لحل مشكلة نسبتها الى الاقراض ."المركزي" يطالب المصارف الكويتية بتأمين ودائع ب 5.5 بليون دولار

سيتحتم على المصارف الكويتية التجارية تأمين ودائع يصل حجمها الى نحو 5.5 بليون دولار لسد العجز الحاصل بين نسبة الاقراض الى الودائع التي يحددها البنك المركزي ب80 في المئة. وكان"المركزي"اكتشف ما يُعرف باسم"المنشط الوهمي"في بند الودائع ما اضطره الى الايعاز للمصارف بخفض قيمة البند في الموازنات التي سُلمت اليه عن الربع الثالث ما ادى الى تراجع حاد في حجمه من 70 بليون دولار منتصف السنة الى اقل من 65 بليون دولار. وكان استخدام"المنشط"ادى الى رفع الارباح بنسبة 25 في المئة.
توقعت مصادر مصرفية كويتية واسعة الاطلاع ان تصل أرباح القطاع 8 مصارف تجارية سنة 2004 الى نحو 1.42 بليون دولار بزيادة 25 في المئة مقارنة مع أرباح عام 2003. وكانت أرباح المصارف الكويتية في الشهور التسعة الأولى من 2004 بلغت نحو بليون دولار توزعت كالآتي:
- 32 في المئة ل"بنك الكويت الوطني".
- 17 في المئة ل"بنك الخليج".
- 15.3 في المئة ل"بيت التمويل"اسلامي.
- 13.6 في المئة ل"البنك التجاري".
- 6.8 في المئة ل"بنك برقان".
- 6 في المئة ل"البنك الأهلي".
- 5.3 في المئة ل"بنك الشرق الأوسط".
- 4 في المئة ل"البنك العقاري"الذي يتحول الى اسلامي.
تراجع الأصول
وشهدت سنة 2004 جملة تطورات كبيرة في القطاع المصرفي أبرزها مفارقة تراجع اجمالي الأصول بنحو 5.4 بليون دولار الى نحو 65 بليون دولار بعدما كانت وصلت منتصف السنة الى أكثر من 70 بليون دولار. ويعود هذا التراجع الى ان بنك الكويت المركزي كشف منشطاً وهمياً في بند الودائع بين المصارف انتر بنك التي كانت تتضخم ورقياً أو دفترياً في ما يشبه التواطؤ العام بين عدد من المصارف لتضخيم بند الودائع الذي على أساسه يتم احتساب قيمة القروض المسموح بمنحها.
وعندما أصدر البنك المركزي تعميماً منع بموجبه احتساب الودائع بين المصارف في اجمالي الودائع وحدد نسبة القروض الى الودائع ب80 في المئة فقط شهدت الموازنة المجمعة تراجعاً حاداً في اجمالي الأصول لا سيما بند الودائع ما بين المصارف الذي كان وراءها"المنشط"الوهمي للقروض والتسهيلات. وبات القطاع المصرفي حالياً أمام معضلة عليه حلها في المديين القريب والمتوسط متمثلة في أن اجمالي الائتمان يبلغ حالياً 36 بليون دولار أي ما يوازي حجم ودائع القطاع الخاص أي ان نسبة القروض الى الودائع هي 100 في المئة علماً أن الحد الذي وضعه المركزي وطلب الالتزام به هو 80 في المئة فقط، وبات لزاماً على عدد من المصارف المخالفة وقف الائتمان وزيادة الودائع.
وتؤكد مصادر مصرفية ان الأرباح التي تحققت سنة 2004 تعد استثنائية لأن سنة 2005 ستكون بمثابة"التمرين القاسي"لعدد من المصارف التي خالفت وعليها أن تعود بنسبة القروض الى الودائع من أكثر من 100 في المئة الى 80 في المئة فقط أي ان عليها لجم الائتمان المربح وجذب المزيد من الودائع مع ما يعني ذلك من ارتفاع في كلفة الأموال لأن حرب الودائع رفعت الفوائد الى أكثر من 5 في المئة علماً أن سعر الخصم المحدد من قبل المركزي لا يتجاوز حالياً 4.25 في المئة فقط.
مطلوب 5.5 بليون دولار
وتضيف المصادر ان هذا الواقع يفرض على عدد من المصارف ايجاد نحو 5.5 بليون دولار لسد العجز، الأمر الذي بدأت مفاعيله تظهر في البلاد بجفاف السيولة. وتكمن المفارقة في ان"فقدان"السيولة يأتي في مرحلة تشهد فيها الكويت تحقيق فائض مالي سيكون الأعلى في تاريخها 13 بليون دولار بفعل ارتفاع اسعار النفط، لكن هذا الفائض يجد طريقه الى احتياط الأجيال الذي توظفه الهيئة العامة للاستثمار في الخارج وليس في الداخل.
على صعيد آخر، حصلت خلال 2004 جملة تطورات أخرى ستلقي بظلالها على المشهد المصرفي سنة 2005 والسنوات اللاحقة وأبرز تلك التطورات تأسيس"بنك بوبيان"الاسلامي برأس مال زاد على 335 مليون دولار ومطلوب من المصرف ان ينافس بشدة لالغاء الاحتكار الذي دام أكثر من ربع قرن وأفاد منه"بيت التمويل"، علماً أن المصارف التقليدية تحاول الضغط ليسمح لها بفتح منافذ اسلامية وفقاً للقانون لكن البنك المركزي يعارض حالياً. وتؤكد مصادر المصارف التقليدية ان تسرباً سيحصل في عملائها حيث أكدت دراسات أعدتها جهات محايدة ان 25 في المئة من عملاء المصارف غير الاسلامية يرغبون بخدمات وفقاً للشريعة في هذه المصارف. الى ذلك، علم ان البنك المركزي سيرخص نهاية السنة وبداية السنة المقبلة لمصرفين أجنبيين كبيرين ربما كانا سيتي بنك واتش اس بي سي بعدما حصل مصرف"بي ان بي باريبا"الفرنسي على ترخيص في الكويت. وقدوم هذه المصارف سيزيد المنافسة على"كعكة"لا يرى الخبراء انها ستكبر كثيراً في المديين القريب والمتوسط.