استنابة قضائية للتحقيق بأشغال في مسرح الجريمة

سطر قاضي التحقيق العسكري الأول رشيد مزهر مجموعة استنابات قضائية امس الى الجهات المختصة، ومنها الى شرطة بيروت لسؤال محافظ العاصمة عن الأشغال التي كانت تجرى في منطقة مسرح جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ومعرفة سبب هذه الأعمال ومن كلف العمال وهوياتهم. كما طلب إجراء مسح شامل للمنطقة، والبحث في مصير المفقود عبدالحميد غلاييني.
الى ذلك استبعدت مصادر قضائية مطلعة على مجريات التحقيق نظرية وضع العبوة في حفرة مستندة الى ان الأعمال التي نفذت في المنطقة قبل التفجير كانت بين فندق الفاندوم ومجمع المارينا اي على بعد 400 متر من مكان الحادث. ورجحت نظرية الهجوم الانتحاري بسيارة.
ويعوّل القضاء اللبناني اهمية كبيرة على الخبراء السويسريين المتوقع وصولهم قريباً الى لبنان.
وكان وزير العدل القاضي عدنان عضوم ارجأ امس عقد مؤتمر صحافي للإعلان عما توصلت إليه التحقيقات في الحادث، وذلك الى حين ورود جواب على الاستنابات القضائية التي أرسلت الى كل من انتربول المملكة العربية السعودية وأستراليا، بعدما تبين ان 14 شخصاً كانوا غادروا مطار بيروت الدولي بعد ساعتين من وقوع الحادث، متوجهين الى سيدني في استراليا. غير انه تبين ان اثنين منهم بقيا في دولة الإمارات العربية المتحدة. بعدما حطّت الطائرة هناك قبل توجهها الى استراليا.
وأكد امس عضوم ان الأشخاص ال14 كانوا توجهوا من استراليا الى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، ثم انتقلوا جميعهم الى لبنان ومكثوا فيه 25 يوماً قبل ان يغادروا يوم الحادث.
وأشار عضوم الى انه بوصول 12 من هؤلاء الى استراليا خضعوا للاستجواب من جانب السلطات الأسترالية بناء على برقية الانتربول اللبناني، معتبراً ان استجوابهم قد يتطابق مع ما توافر من معطيات في التحقيق الذي يُجرى في لبنان، الأمر الذي يؤدي الى جلاء القضية.
وكان عضوم اكد وجود بقايا من مادة ال"تي ان تي"المتفجرة على مقعدين في الطائرة التي اقلت المشتبه بهم بعد الكشف على الطائرة في لبنان. وطلب عضوم من السلطات الأسترالية تزويده بكامل هويات هؤلاء الأشخاص وصورهم الفوتوغرافية، وكذلك الكشف على ثيابهم لمعرفة ما اذا كانت تحوي اي آثار للمواد المتفجرة.