7 بلايين دولار قيمة "عقد اميركي" يتنافس عليه تجار الكويت

يتنافس تجار الكويت عبر اربع مجموعات شاركت فيها عشرات الشركات الكبيرة والصغيرة للفوز ب"عقد اميركي عملاق"لتوريد خدمات وسلع لقوات التحالف في المنطقة. وسيتم منح العقد، الذي قد تشارك فيه شركات خدمات وتموين من دول المنطقة، مطلع السنة الجديدة وقد تلحقه عقود عملاقة اخرى على مدى السنوات الخمس المقبلة المقرر ان تبقى خلالها قوات التحالف في المنطقة.
ينتظر القطاع الخاص الكويتي بفارغ الصبر نتائج فض عروض تقدم بها الى قوات التحالف الموجودة في المنطقة في شأن عقد توريد خدمات وسلع مدته 5 سنوات وبقيمة 7 بلايين دولار. ليكون خير ما يستهل به التجار والمستثمرون الكويتيون سنة 2005. إذ تشير المصادر المتابعة إلى أن إعلان الفائز سيكون في كانون الثاني يناير أو بداية شباط فبراير 2005. ويذكر أن 4 مجموعات كويتية تقدمت للفوز بهذا العقد الضخم، وتضم هذه المجموعات عشرات الشركات المدرجة في البورصة، إلى جانب شركات عائلية كثيرة متحالفة معها. وكانت بورصة الكويت أفادت خلال سنة 2004 من عقد مماثل انتهت مدته، وصلت قيمته إلى 1.5 بليون دولار منذ قبيل الحرب الأميركية على العراق وحتى نهاية 2004. وارتفعت أرباح الشركات المدرجة أكثر من 15 في المئة لتبلغ نحو 5 بلايين دولار. وستشهد سنة 2005 جملة مشاريع خاصة كبيرة، أبرزها الآتي:
- مدينة إعلامية وتكنولوجيا وانترنت.
- مدينة طبية.
-"مدن"أعمال عدة عبارة عن مجمعات كبيرة تضم مرافق خاصة بالشركات الكبرى.
- بناء نحو 30 برجاً للمكاتب.
- انشاء 4 مجمعات تجارية عملاقة.
- اطلاق شركة طيران للشحن بعد بدء عمل شركة"ايزي جيت".
- تخصيص 80 محطة وقود.
- بدء عمل شركة"القرين"للبتروكيماويات.
- بدء انشاء المستودعات الجمركية الحرة شمال البلاد.
- بدء عمل تحديث الجمارك وزيادة إيراداتها من قبل القطاع الخاص.
- تخصيص المزيد من مرافق الموانئ القائمة.
- بدء اشغال تنفيذ نحو 8 فنادق كبرى وعشرات الفنادق الصغيرة والشقق المفروشة.
- انطلاق عمل"بنك بوبيان"الإسلامي.
- فتح القطاع المصرفي للاستثمار الأجنبي، إذ ينتظر دخول مصرفين أجنبيين كبيرين إلى جانب BNP Paribas الذي حصل أخيراً على ترخيص.
- ينتظر القطاع الخاص ترسية المرحلة الأولى من تطوير جزيرة فليكا سياحياً، وذلك في آب اغسطس المقبل بقيمة 2.69 بليون دولار.
- إعلان الفائز بإدارة ميناء بوبيان الجديد في الربع الأخير من 2005، علماً أن كلفة المشروع الاجمالية تزيد على 4.4 بليون دولار.
- ترسية أعمال جسر الصبية الذي تزيد كلفته على 1.5 بليون دولار.
- اطلاق يد القطاع الخاص في المشاريع السكنية الكبيرة وأبرزها مشروع عريفجان الذي تبلغ كلفته نحو بليوني دولار.
وتُقدر القيمة الاجمالية لكل هذه المشاريع بنحو 26 بليون دولار، تُضاف إليها ما رصدته الدولة في موازنتها للمشاريع الرأسمالية الجارية التنفيذ في تحديث المرافق العامة القائمة وتوسعتها وذلك بواقع 3.2 بليون دولار للسنة المالية 2004 - 2005.
خارجياً، ستشهد سنة 2005 المزيد من التوسعات الاستثمارية الكويتية الخاصة في عدد من الدول، أبرزها في دبي والبحرين وعُمان ولبنان ومصر والأردن، وذلك في مشاريع أغلبها عقاري - سياحي اعلن عنها خلال 2004، وسترى النور تباعاً خلال 2005 و2006.
ولا شك في أن هذه الأرقام فلكية قياساً الى بلد صغير مثل الكويت، إلا أن هناك عوامل عدة تجعل من ذلك الخيال واقعاً ملموساً، وذلك كالآتي:
1 - استمرار ارتفاع أسعار النفط يجعل الدولة في واقع مريح لاطلاق المزيد من المشاريع الكبرى التي سيفيد منها القطاع الخاص المحلي بالدرجة الأولى، لأن البلاد لا تزال مغلقة نسبياً على الاستثمار الأجنبي.
2- ارتفاع عوائد الاستثمار الداخلي قياساً بالعوائد الممكنة في أسواق المال الدولية يجعل الشركات الكويتية منكبة على قنص المزيد من الفرص الداخلية. وارتفاع العوائد مرده إلى فورة النشاط الذي تشهده البلاد بعد سقوط نظام صدام حسين في العراق، حيث تحررت البلاد نسبياً من هاجسها الأمني الذي عاشته طيلة أكثر من 20 سنة، أي منذ الحرب العراقية - الإيرانية وحتى آذار مارس 2003 ومن ضمنه الاجتياح العراقي عام 1990.
وطيلة تلك الفترة كانت كل المشاريع في ثلاجة الانتظار، وها هي ترى الافراج عنها بدفعات كبيرة.
3- إلى جانب ارتفاع الطلب العام المشاريع الرأسمالية للدولة، ارتفع الطلب الخاص، لا سيما الاستهلاكي منه، مدفوعاً بموجة تفاؤل بالمستقبل، الأمر الذي رفع معدلات الائتمان المصرفي بواقع ضعفي معدلات الادخار، حيث زاد الاقراض للقطاع الخاص في عامين بنسبة 40 في المئة، في مقابل أقل من 20 في المئة لزيادة حجم الودائع.
4- التحول الكبير في سياسة الدولة الخاصة بمنح الأراضي وامتيازات استثمارات الأملاك العامة. فبعد شح طويل في هذا المضمار، فتحت الحكومة باب منح تراخيص وامتيازات استغلال العقارات العامة بأسعار زهيدة، فضلاً عن وعد زيادة مدة الاستثمار بمشاريع الB.O.T من 20 إلى 50 سنة.
5- اطلاق جملة مشاريع لاحياء وسط العاصمة تجارياً وسياحياً وترفيهياً، فضلاً عن تطوير مرافق البنى التحتية... كل ذلك أدى إلى تهافت المستثمرين من القطاع الخاص على حجز مقاعدهم في هذه الورشة التي لم تتبلور صورتها النهائية بعد، إلا أنها، وبحسب مخططاتها الأولية، تشير إلى شكل جديد للعاصمة في غضون السنوات القليلة المقبلة.
تبقى الاشارة أخيراً إلى أن انتعاش القطاع الخاص الكويتي سيتحقق بفعل إرادة حكومية بزيادة مساهمة هذا القطاع بجمالي الناتج المحلي. فالكويت دولة"اشتراكية"في واقعها الحالي، حيث الدولة تسيطر على 85 في المئة من مقومات الناتج، وأي تنازل من قبل الدولة عن مرفق أو شركة أو مؤسسة عامة يعني مزيداً من الفرص التي لم يكن القطاع الخاص المحلي يحلم بها منذ أكثر من 20 سنة.