اتخذت الحكومة الكويتية، عبر الهيئة العامة للاستثمار، خطوات لاجتذاب رؤوس اموال خليجية وكويتية مهاجرة الى الاستثمار في بورصة الكويت وفي مشاريع اقتصادية داخلية عبر تخصيص حصص في شركات كويتية قد يصل حجمها الى 3.5 بليون دولار بالاسعار الجارية. ومن ابرز الشركات التي سيتم تخصيص الاسهم الحكومية فيها"بيت التمويل"مصرف اسلامي و"شركة الاتصالات المتنقلة"و"شركة المشروعات السياحية"اضافة الى"شركة اسمنت الكويت". وفسر البعض القرار بأنه محاولة جديدة من الحكومة ل"توزيع الثروة على اكبر عدد من المواطنين". أعلنت الهيئة العامة للاستثمار في الكويت انها ستتخلى عن معظم حصصها في الشركات المحلية بيت التمويل الكويتي وشركة الاتصالات المتنقلة وشركة المشاريع السياحية وشركة اسمنت الكويت.... وقدرت مصادر استثمارية ما يمكن أن تحصله هيئة الاستثمار من بيع هذه الحصص بنحو 3.5 بليون دولار. وقال العضو المنتدب في الهيئة بدر السعد ان"العملية ستبدأ بعد عيد الفطر وتستمر في الربع الأول من سنة 2005 وباقي العام نفسه". وقالت مصادر استثمارية ل"الحياة"ان الدولة ستحقق مكاسب كبيرة من عملية التخصيص هذه بالنظر الى انخفاض سعر الكلفة عليها مقارنة مع مجمل هذه الأصول التي قد لا تتعدى 300 مليون دولار في أحسن الحالات. ولفتت المصادر الى ان بيع حصة"الهيئة"في بيت التمويل 25 في المئة ستؤمن للدولة ايرادات لا تقل عن 1.3 بليون دولار وقد تزيد لتصل الى 1.5 بليون لأن سعر السهم حقق قفزات الى الحد الأعلى الممكن في سوق الكويت للأوراق المالية أمس، وكان الطلب على السهم منقطع النظير، اذ لم يشهد سهم بيت التمويل اسلامي طلباً بالاحجام التي سادت أمس وارتفع السهم 6.5 في المئة وهو مرشح للصعود طيلة شهر رمضان. وستطرح الهيئة حصتها في هذا المصرف الاسلامي بعد عيد الفطر على أساس متوسط سعر آخر شهر ناقصاً 10 في المئة على الأرجح في مبادرة تشجيعية لإنجاح الاكتتاب بنحو 195.3 مليون سهم. يذكر أن الملكيات المعلنة في بيت التمويل لا تتجاوز 45 في المئة من رأس مال المصرف في حين أن هناك نحو 55 في المئة غير معلنة وتتوزع على ملكيات مموهة بعيداً عن الافصاح، حيث ان قانون الافصاح يفرض الاعلان عن الملكيات عندما تكون 5 في المئة وما فوق. ومعروف على نطاق ضيق في الكويت ان"مجموعة الخرافي"تملك حصصاً مؤثرة في المصرف، وبالتالي فإن عملية بيع حصة الدولة ستجعل تلك المجموعة في مقدم الملاك علماً أن"مجموعة الخرافي"قد تلجأ الى شراء الأسهم التي سيكتتب بها من قبل صغار المستثمرين كما فعلت عندما أحكمت سيطرتها على"شركة الاتصالات المتنقلة"MTC قبل سنوات قليلة بعدما باعت الهيئة حصة من حصصها في تلك الشركة لتحتفظ بنسبة 24.8 في المئة ستطرحها للبيع خلال شهور قليلة. وأشارت المصادر الى أن تنافساً محموماً سينشأ بين"بيت التمويل"من جهة و"بنك بوبيان الاسلامي"المؤسس حديثاً برأس مال زاد على 335 مليون دولار رأس مال بيت التمويل 265 مليون دولار فقط من جهة أخرى، فضلاً عن"البنك العقاري"الذي سيتحول بدوره الى اسلامي في أيار مايو المقبل. وأكدت الأوساط المتابعة ان أسعار سهم"بيت التمويل"سيشهد قفزات متتالية لأن المصرف رسخ سيطرته على السوق المحلية خلال أكثر من ربع قرن وهو متمدد في عدد من الدول أبرزها تركيا والبحرين وماليزيا وله استثمارات في أكثر من 10 دول أخرى أبرزها في قارتي أوروبا وأميركا. وسيتم بيع حصة هيئة الاستثمار في شركة الاتصالات المتنقلة في الربع الأول من 2005. وتقدر حصة الهيئة بالأسعار الحالية للسهم بما يزيد على 1.4 بليون دولار، علماً أن"مجموعة الخرافي"أيضاً تمثل أكبر مالك حالياً في الشركة نحو 40 في المئة في ملكيات وتحالفات وصناديق مختلفة. اما شركة"المشاريع السياحية"تملكها الهيئة بنسبة 100 في المئة فتطرح بنسبة 60 في المئة في اكتتاب عام و20 في المئة في مزاد علني على ان تحتفظ هيئة الاستثمار بنسبة 20 في المئة لحين ادراج السهم في سوق الكويت للأوراق المالية. وتملك الشركة عدداً من المرافق السياحية والترفيهية والخدمية في الكويت فضلاً عن ملكيات عقارية في مواقع مرموقة في ارجاء البلاد. وأوضحت المصادر ان بيع"المشاريع السياحية"يندرج في سياق تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار السياحي الذي بدأ ينتعش إثر سقوط نظام الحكم في بغداد. وتواكب هذا الانتعاش حركة بناء فنادق جديدة 10 فنادق كبرى على الأقل قيد البناء، علماً أن عدد طلبات ترخيص اقامة فنادق خلال سنة واحدة بلغ 86 طلباً. الى ذلك، لا تزال الهيئة العامة للاستثمار تملك حصصاً في شركة"اسمنت الكويت"وشركة"النقل العام"وشركة"المواشي"اضافة الى حصص صغيرة مبعثرة هنا وهناك ستطرح الهيئة بعضها للبيع في مزادات علنية. كما لدى هيئة الاستثمار مساهمات في 24 صندوقاً استثمارياً محلياً تبلغ قيمتها السوقية حالياً نحو 1.6 بليون دولار.
