل العرض عن الطلب وأحياناً يكون ذلك الدور أمراً اضطرارياً ومطلوباً.
واستبعد الخبير المصري نبيل حشاد تدخل البنك المركزي في سوق الصرف احتراماً لقرار تحرير الاسعار، مشيراً إلى أن السعر السائد حالياً مقبول جداً وسبق للحكومة أن راهنت على الوصول إليه وهو ما تحقق بالفعل ومن ثم تنتفي الحاجة إلى أي تدخل.
من جهته رأى رئيس شعبة الصرافة محمد حسن الأبيض أن وضع سوق النقد حالياً هادىء جداً، لكنه توقع حدوث تجاوزات في السوق السوداء، فطالما الشركة خارجة عن القانون يمكنك أن تتوقع أية نتائج، وتوقع في الوقت نفسه أن يتراجع سعر الدولار من مستوى 6 جنيهات معتبراً ذلك نجاحاً حقيقياً لسياسة البنك المركزي التي يقودها محافظ المركزي فاروق العقدة، لكنه ربط تحقيق ذلك بارتفاع الصادرات بصورة كبيرة وانخفاض الواردات وتنشيط السياحة وتنفيذ سياسة تصديرية يمكن من خلالها معالجة الخلل القائم إضافة إلى عنصر الثقة بين المواطن والمصارف سواء العامة أو الخاصة، وبالتالي يمكن للمواطن أن يغير مزاجه في التعامل مع هذه المصارف في الفترة المقبلة إذا انعكس انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه على حياته ومعيشته.