العام الماضي كان استثنائياً مع سقوط صدام . نمو ارباح شركات بورصة الكويت ينخفض من 86 في المئة عام 2003 الى 10 في المئة السنة الجارية

تراجع نمو ارباح الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية البورصة على نحو لافت السنة الجارية، وتتوقع مصادر السوق ان تكون نسبة النمو قياساً الى عام 2003 اقل من 10 في المئة لتصل الارباح الى 5 بلايين دولار سنة 2004 مقابل 4.5 بليون دولار عام 2003. يذكر ان نمو الارباح كان خيالياً عام 2003 قياساً الى عام 2002 حيث حققت الشركات المدرجة نمواً نسبته 86 في المئة مقابل اقل من عشرة في المئة المتوقعة السنة الجارية.
وردت مصادر السوق التراجع في النمو خلال 2004 الى جملة اسباب ابرزها الآتي:
-1 حقق معظم الشركات المدرجة ارباحاً غير تشغيلية عام 2003 وذلك من خلال المضاربة او المتاجرة بالاسهم التي ارتفعت اسعارها بشكل كبير العام الماضي مستفيدة من موجة تفاؤل عارمة عمت الكويت اثر سقوط نظام صدام حسين في العراق.
-2 استفاد بعض الشركات المدرجة من عقود توريد ضخمة للجيش الاميركي العام الماضي الامر الذي قفز بأرباحها استثنائياً اذ حققت شركات البورصة نمواً بارباحها لم تشهده الكويت سابقاً بنسبة 86 في المئة في المتوسط العام.
-3 خلال 2004 وصل معظم اسعار الاسهم الى مستويات بات صعباً معها المضاربة او المتاجرة لتحقيق ارباح كبيرة وسريعة.
-4 ارتفعت اسعار الفائدة سنة 2004 اربع مرات ليصل سعر الحسم الى 4.5 في المئة وترافق ذلك مع حرب شنتها مصارف عدة لاجتذاب المزيد من الودائع باسعار مغرية وصلت الى ستة في المئة الامر الذي جعل اسعار الفوائد المصرفية مغرية اذ فضّل مستثمرون الايداع المصرفي على الاستثمار في الاسهم.
-5 واصلت اسعار العقارات ارتفاعها في النصف الاول من السنة واستمر هذا القطاع في اغراء عدد من كبار المستثمرين الذين فضلوا العقار على الاسهم. وتراوح اسعار العقار حالياً مكانها بعدما وصلت الى مستويات قياسية.
-6 خرجت من السوق وتحديداً من محافظ وصناديق وشركات الاستثمار اموال بحثت عن فرص مجزية في دبي والبحرين وقطر ولبنان ومصر. وتقدر قيمة تلك الاموال بنحو بليون دولار على الاقل تركز معظمها في امارة دبي التي تشهد فورة عقارية جاذبة للمستثمرين عموماً والخليجيين خصوصاً.
-7 لم تشهد سنة 2004 الارباح الاستثمارية الناتجة عن اعادة تقويم الاستثمارات المرتبطة بالمعيارين المحاسبيين الدوليين 39 و40. وفي عام 2003 سجلت الشركات ارباحاً كبيرة جرّاء اعادة تقويم الاصول العقارية والمالية التي شهدت اسعارها ارتفاعات قياسية وكان عام 2003 استثنائياً برأي الخبراء الماليين الذين يؤكدون ان نمو الايرادات التشغيلية المرتبطة بالنشاط الاساسي كان 23 في المئة فقط في حين ان اجمالي الارباح ارتفع بنسبة 86 في المئة! وبقية الارباح اتت من المضاربة بالاسهم وليس من انشطة التشغيل.
-8 تكاد نسبة نمو قيمة اجمالي الناتج المحلي لدولة الكويت ان تكون صفراً سنة 2004 بالاسعار الجارية حيث ان افضل توقعات النمو يشير الى 2.5 في المئة مقابل 2.5 في المئة لنسبة التضخم المتوقعة علماً ان الناتج بلغ 42 بليون دولار في 2003 مقابل 35.8 بليون دولار عام 2002 وكانت نسبة النمو العام الماضي 16.4 في المئة بفعل تطورات اسعار النفط والنمو الاستثنائي للقطاعات غير النفطية.
تبقى الاشارة الى ان المؤشر السعري لسوق الكويت للاوراق المالية وصل ارتفاعه منذ بداية العام حتى 16 تشرين الثاني نوفمبر الجاري الى 29.7 في المئة مقابل 106 في المئة عام 2003. وتبلغ القيمة السوقية لاسهم الشركات المدرجة نحو 115 شركة 67.5 بليون دولار بزيادة نسبتها 11.5 في المئة قياساً بالقيمة التي كانت للاسهم في نهاية عام 2003.