الكعكة لا تتضخم و"الأكَلَة يتضاعفون" تغييرات جذرية في الساحة المصرفية الكويتية سنة 2005

ينتظر القطاع المصرفي الكويتي خلال سنة 2005 دخول عدد من اللاعبين الجدد، منهم"الاجنبي"ومنهم"المحلي"، بحيث تتوقع مصادر مالية تغيّر المشهد على نحو جذري لجهة احتدام المنافسة بشكل شرس.
بداية، تجدر الاشارة الى قرب افتتاح"بنك بوبيان الاسلامي"اول فروعه، على ان تكون هناك 4 فروع كاملة المواصفات في غضون النصف الاول من السنة الجارية.
و"بنك بوبيان"تأسس عام 2004 برأس مال 340 مليون دولار، تملك فيه الحكومة 24 في المئة من أسهمه. ومع دخول هذا اللاعب الجديد ينتهي احتكار"بيت التمويل الكويتي"للعمل المصرفي الاسلامي طيلة ربع قرن في الكويت.
الى ذلك، سيتحول"البنك العقاري"الى مصرف اسلامي قبل نهاية النصف الاول من سنة 2005 باسم جديد يُرجح ان يكون"بنك الكويت الدولي"، باجمالي اصول تبلغ نحو 2.6 بليون دولار. وبذلك سيكون هناك 3 مصارف اسلامية تتنافس على تقديم خدمات ومنتجات مالية وفقاً للشريعة بدلاً من مصرف واحد.
على صعيد المصارف الاجنبية، باشر"بنك بي ان بي باريبا"الفرنسي الدولي استعداداته لفتح فرعه، بعدما اجازه"بنك الكويت المركزي"، في الشهور القليلة المقبلة، على ان يتواكب ذلك مع فتح فرع ل"بنك ابوظبي الوطني"الذي سمح له ايضاً بالوجود والعمل في الكويت.
وتؤكد مصادر مالية ان"البنك المركزي"سيمنح تراخيص اضافية لمصارف اجنبية واقليمية خلال سنة 2005، أبرزها"سيتي بنك"، علماً أن"المركزي"سبق واعلن نيته التدرج في منح التراخيص لتتسنى له مراقبة نتائج الانفتاح بهدوء.
وتضيف المصادر ان رخصتين اضافيتين اجنبيتين وضعتا على نار حامية ليكون اجمالي عدد المصارف الاجنبية في الكويت خلال 2005 نحو اربعة، تضاف الى 8 مصارف كويتية، علماً أن مصرفين كويتيين، هما"بنك الكويت الوطني"و"بيت التمويل"، يسيطران حالياً على 50 في المئة من اجمالي الموجودات المصرفية وعلى اكثر من 55 في المئة من اجمالي الودائع والنسبة عينها بالنسبة الى القروض.
وتوضح المصادر ان هذا التركيز الهائل في الموجودات والمطلوبات في مصرفين فقط انما يدل على مدى الصعوبة التي ستقابل اللاعبين الجدد في اختراق السوق، كما ان هذين المصرفين ليسا"لقمة سهلة الابتلاع"لانهما يعدان بين اول اكبر عشرة مصارف عربية ولهما امتدادات اقليمية ودولية ويحظيان بدرجات تصنيف دولية تثير"حسد وغيرة"المصارف العربية الاخرى.
ومع ذلك، لا تستبعد المصادر المصرفية الكويتية حصول المصارف الاجنبية على حصة من سوق الخدمات المصرفية الخاصة وادارة الثروات بالنظر الى خبرتها الدولية في هذا المجال مقابل خبرات متواضعة للمصارف الكويتية على هذا الصعيد. كما لا تستبعد المصادر حصول"سيتي بنك"المرشح لدخول السوق خلال 2005 او 2006 على حصة من سوق التجزئة لانه راكم خبرات اقليمية في هذا المجال وهو معروف بإقدامه على هذا النوع من الخدمات بمنتجات تنافسية.
على صعيد آخر، تواجه المصارف الكويتية سنة 2005 جملة تحديات أخرى أبرزها الآتي:
1- زيادة التشدد في الائتمان التزاماً بقرارات واجراءات البنك المركزي، أبرزها عدم تخطي نسبة القروض الى الودائع معدل 80 في المئة، علماً أن النسبة حالياً 90 في المئة وامام المصارف المخالفة تعديل اوضاعها قبل نهاية النصف الاول من سنة 2005.
2- تواجه المصارف الكويتية عموماً والاجنبية الداخلة الى الكويت حديثاً خصوصاً صعوبة تطبيق قانون توطين العمالة بحيث لا تقل نسبة الكويتيين عن 50 في المئة من اجمالي العمالة، الأمر الذي يفرض تحدي ايجاد هذه النسبة في قطاع يتطلب مهارات خاصة، علماً أن رواتب الكويتيين ترتفع بمعدلات كبيرة نتيجة عمليات الاستقطاب التي تمارسها المصارف المطلوب منها استيفاء شرط التوطين.
3- مع اتساع دائرة التراخيص في موازاة شبه استقرار"حجم الكعكة"الموجودات المصرفية لم تزد اكثر من 1.5 في المئة خلال عام 2004 ستضطر المصارف الكويتية الى زيادة توسعها خارجاً، علماً أن الفروع الخارجية تكاد تكون محصورة حالياً ب"بنك الكويت الوطني"و"بيت التمويل الكويتي"فقط.
4- ستواجه المصارف الكويتية منافسة من الاجنبية في تمويل المشاريع الضخمة المطروحة التي تقدر قيمتها بنحو 50 بليون دولار السنة 2005 والسنوات القليلة اللاحقة.
5- اخيراً، شهدت ارباح القطاع المصرفي نمواً استثنائياً عامي 2003 و2004 اكثر من 50 في المئة بفعل طفرة سوقي العقار والاسهم اللذين ارتفعت فيهما اسعار الاصول بمعدلات وصلت الى 100 في المئة في كثير من الحالات، ومع عودة النشاط العقاري الى وتيرة نمو متواضعة جداً، لا بل سلبية، في الشهور الاخيرة ومع مراوحة مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية مكانه خلال الفترة المذكورة وتوقع تصحيح الاسعار فيه خلال الربع الثاني من السنة، مع كل ذلك ستشهد ارباح المصارف عودة الى معدلات نمو طبيعية في الوقت الذي سيتضاعف فيه عدد اللاعبين، ما يجعل من سنتي 2005 و2006 منعطفاً في تاريخ العمل المصرفي في الكويت.