توقعات إيجابية لأسواق الأسهم العربية

يتوقع أن يكون أداء أسواق الأسهم العربية في النصف الثاني من هذا العام إيجابياً، فالأسباب التي ساعدت على ارتفاع أسعار الأسهم خلال عام 2003 والنصف الأول من عام 2004 ما زالت واجبة تدعمها معدلات نمو اقتصادي مرتفعة وتحقيق الشركات المدرجة لأرباح مجزية للنصف الأول من هذا العام، أضف إلى ذلك بقاء أسعار النفط عند مستويات عالية حيث ان معدل سعر خام برنت لعام 2004 قد يكون في حدود 35 دولاراً للبرميل، وهو أعلى معدل سنوي وصل إليه منذ الثمانينات. وما زالت السيولة الفائضة متوافرة في المنطقة مدعومة بارتفاع النفقات الحكومية وتوسع التسهيلات المصرفية. ومع أن أسعار الفائدة على الدولار والعملات العربية المرتبطة به يتوقع لها أن تنهي العام على ارتفاع، إلا أنها ستبقى قريبة من أدنى معدلاتها التاريخية التي وصلت إليها خلال السنتين الماضيتين.
ويتوقع أن تشهد المنطقة العربية نمواً جيداً هذا العام قد تتراوح معدلاته بين 5% و 10% مما يولد "عوامل جاذبة" لاستثمار المزيد من رؤوس الأموال العربية في الأسواق المحلية، تساندها "عوامل طاردة" تشجع على الخروج من أسواق المال العالمية، كالأداء الضعيف لأسواق الأسهم في الولايات المتحدة وأوروبا والقيود التي فرضتها السلطات على تنقل رؤوس الأموال العربية والأفراد من وإلى الدول الغربية، الأمر الذي سيشجع على عودة المزيد من رؤوس الأموال المستثمرة في الخارج. وأصبح واضحاً مؤخراً أن حجم السيولة التي تبحث عن استثمار في أسواق أسهم دول المنطقة قد نمت بشكل كبير خلال الاثني عشر شهراً الماضية ومعظمها يأتي من المملكة العربية السعودية والكويت، وقد اتجهت في الغالب حتى الآن إلى أسواق أسهم الإمارات وعُمان، غير أنها ابتدأت تستهدف مؤخراً أسواق الأسهم في كل من الأردن ومصر والمغرب العربي.
وجاء أداء سوق الدوحة للأوراق المالية الأفضل بين الدول العربية خلال النصف الأول من العام إذ ارتفع مؤشر السوق بنسبة 7.33% إضافة إلى الارتفاع الكبير المتحقق العام الماضي والذي كان في حدود 70%، تبعه سوق الأسهم في لبنان بارتفاع وصل إلى 30%، بعد الانخفاض الطفيف الذي شهده في عام 2003. وسجلت أسواق الأسهم في كل من المملكة العربية السعودية وعُمان زيادة بنسبة 7.28% و8.26% على التوالي، كما جذب سوق أسهم الإمارات اهتمام المستثمرين خلال النصف الأول من العام حيث أغلق مؤشر السوق على ارتفاع بنسبة 26%، وتابع سوق الأسهم المصري أداءه القوي خلال النصف الأول من العام ليسجل ارتفاعاً بنسبة 19% تبعه سوق الأسهم في المغرب بارتفاع وصل إلى 14%، ثم الكويت بنسبة 9.13%. وكان سوق الأسهم في فلسطين هو الوحيد بين الأسواق العربية الذي أنهى النصف الأول من العام على انخفاض بنسبة 5.3%، في حين أن أسواق الأسهم في كل من الأردن والبحرين وتونس سجلت أداءً إيجابياً خلال النصف الأول من العام مرتفعة بنسبة 9.6% و 8.5% و 9.5% على التوالي.
ويتوقع أن تكون أفضل الفرص الاستثمارية للنصف الثاني من هذا العام في أسواق أسهم كل من عُمان والإمارات والبحرين والمغرب وتونس حيث أن أسهم العديد من الشركات المدرجة في هذه الأسواق ما زالت مقيمة بأسعار جاذبة للمستثمر حتى بعد الأخذ في عين الاعتبار الارتفاع المتحقق خلال النصف الأول من العام. وتبقى التوقعات إيجابية أيضاً لكل من أسواق الأسهم في الأردن ومصر، أما أسواق الكويت وقطر والمملكة العربية السعودية ولبنان، فهي جديرة بالمراقبة لاقتناص الفرص الاستثمارية التي قد تظهر فيها خاصة إذا حدث تصحيح في الأسعار خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.
وتتوقع العديد من الشركات المدرجة في أسواق الأسهم العربية أن تكون أرباحها جيدة للنصف الأول من العام عاكسة النمو الاقتصادي القوي الذي شهدته معظم القطاعات الاقتصادية، وخاصة قطاعات الاتصالات والبنوك والتأمين والمرافق العامة والصناعة والتجارة. فالارتفاع الكبير المتحقق في الأرباح نصف السنوية لهذه الشركات مقارنة مع نتائجها خلال نفس الفترة من العام الماضي يعود أيضاً إلى كون نشاط هذه القطاعات قد تراجع بعض الشيء خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2003 متأثراً بأجواء الحرب على العراق والتخوف من انعكاساتها السلبية. ويشهد قطاع العقارات والإنشاءات انتعاشاً كبيراً في معظم دول المنطقة، الأمر الذي سينعكس على إيرادات الشركات المدرجة التي لها علاقة بهذا القطاع مثل شركات الحديد والإسمنت والباطون الجاهز والكابلات والأنابيب والأثاث وغيرها من المنتجات ذات العلاقة، إضافة إلى الشركات العقارية. وكان لارتفاع مستويات النشاط السياحي بين دول المنطقة تأثير إيجابي أيضاً في أرباح شركات النقل والطيران والسياحة والفنادق خاصة في الأردن ومصر ودبي وتونس والمغرب.
وقد يطرأ ارتفاع طفيف على أسعار الفائدة المحلية في النصف الثاني من العام لتجاري الزيادة المتوقعة في أسعار الفائدة على الدولار، والتي ارتفعت مؤخراً بنسبة 0،25%. فوفقاً للبنك الفيدرالي الأمريكي، فإن وراء كل دافع لرفع سعر الفائدة على الدولار، هناك دافع آخر يعمل على إبقائها عند مستويات منخفضة. فالبنك المركزي الأمريكي لا يرغب في أن يعرض الأسواق المالية العالمية إلى هزة قوية، كما حدث في الماضي خلال فترات رفع أسعار الفائدة. فعندما قام البنك الفيدرالي في عامي 1994 1995 بزيادة أسعار الفائدة قصيرة الأجل لتصل إلى 6% خلال عام، أدى ذلك إلى إفلاس العديد من الشركات المالية وصناديق التحوط الاستثمارية. وعندما قام في عامي 1999 2000 برفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل على الدولار بنسبة 1.75% خلال عشرة أشهر، عاد إلى تخفيضها بسرعة في العام التالي بعد ظهور بوادر ركود على الاقتصاد الأمريكي. ومن الصعب التوقع بمستويات أسعار الفائدة مستقبلاً إلا أن الأسواق المالية تتوقع ارتفاع الفائدة على الدولار والعملات العربية المرتبطة به بشكل تدريجي وبطيء، وحتى لو تضاعفت أسعار الفائدة هذه فإنها ستنتهي العام عند 2%، وهو معدل منخفض مقارنة بالمستويات التاريخية. لذا لن يكون لتوقعات ارتفاع أسعار الفائدة العالمية والمحلية آثار كبيرة على أسواق الأسهم العربية هذه السنة.
ولا تزال معظم أسواق الأسهم العربية مقيمة عند مستويات عادلة وفق الأسعار الحالية والأرباح المتوقعة لعام 2004 كما يشير إلى ذلك مكرر سعر السهم إلى العائد (P/E)، وسعر السهم إلى قيمته الدفترية (P/B) ومعدل الربح الموزع للسهم Dividend Yield فهذه النسب والأرقام ما زالت أفضل من مثيلاتها في أسواق أسهم الدول المتقدمة والأسواق الناشئة الأخرى. إذ أن مكرر سعر السهم إلى العائد لمؤشر "ستاندرد اند بورز" لسوق الأسهم الأمريكي هو في حدود 22 ولسوق الأسهم البريطاني ،18 ولسوق الأسهم الألماني 20 وبالمقارنة نجد أن مكرر سعر السهم إلى العائد لمؤشر سوق الأسهم البحريني ما زال في حدود ،13 وفي عُمان ،14 وفي الكويت ،15 وفي مصر ،16 وفي الأردن ،18 وفي الإمارات ،19 وفي قطر ،21 وفي السعودية 22. ولقد كان في السابق يعتبر معدل مكرر السعر إلى العائد الذي يزيد على 20 لأسواق الأسهم الناشئة على أنه مرتفع، ويشير إلى وجود مغالاة في أسعار الأسهم، وهذا صحيح عندما كانت أسعار الفائدة على الودائع في حدود 7% و8%. غير أنه بعد أن تراجعت أسعار الفائدة هذه إلى أقل من 3%، أصبح يعتبر مستوى 20 لمكرر السعر إلى العائد مقبولاً، لأن العائد على سعر السهم أي 1/20 أو 5% مازال أفضل من سعر الفائدة على الودائع. أضف إلى ذلك أن هذه الأرقام لمكرر السعر إلى العائد تقيس معدلات أسعار الأسهم الحالية في الأسواق العربية مقارنة بأرباح الشركات المدرجة المتحققة العام الماضي. وأما إذا أخذنا معدلات الأسعار إلى الأرباح المتوقعة لعام ،2004 فيتراجع مكرر السعر إلى العائد إلى أقل من مستوياته الحالية مشيراً إلى أنه ليس هناك مغالاة في معظم أسواق الأسهم العربية. تكمن استراتيجيتناً للنصف الثاني من العام في توجيه المزيد من رؤوس الأموال إلى أسواق الأسهم في كل من عُمان والبحرين والإمارات والأردن وتونس والمغرب، حيث يتوقع أن تتابع هذه الأسواق أداءها الجيد خلال هذه الفترة. غير أنه ينبغي ألا نستبعد حدوث تباطؤ في بورصات دول المنطقة كما هو معتاد خلال فترة الصيف، مع استبعاد أن يتحول هذا التباطؤ إلى عملية تصحيح كبيرة في الأسعار. ولا شك في أن تدهور الوضع الأمني في بعض دول المنطقة سيبقى أحد أهم عوامل عدم اليقين التي قد تنعكس سلباً على أسواق الأسهم العربية، غير أن النشاط الاقتصادي القوي والنتائج الجيدة للشركات المدرجة وزيادة التدفقات الاستثمارية المحلية والإقليمية والسيولة المرتفعة كلها عوامل إيجابية ستحافظ على زخم الأداء الجيد لهذه الأسواق في النصف الثاني من العام.
*الرئيس التنفيذي جوردانفست