بنك الكويت الوطني في المقدمة . أرباح المصارف الكويتية تزيد 29 في المئة عام 2004

ظهرت نتائج البنوك الكويتية كاملة حيث تبين ان الارباح زادت في العام 2004 بنسبة 28.8 في المئة لتبلغ 1.58 بليون دولار 464.4 مليون دينار. وحل بنك الكويت الوطني، كما العادة، في الترتيب الاول بواقع ارباح بلغت 515 مليون دولار، أي ما نسبته 32 في المئة من اجمالي ارباح 8 بنوك.
وحظيت البنوك الثلاثة الاولى في الكويت وهي بنك الكويت الوطني وبنك الخليج وبيت التمويل اسلامي بما نسبته 64 في المئة من اجمالي الارباح المصرفية.
وبلغ اجمالي الاصول او الموجودات نحو 64.6 بليون دولار 19 بليون دينار ما يعني ان نسبة الارباح الى الموجودات في القطاع المصرفي الكويتي تبلغ 2.44 في المئة وهي من اعلى المعدلات العالمية في هذا القطاع. كما بلغت نسبة الارباح الى رؤوس الاموال المدفوعة 64.2 في المئة وهي نسبة عالية جداً قياساً بمثيلتها في المصارف العربية والدولية على حد سواء، علماً ان رؤوس اموال عدد من المصارف الكويتية ستزيد خلال النصف الاول من العام 2005 ليبلغ اجمالي رؤوس اموال المصارف اكثر من 800 مليون دينارن أي نحو 2.7 بليون دولار. وهناك جهود يقوم بها البنك المركزي لتعزيز كفاية رؤوس الاموال المصرفية التزاماً بمعايير "بازل ?2" فضلاً عن الالتزام بالحد الادنى المطلوب وهو 255 مليون دولار لرأس مال المصرف الواحد.
وبلغت الودائع العامة والخاصة في البنوك الكويتية في نهاية 2004 نحو 39.3 بليون دولار في مقابل نحو 46.1 بليون دولار لاجمالي الائتمان، علماً ان القروض للقطاع الخاص تبلغ نسبتها من الودائع الخاصة 89 في المئة. وهذه النسبة ستتراجع لتصل الى 80 في المئة قبل نهاية النصف الاول من العام 2005 وفقاً لتعليمات البنك المركزي الساعية لضبط الائتمان الذي شهد معدلات نمو مقلقة خلال السنتين الماضيتين بلغت 43 في المئة في مقابل نمو اقل للودائع الخاصة نسبتها 19 في المئة في عامي 2003 و2004.
وستشهد الارباح المصرفية خلال 2005 نمواً نسبته اقل من النمو الحاصل في 2004 بحسب المصادر البنكية وذلك لأسباب عدة ابرزها الآتي:
1- ارتفاع معدلات الفائدة الى 5 في المئة حالياً مع امكان زيادات جديدة خلال 2005 في موازاة رفع الفائدة على الدولار الاميركي بالنظر الى ارتباط سعر صرف العملتين. وارتفاع معدلات الفوائد سيؤثر في نمو الإقراض وبالتالي الارباح.
2- ضرورة التزام النسبة التي حددها البنك المركزي للقروض الخاصة قياساً بالودائع الخاصة 80 في المئة، أي ان نمو الإقراض سيشهد تراجعاً.
3- منافسة شركات التمويل والاستثمار للبنوك باتت على اشدها، ما يعني مزيداً من تقاسم المغانم بين عدد كبير من المتعاملين في الاسواق.
4- توقعات هدوء او تصحيح اسعار الاصول في البورصة والعقار تشير الى وصول فورة عامي 2003 و2004 الى ذروتها، ما ينعكس هدوءاً في نمو الارباح المصرفية.
5- دخول 3 لاعبين مصرفيين الى الحلبة هم: بنك بوبيان الاسلامي تأسس حديثاً وبنك بي ان بي باريبا الفرنسي الدولي وبنك ابو ظبي الوطني بعدما سمح البنك المركزي الكويتي للبنوك الثلاثة بفتح فروع داخل البلاد.
6- وأخيراً هناك عامل توقعات استقرار اسعار النفط على مستويات مشابهة للعام 2004 بحيث لا يُتوقع ان يشهد الانفاق العام والطلب الخاص زيادات أعلى من تلك التي حصلت العام الماضي، ما يعني ايضاً انعكاساً على القطاع المصرفي لجهة العودة الى معدلات نمو طبيعية او غير استثنائية كما حصل سابقاً.
اسم البنك مبلغ الارباح بالمليون دينار الزيادة بالنسبة المئوية
1- البنك الوطني 150 + 24 في المئة
2- بنك الخليج 74.6 + 54 في المئة
3- بيت التمويل 74.4 + 23.5 في المئة
4- البنك التجاري 62.3 + 10.1 في المئة
5- بنك برفان 29.6 + 45 في المئة
6- البنك الاهلي 27.2 + 23 في المئة
7- البنك العقاري 23.5 + 32 في المئة
8- بنك الكويت والشرق الاوسط 22.7 19.3 في المئة
المجموع 464.4 المتوسط العام للنمو 28.8 في المئة