روى تفاصيل موثقة عن رفض لبنان السماح للطائرة بنقل الركاب . عضوم : القضاء "لن يكون متسامحاً" مع من تثبت مسؤوليته

أكد النائب العام التمييزي في لبنان القاضي عدنان عضوم ان القضاء "لن يكون متسامحاً" مع من يثبته التحقيق مسؤولاً عن حادثة تحطم الطائرة في بنين، مشدداً على أن السلطات اللبنانية تعتبر القضاء اللبناني صالحاً لاجراء التحقيق لأن الضحايا لبنانيون وكذلك بعض أصحاب الشركة. وذكر ان اتفاق "شيكاغو" الذي وقع عليه لبنان، يمنح الدولة المسجلة فيها الشركة والدولة التي وقع فيها الحادث والدولة التي يحمل الضحايا جنسيتها، الحق في التحقيق و"بعد التداول مع المسؤولين تقرر ان يتمثل لبنان في التحقيق"، مشيراً الى انه بدأ ويتابعه لجمع المعلومات والاستماع الى افادات الجرحى.
كلام عضوم جاء في مؤتمر صحافي عقده مع المدير العام للطيران المدني حمدي شوق بعدما بحثا في تفاصيل الحادث، وسلمه الأخير ملفاً يتعلق بالطائرة ووثائق تتعلق برفض لبنان تسجيلها فيه والسماح لها بنقل الركاب غير مرة. وأكد "ان لبنان غير مسؤول لا فنياً ولا تقنياً واذا وجدت هذه المسؤولية فلا خيمة فوق رأس أحد، لكن مما رأيته بنفسي، فان لبنان قام بما يلزم".
وأوضح عضوم ان النيابة العامة لا تزال تنتظر من "انتربول" في بنين اجابة عن كتابها المتعلق بطلب معلومات عن كل التحقيقات الأولية والتقارير الفنية وحمولة الطائرة واسماء الركاب والسبب الفني لحصول الحادثة. وأكد ان الشركة مالكة الطائرة غير مسجلة في السجل التجاري في بيروت. ودعا الى "انتظار ورود التقرير الفني الذي يحدد المسؤولية في دقة، خصوصاً ان الصندوق الأسود الذي استخرجه مغاوير البحر في الجيش اللبناني ارسل الى اميركا لاستخراج المعلومات الفنية منه ومعرفة عدد الركاب والحمولة وسلامة الاقلاع. وهذه أمور يعرفها خبراء الطيران لا القضاة الذين ينحصر عملهم في تحديد المسؤولية الجزائية في حال وجود جرم".
وعن المسؤولية المدنية المتعلقة بالتعويضات، قال: "هذه المسألة تنظمها "معاهدة فرصوفيا" ولبنان موقع عليها، وهي تلحظ تعويضاً لكل متضرر وتعتبر ان هناك خطأ مفترضاً على الناقل عندما تقع حادثة، أي ان هناك قرينة على ان الناقل أخطأ حتى ثبوت انه قام بكل واجباته، كما ان شركة التأمين تتحمل المسؤولية في حال ثبوتها".
وعن السماح لها بالهبوط في مطار بيروت ونقل الركاب منه واليه، قال عضوم: "هناك اتفاق نقل جوي بين لبنان وغينيا يرعى سلامة الطيران وحقوق الناقل وفسخ العقود والغاءها وغير ذلك، ويحق لها تسيير رحلات على هذا الخط وفقاً للشروط اللازمة ولبنان في هذه الحال ملزم بالسماح للطائرة بأن تمر في اجوائه وان تحط في مطار بيروت. وما حصل ان غينيا سمت شركة "يو تي آي" مالكة الطائرة كناقل، وباشرت رحلاتها سابقاً بطائرة من دون ركاب للتأكد من تطبيقها لشروط الاتفاق. وكشفت السلطات اللبنانية عليها فتبين انها غير مطابقة للشروط فلم تسمح لها بمغادرة لبنان بركاب، فغادرت خالية الى بنين". وأضاف عضوم: "بعد فترة استبدلت طائرة بها وسجلت في جزيرة "سواذيلند" وعادت الى لبنان الذي عاودت سلطاته رفضها. وارسل رسالتين الى مكان تسجيل الطائرة والى مكان تسجيل الشركة تضمنتا رفضه اعتماد الطائرة الا بعد توافر شروط الاتفاق فيها. عندها أخضعت السلطات الغينية الطائرة لكشف فني ثم ارسلت كتباً تفيد بأنها اصبحت مطابقة لكل المواصفات، وارفقت الكتب بعقد تأمين من شركة "لويدز" ما جعل لبنان ملزماً بالسماح للطائرة بالعبور في اجوائه والهبوط في مطار بيروت". وأكد ان "المدير العام للطيران المدني شوق أصر على الكشف على الطائرة في كل مرة على رغم توافر الشروط الفنية وتحمل السلطات الغينية مسؤوليتها ووجود عقد تأمين، للتثبت من توافر شروط السلامة". وعما تشير اليه المعلومات الأولية، قال عضوم: "لا يمكن استباق التحقيقات لكن ما سمعناه ان الطائرة كانت تحمل "مانغا" وحاولت الاقلاع مرتين، وهذا يدل الى ان الأمر غير سليم".