توقعات سلبية للأسهم في النصف الثاني من السنة في اسواق لبنان ومصر وفلسطين وأقطار المغرب

كان أداء أسواق الأسهم العربية في النصف الأول من سنة 2002 متبايناً، وبينما جاءت النتائج لسبع أسواق منها إيجابية، سجلت خمس أسواق تراجعاً، واحتلت الكويت مركز الصدارة في الأداء وارتفع مؤشرها في حدود 30 في المئة، وتلتها قطر بنسبة 23 في المئة، وعُمان بنسبة 22 في المئة، والمملكة العربية السعودية 13.2 في المئة، والأردن 7.4 في المئة، والإمارات 2.6 في المئة، وسجل أسوأ أداء في كل من بورصة فلسطين والمغرب إذ تراجعتا بنسبة 12 في المئة، كذلك كان أداء أسهم كل من تونس ولبنان ومصر سلبياً في هذه الفترة.
وساهمت عوامل عدة في هذا الأداء المتباين لأسواق الأسهم العربية، وفي الجانب السلبي كان أهمها تراجع أسواق الأسهم الدولية إذ هبط كل من مؤشر نازداك وستاندرد آند بورز الأميركيين بحدود 15 في المئة و25 في المئة على التوالي كما تراجع مؤشر بورصة لندن في حدود 10.8 في المئة وهبطت الأسعار في عدد من بورصات الدول النامية، وعلى سبيل المثال تراجعت بورصة الأرجنتين بنسبة 65 في المئة وانخفضت بورصات فنزويلا وتركيا والبرازيل في حدود 41 في المئة و39 في المئة و25 في المئة على التوالي. كذلك سجل مؤشر سوق الأسهم للبورصات الدولية تراجعاً في حدود 11 في المئة في النصف الأول من السنة.
ومن العوامل السلبية الأخرى التي أثرت في أسواق الأسهم العربية ازدياد التوتر في المناطق الفلسطينية، وتوقع معدلات نمو ضعيفة للاقتصاد الدولي، والتقلب في أسعار المعادن والنفط، وتراجع أسعار صرف الدولار. وأثر تضاؤل احتمالات الوصول إلى سلام في المنطقة، في مناخ الاستثمار والسياحة وتدفق رؤوس الأموال، ما أضعف الأسواق المالية العربية.
ومن العوامل الإيجابية الخارجية التي أثرت في أسواق الأسهم العربية محافظة أسعار الفائدة المحلية على معدلاتها المتدنية، مجارية أسعار الفائدة على الدولار الأميركي، ومن المحتمل أن يستمر التأثير الإيجابي لهذا الانخفاض في عمليات الاقراض والاستثمار، كذلك ارتفعت تحويلات العاملين في الخارج بفضل تحسن الأداء الاقتصادي في منطقة الخليج.
وكان لأسعار الفائدة المنخفضة على الدولار وعلى العملات الخليجية، وضعف أسواق الأسهم الدولية خصوصاً في الولايات المتحدة، أثرهما في عودة بعض كبار المستثمرين الخليجيين إلى أسواقهم المحلية سعياً وراء عائدات أفضل.
وشهدت سوق الكويت ارتفاعاً ما جعل الكويت تحتل المركز الأول في الأداء بين الأسواق العربية في النصف الأول من السنة. وتحسنت السوق بفعل تجدد تفاؤل المستثمرين في حصول الإصلاحات الاقتصادية التي طال انتظارها وثبات أسعار النفط ونتائج أفضل للشركات المدرجة، وقيام مؤسسة "موديز" برفع درجة تقويمها للكويت إلى A2. واتبع البنك المركزي سياسة نقدية توسعية، فخفض سعر الفائدة على الدينار الكويتي ونتج عن ذلك ارتفاع في معدلات السيولة في السوق المحلية.
وفي دولة الإمارات سجلت الأسهم تحسناً في نهاية النصف الأول من السنة، إذ ارتفع مؤشر السوق بمقدار 2.11 في المئة وجاء معظم هذا التحسن في الربع الأول ليعكس النتائج الطيبة للشركات المدرجة.
من ناحية أخرى عكست الأسهم السعودية إلى حد ما، ثبات أسعار النفط عند مستويات جيدة في الشهور القليلة الماضية، وأنهى مؤشر السوق النصف الأول بارتفاع 15 في المئة ليصل إلى 2800، بعدما كان ارتفع بحدود 20 في المئة في أوائل ايار مايو، وهو أعلى مستوى بلغه في سنواته ال17. وكان لارتفاع أسعار النفط، ونمو أرباح المصارف بأكثر من 10 في المئة في الربع الأول من السنة وانخفاض أسعار الفائدة على الريال السعودي والارتفاع القوي في أرباح شركة الكهرباء بعد اعوام من الخسارة تأثيرها الإيجابي في أداء سوق الأسهم، التي من المتوقع أن تستمر بالتحسن في النصف الثاني من السنة. ومن المحتمل أن ترتفع القيمة السوقية للأسهم السعودية، التي تقف الآن عند 318 بليون ريال سعودي 85 بليون دولار أميركي بمقدار 12 بليون ريال سعودي 3.2 بليون دولار، بعد بيع 15 في المئة من أسهم "الاتصالات السعودية" في السوق في وقت لاحق من السنة. وانخفض عدد الشركات المدرجة إلى 68 بعدما اندمجت عشر شركات كهرباء لتكون شركة الكهرباء السعودية ابتداء من 6 حزيران يونيو 2002.
وسجلت سوق مسقط ثالث أفضل أداء بين أسواق الأسهم العربية مرتفعة 22 في المئة في النصف الأول بفضل نتائج الشركات الجيدة وبعد سنتين متتاليتين من الهبوط. وبعدما سجلت سوق البحرين تراجعاً بنسبة 2.4 في المئة العام الماضي، تعدل المؤشر لينهي النصف الأول بارتفاع 1.4 في المئة. ومن أسباب ضعف أداء سوق البحرين التراجع الذي سجلته أسعار أسهم شركة "اتصالات البحرين" نتيجة للأنباء عن عزم الحكومة إنهاء الاحتكار في قطاع الاتصالات.
وفي قطر أنهت سوق الدوحة النصف الأول من 2002 بارتفاع في المؤشر قدره 23 في المئة إضافة إلى ارتفاع العام الماضي 37 في المئة. وكان أداء شركة "الاتصالات القطرية" التي تشكل 40 في المئة من القيمة السوقية ومن التعامل اليومي في حدود الأفضل في السوق.
ولا تزال سوق الأسهم القطرية تتمتع بتقويمات منخفضة في ظل اقتصاد يشهد نمواً وازدهاراً متواصلين. ومن المتوقع أن تحافظ أسواق الخليج على تحسنها في الأشهر المقبلة عاكسة زيادة ثقة القطاع الخاص وأسعار نفط مستقرة ومعدلات فوائد محلية متدنية.
وارتفع اداء سوق عمان المالية 7.36 في المئة في النصف الأول إضافة إلى ارتفاع 30 في المئة الذي سجل عام 2001، وأغلق المؤشر في 30 حزيران يونيو عند 186 نقطة، وهذا أعلى مستوى وصل إليه منذ عام 1998. وسجل قطاع الصناعة أفضل أداء خلال هذه الفترة مرتفعاً 25.5 في المئة.
الاسوأ
وأنهت سوق الأسهم المصرية النصف الأول بتراجع بلغ 1.5 في المئة بعدما سجلت أسوأ أداء بين الأسواق العربية العام الماضي. ولا يزال المستثمرون حذرين من أداء الشركات المدرجة بعدما جاءت نتائجها في الربع الأول مخيبة للآمال. كذلك تأثر المستثمرون بضعف النمو الاقتصادي وعدم ثبات سعر الصرف ولا يزال الحذر يسيطر على المستثمر الأجنبي بسبب تخوفه من عدم استطاعته تحويل أرباحه بالعملة الأجنبية إلى الخارج، الأمر الذي أثر في السيولة في السوق وعلى معدل حركته.
ومن الطبيعي أن تسجل سوق الأسهم الفلسطينية تراجعاً في النصف الأول من السنة نظراً لما جرى من إعادة احتلال مدن الضفة الغربية، وارتفاع نسبة الإصابات بين المدنيين والتدمير الشامل لعدد كبير من منازل الفلسطينيين وأعمالهم وبنيتهم التحتية الأساسية. وتجد الشركات المدرجة صعوبة في العمل، وشاهدت مداخيلها تتآكل والقدرة الشرائية للمستهلك في تراجع مستمر. وتبقى تطلعات السوق المستقبلية قاتمة.
وأنهت سوق الأسهم المغربية النصف الأول من السنة بتراجع 12.2 في المئة بعد التراجع المسجل عام 2001 وكان في حدود 7.4 في المئة. وكانت القيمة السوقية 94 بليون درهم 8.4 بليون دولار نزولاً من 50 بليون دولار عام 1999.
أما سوق الأسهم التونسية التي سجلت أفضل أداء بين الأسواق العربية عام 2000، فقد دخلت مرحلة تصحيحية عام 2001 استمرت خلال النصف الأول من السنة الجارية. وأنهت البورصة اعمالها في 30 حزيران 2002 بتراجع في حدود 6.15 في المئة عاكسة الخسائر الكبيرة التي سجلها عدد من الشركات الكبرى المدرجة.
وتراجعت سوق الأسهم في بيروت أيضاً لينهي نصف العام على خسارة 2.57 في المئة.
توقعات سلبية
وتبقى النظرة للنصف الثاني من السنة إيجابية لأسواق الأردن والكويت وقطر والسعودية وُعمان والإمارات، كما يتوقع أن يجري تصحيح إلى الأعلى في سوق البحرين، في حين تبقى التوقعات سلبية بالنسبة لأسواق الأسهم في كل من لبنان ومصر وفلسطين وأقطار المغرب العربي.
وهناك إصدار متوقع في السوق الأولية لشركة "الاتصالات الأردنية" في تشرين الاول أكتوبر 2002 وآخر لشركة "الاتصالات السعودية" في نهاية السنة وما عدا ذلك فإن النشاط في سوق الإصدار الأولية هو شبه متوقف في معظم دول المنطقة في الوقت الذي نجد فيه أعداداً كبيرة من الشركات المتعثرة وقلة من الشركات التي تعتبر قوية وجذابة، وهذا يتطلب اتخاذ عدد كبير من الإجراءات وعلى المستويات كافة لمعالجة موضوع هذه الشركات من حيث الأسباب وآلية تحسين مستوى الأداء لديها. ولا بد من العمل على دمج بعض الشركات الصغيرة مما سيساهم في تخفيف الازدحام وتأسيس وحدات اقتصادية قوية قادرة على المنافسة والتسويق وإدخال وسائل التكنولوجيا الحديثة وتحقيق ربحية معقولة على حقوق المساهمين.
كما أن قوة البورصة من قوة الشركات المدرجة فيها وقوة الشركة تعني النمو السنوي في صافي أرباحها وارتفاع نسبة العائد على حقوق مساهميها والعائد على موجوداتها ونسبة الأرباح التي توزعها على مساهميها وهذا بالطبع يعكس كفاءة الإدارة والاستغلال الأمثل للموجودات.
ولا بد للدول العربية من أن تضع موضع التنفيذ عدداً من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز دور أسواق الأسهم لديها وإعطائها العمق والسيولة المطلوبة لكي تلعب دوراً أكبر في عملية التنمية الاقتصادية.
وفي ضوء ما حدث اخيراً من تلاعب في الموازنات وإفلاسات لشركات كبرى مدرجة في بورصة نيويورك، لا بد من وضع متطلبات إفصاح مالي أكثر صرامة للشركات المدرجة في أسواق الأسهم العربية وإجبارها على إصدار نتائجها الدورية في الوقت المحدد وبشفافية كاملة.
ويلاحظ عدم التزام عدد كبير من الشركات المدرجة بتعليمات الإفصاح من حيث إصدار التقارير السنوية والبيانات المالية ضمن المهلة المحددة وهي ثلاثة شهور من انتهاء السنة المالية على رغم القوانين والأنظمة التي وضعت لحماية المستثمرين وتنظيم سوق رأس المال وخلق المناخ الاستثماري الملائم.
كما أن تدفق المعلومات الفورية والدورية من الشركات المساهمة بالشفافية والتوقيت المناسبين التي تبنى عليها قرارات المستثمرين بالبيع أو الشراء هي التي ُتحفز تدفق الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية إلى أسواقنا المالية.
* الرئيس التنفيذي جوردانفست.