ارتفاع أسعار النفط يدعم انتعاش أسواق الأسهم العربية

وصلت أسعار الأسهم في دول المنطقة إلى مستويات قياسية اخيراً، مدعومة بالارتفاع المتواصل في أسعار النفط الذي انعكس إيجابياً على معدلات السيولة المحلية وعلى النشاط الاقتصادي لدول المنطقة. ويقدر أن تصل عائدات النفط والغاز لدول الخليج العربي إلى ما يزيد على 200 بليون دولار السنة الجارية وأن تسجل هذه الدول معدلات نمو اقتصادي يتجاوز 10 في المئة أي أعلى مما سجلته العام الماضي. كما يُتوقع أن تشهد الدول العربية الأخرى معدلات نمو جيدة مدعومة بارتفاع مستويات السيولة المحلية الناتجة عن زيادة التدفقات الاستثمارية إليها خصوصاً من دول الخليج وارتفاع حجم التحويلات التي يرسلها العاملون في هذه الدول إلى ذويهم في الدول المصدرة للعمال بالإضافة إلى تحسن النشاط السياحي في المنطقة والزخم الذي تشهده قطاعات الإنشاءات والعقارات وما لها من تأثير مباشر في القطاعات الاقتصادية الأخرى.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون معدل سعر برميل النفط سنة 2005 في حدود 37 دولاراً، أي أعلى من مستواه عام 2003 بثمانية دولارات إلا أنه أقل من سعره الحالي الذي تجاوز 50 دولاراً للخام الاميركي الخفيف في نيويورك. ومع إمكانية حفاظ أسعار النفط على مستوياتها المرتفعة في ال18 شهراً المقبلة سينعكس الامر إيجاباً على أسواق أسهم دول المنطقة بعدما اتضح في الاعوام الماضية وجود علاقة قوية بين أسعار النفط وأسواق الأسهم العربية.
وبدأت تُثار تساؤلات اخيراً في شأن قدرة أسواق الأسهم العربية المحافظة على أدائها بعد الارتفاع الكبير في الأسعار في السنة ونصف السنة الماضية وما إذا كان بإستطاعة الشركات المدرجة تحقيق معدلات الربح المتوقعة السنة الجارية. ويعتبر البعض الزيادة الكبيرة في أسعار الأسهم حالة من المغالاة أدت إلى ظهور فقاعة في هذه الأسواق قد تنفجر بشكل مفاجئ معرضة المستثمرين إلى خسائر كبيرة.
وكلما ارتفعت أسعار الأسهم كلما زادت معها مخاطر هبوط مفاجئ في الأسعار، إلا أن التوقعات تبقى ايجابية للشهور القليلة المقبلة خصوصاً ان الأسباب التي ساعدت في ارتفاع أسعار الأسهم عام 2003 والشهور التسعة الأولى من السنة لا تزال سائدة. وساعد الارتفاع الكبير في أسعار النفط وتوافر معدلات السيولة الفائضة في أسواق دول المنطقة، مدعومة بارتفاع النفقات الحكومية وتوسع التسهيلات المصرفية، في زيادة النشاط الاقتصادي وانعكس إيجاباً على أداء الشركات العربية المدرجة وربحيتها.
وأظهرت النتائج نصف السنوية لعدد كبير من هذه الشركات ارتفاع ربحيتها بشكل ظاهر إذ جاءت زيادة الربحية هذه في المعدل في حدود 40 في المئة عما كانت عليه في النصف الأول من عام 2003، وتشير هذه الأرباح إلى أن الزيادة المحققة في أسعار الأسهم العربية لم تؤد بالضرورة إلى ظهور مغالاة في هذه الأسعار، فعدد كبير من الأسهم لا يزال مقوماً عند مستويات مقبولة خصوصاً عند الاخذ بعين الاعتبار الأرباح المتوقعة لسنة 2004 وليس أرباح العام الماضي. وستؤدي مستويات الأرباح المرتفعة السنة الجارية وزيادة الإنفاق الرأسمالي، سواء من قبل القطاع العام أو الخاص، إلى تحقيق مكاسب إضافية لأسواق الأسهم في العربية في الشهور المقبلة.
وتبقى مستويات أسعار الفائدة المنخفضة عاملاً إيجابياً للمستثمرين في أسواق أسهم دول المنطقة، على رغم الارتفاع الطفيف الذي طرأ على أسعار الفائدة في الشهور القليلة الماضية. وبعدما ارتفعت أسعار الفائدة المحلية بنسبة 0.75 في المئة في اربعة شهور، لتجاري الزيادة في أسعار الفائدة على الدولار، يُتوقع لأسعار الفائدة على الدولار هذه أن تنتهي السنة الجارية عند اثنين في المئة، على أن تتابع اتجاهها التصاعدي بشكل بطيء وتدرجي السنة المقبلة.
ومن الملفت للانتباه أن الارتفاع الكبير في أسعار النفط أدى إلى تباطؤ النمو في الإقتصاد الدولي، وبالتالي قلص من الضغوطات التضخمية التي تخوفت منها الأسواق في بداية السنة. وأفضل دليل على ذلك تراجع العائد على السندات المتوسطة إلى طويلة الأجل في الأسواق المالية الدولية في الشهور الثلاثة الماضية. وعلى رغم ارتفاع أسعار السلع، تبقى معدلات التضخم الدولية منخفضة. وحتى لو سجلت أسعار الفائدة السنة المقبلة، كما هو متوقع، ارتفاعاً إضافياً بما يراوح بين واحد أو اثنين في المئة، تماشياً مع ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار، إلا أنها ستبقى عند معدلات منخفضة. لذا لن يكون للارتفاع المتوقع في أسعار الفائدة الدولية والمحلية تأثير كبير في أحجام السيولة المحلية وأرباح الشركات المدرجة في دول المنطقة.
ويتوقع عدد من الشركات المدرجة في أسواق الأسهم العربية أن تحقق زيادة في أرباحها السنة الجارية بمعدلات قد تصل إلى 40 في المئة، عاكسة النمو الاقتصادي القوي الذي شهدته معظم القطاعات، خصوصاً قطاعات الإنشاءات والاتصالات والمصارف والتأمين والمرافق العامة والسياحة والصناعة والتجارة وغيرها. ويشهد قطاع العقارات والإنشاءات انتعاشاً كبيراً في معظم دول المنطقة، الأمر الذي سينعكس على إيرادات الشركات المدرجة التي لها علاقة بهذا القطاع مثل شركات الحديد والإسمنت والباطون الجاهز والكيبلات والأنابيب والألومينيوم المصنع والأثاث وغيرها من المنتجات ذات العلاقة، إضافة إلى الشركات العقارية وشركات المرافق العامة.
وسيكون لارتفاع مستويات النشاط السياحي بين دول المنطقة تأثير إيجابي أيضاً على أرباح شركات النقل والطيران والسياحة، خصوصاً في مصر ولبنان والأردن ودبي وتونس والمغرب. كما أن أرباح المصارف المدرجة ستشهد تحسناً كبيراً السنة الجارية، جراء تراجع نسبة القروض المتعثرة نتيجة تحسن الأوضاع الاقتصادية، إضافة إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة المحلية سينعكس إيجاباً على أرباح هذه المصارف، لاعتماد الكثير منها على ودائع تحت الطلب لا تُدفع عليها فائدة، ورفع المصارف معدلات الفائدة على القروض أكثر من الفائدة على الودائع.
وجاء أداء سوق الأسهم المصرية الأفضل بين أسواق الأسهم العربية في الشهور التسعة الأولى من السنة، إذ ارتفع مؤشر السوق بالعملة المحلية بنسبة 76 في المئة، بعد الارتفاع الكبير العام الماضي في حدود 152 في المئة. وجاءت في المرتبة الثانية والثالثة، من حيث الأداء، أسواق أسهم الإمارات والسعودية التي ارتفعت بنسبة 50 في المئة و48.6 في المئة على التوالي في تلك الفترة.
وشهدت أسواق الأسهم في كل من قطر وفلسطين ولبنان وعُمان أداءً قوياً أيضاً مسجلة زيادة بنسبة 41 في المئة و38.7 في المئة و34.7 في المئة و28 في المئة على التوالي، تبعتها أسواق الأسهم لكل من الكويت والبحرين والأردن والمغرب وتونس مسجلة ارتفاعاً بنسبة 26 في المئة و24 في المئة و17.3 في المئة و13.6 في المئة و6.6 في المئة على التوالي في الثلاثة أرباع الأولى من السنة.
ولا تزال معظم أسواق الأسهم العربية مقومة عند مستويات عادلة وفق الأسعار الحالية والأرباح المتوقعة لسنة 2004، كما يشير إلى ذلك مكرر سعر السهم إلى العائد وسعر السهم إلى قيمته الدفترية ومعدل الربح الموزع للسهم. ولا تزال هذه النسب والأرقام أفضل من مثيلاتها في أسواق أسهم الدول المتقدمة والأسواق الناشئة الأخرى إذ وصل مكرر السهم إلى العائد بنهاية الربع الثالث من السنة لكل من مؤشر سوق الأسهم في عُمان إلى 9 وفي الكويت 12 والبحرين 12.5 ومصر 15 وتونس 13، مقارنة مع سعر السهم إلى العائد لمؤشر"ستاندرد اند بورز"لسوق الأسهم الأميركية الذي كان في حدود 22 ولسوق الأسهم الألمانية 20. ومع أن مكرر سعر السهم الحالي إلى العائد المتوقع لسنة 2004 وصل إلى 17 لسوق أسهم الإمارات و19 لسوق الأسهم الأردنية و23 للسوق القطرية و22 للسوق السعودية، إلا أن هذه المعدلات لا تزال مقبولة مقارنة مع مستويات أسعار الفائدة الحالية.
وتكمن الاستراتيجة في توجيه المزيد من رؤوس الأموال إلى أسواق الأسهم في الدول العربية. ويُتوقع أن تسجل أسواق الأسهم في الأردن، خصوصاً سهم"البنك العربي"، وأسواق الأسهم في كل من عُمان والكويت والبحرين وتونس أداءً جيداً في الربع الأخير من السنة، ولا تزال هذه الأسواق مقومة عند مستويات جيدة. وتبقى التوقعات إيجابية أيضاً لأسواق أسهم مصر والمغرب، أما أسواق الأسهم في كل من الإمارات وقطر والسعودية ولبنان وفلسطين، التي ارتفعت بشكل كبير في الشهور التسعة الأولى من السنة، فهي جديرة بالمراقبة لاقتناص الفرص الاستثمارية التي قد تظهر فيها.
وعادة يحدث تباطؤ في بورصات دول المنطقة في شهر رمضان، غير أنه يمكن استبعاد أن يتحول هذا التباطؤ إلى عملية تصحيح كبيرة في الأسعار. ولا شك في أن تدهور الوضع الأمني في العراق سيبقى أحد أهم عوامل عدم اليقين التي قد تنعكس سلباً على أسواق الأسهم العربية. غير أن ارتفاع أسعار النفط والنشاط الاقتصادي القوي والنتائج الجيدة للشركات المدرجة وزيادة التدفقات الاستثمارية المحلية والإقليمية كلها عوامل إيجابية ستحافظ على زخم الأداء الجيد لهذه الأسواق في الربع الرابع من السنة.
* الرئيس التنفيذي جوردإنفست.