السفر المتزامن ل 12 لبنانياً إلى استراليا عشية اغتيال الحريري يثير شبهات المحققين

القضاء يطالب بمعلومات حول سبب الحفريات في موقع الجريمة

كشف وزير العدل اللبناني عدنان عضوم ان السلطات اللبنانية في مطار بيروت رصدت يوم حدوث التفجير (الذى أسفر عن مصرع رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري) سفر اثنى عشر شابا من الملتحين يحمل معظمهم الجنسية الاسترالية إلى سيدني دون حقائب مشيرا إلى ان العدد كان أربعة عشر شابا الا ان اثنين منهم تخلفا عن السفر لأسباب مجهولة.
وقال عضوم في تصريحات صحافية ان السلطات القضائية طلبت من الانتربول في سيدني توقيف هؤلاء الاشخاص والاستماع إلى افاداتهم لاحتمال وجود علاقة لهم باغتيال الرئيس الحريري.
واضاف وزير العدل اللبناني أن الانتربول الاسترالي وافق على إخضاعهم للتحقيق ..مشيرا إلى أن ثلاثة منهم قبلوا الخضوع لفحوص اشعاعية بعد ان اثبت الكشف على مقاعد الطائرة ان اثنين من المقاعد التي جلس عليها اثنان من هؤلاء كانت تحمل أثار مادة (تي ان تي).
وأكد عضوم ان لدى السلطات القضائية أسماء جميع هؤلاء الاشخاص كاشفا ان اربعة منهم من آل الريش وواحدا من آل عكوش .. مشيرا إلى ان التحقيقات ستتكثف لمعرفة الجنسيات الحقيقية لهؤلاء الاشخاص.
وقال عضوم ان سويسرا وافقت على إيفاد خبراء منها إلى لبنان للمساعدة في التحقيقات الجنائية الجارية حول نوعية المتفجرات التي استخدمت وكيفية حصول الانفجار وإجراء فحص الحمض النووي على العينات التي رفعت من مكان الجريمة. وكان رئيس الوزراء اللبناني عمر كرامي قد كشف عن العثور على سيارة ربما استعملت في تنفيذ الجريمة ويجري البحث عن أصحابها وكيفية استعمالها .. مؤكدا ان الدولة لن تتخلى عن دورها وعن واجباتها ولا مانع من الاستعانة بخبرات دولية لكشف تفاصيل كيفية حصول التفجير.
اصدر قاضي التحقيق العسكري الاول رشيد مزهر هنا امس استنابات قضائية طلب بموجبها سوال محافظ بيروت يعقوب الصراف عن اعمال الحفريات في منطقة جريمة اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري0
وذكر مصدر قضائي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) فضل عدم الكشف عن اسمه ان القاضي مزهر سطرمجموعة استنابات قضائية خاصة منها إلى قائد شرطة مدينة بيروت العميد عمر مكاوي لسؤال محافظ بيروت يعقوب الصراف عن الاشغال التي كانت تجريها البلدية في المنطقة ومعرفة سبب هذه الحفريات ومن كلف العمال بها ومن هؤلاء العمال. وياتي هذا الاجراء في اطار كشف ملابسات الجريمة وشمول التحقيقات كل النقاط المطروحة والمحكي عنها وصولا إلى حقيقة ما جرى.
وذكر المصدر ان القاضي مزهر طلب ايضا من الاجهزة المختصة اجراء مسح شامل لكل المنطقة التي وقع فيها الحادث مزودين بكلاب بوليسية وكذلك معرفة مصير المواطن عبد الحميد غلايني بعدما حضرت عائلته إلى دائرة القاضي مزهر طالبة المساعدة في كشف مصيره. وكان النائب اللبناني مروان حمادة قد اشار إلى ان هناك معلومات مرجحة تفيد بان عملية التفجير التي اودت بحياة الحريري وقعت عبر نفق تحت الارض.
بيد ان وزير الداخلية سليمان فرنجية رجح ان يكون الانفجار ناجما عن عملية انتحارية بسيارة مفخخة.
من جانب آخر لم تستبعد مصادر دبلوماسية لبنانية استمرار مسلسل اغتيال شخصيات سياسية وربما دينية في لبنان عقب جريمة اغتيال رفيق الحريري، وقالت ان التعويل قائم على مستوى وعي الفئات اللبنانية الذى يحول دون انعكاس مثل هذه الضربات ردة فعل سلبية تمس الامن في لبنان.
ونقلت صحيفة (النهار) اللبنانية امس الجمعة عن هذه المصادر تنبيهها إلى ان لبنان الموضوع تحت مجهر الرقابة الدولية ينبغي ان يحفز المسؤولين على اخذ الامن في الاعتبار والاقلاع عن التعامل معه بلامبالاة حيث ان المتغيرات التي طرأت منذ سبتمبر 2001 أدت إلى تعديلات جذرية لقبول عدد من السياسات في المنطقة العربية اورفضها وتحديدا في بعض دولها التي انبتت حركات اصولية متطرفة تشكل خطرا دائما وداهما على الامن الدولي.
كما نبهت المصادر ذاتها إلى ان لبنان لن يكون بمأمن من عزل سياسي دولي ظهرت معالمه منذ صدور القرار 1559 بمقاطعة بعض الدول الكبرى له ولا سيما منها الصديقة له تاريخيا ولمسؤولين لبنانيين على هامش اجتماعات الدورة الاخيرة للجمعية العمومية واذا استمر في تردده تنفيذ القرار 1559 فإن العزل أت بوجوه مختلفة. وأبدت المصادر الدبلوماسية اللبنانية ذاتها تخوفها من ان يزداد الضغط على لبنان بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري بدليل ان مجلس الامن وضع يده على الجريمة وينتظر تقريرا عن تفاصيلها واسبابها من الامين العام كوفي عنان.
واعربت المصادر عن املها في ان تضاعف الاجهزة الامنية رقابتها واجراءاتها لمنع حصول اغتيالات مع ادراكها صعوبة المهمة لكن تلك الاجهزة باعتراف مسؤولين امنيين دوليين وعرب تمكنت من احلال الاستقرار في الاراضي اللبنانية باستثناء موجة الاغتيالات التي بدأت ويخشى استمرارها.
واعربت المصادر الدبلوماسية عن ارتياحها إلى الجدية التي يسلكها التحقيق في اغتيال الرئيس الحريري والنتائج الاولية التي تزيد احتمالات معرفة الجهة المرتكبة.
وقالت انه مما عزز الارتياح الدولي لسير التحقيق الاستعانة بخبراء سويسريين للافادة من خبراتهم حول نوعية المتفجرات التي استعملت وتحديد طبيعة الانفجار وما اذا كان ناجما عن عملية انتحارية او سيارة مفخخة مزروعة إلى جانب الطريق او اذا كانت المتفجرات دست في الارض والطريقة التي اتبعت لتعطيل اجهزة التشويش الموجودة في الموكب. على صعيد آخر وصفت مصادر قضائية لبنانية هنا امس ان خطوة الاستعانة بخبراء اختصاصيين سويسريين في ملف اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري الذي يتولى التحقيق فيه قاضي التحقيق العسكري الاول رشيد مزهر بانها مهمة وجريئة.
واعتبرت تلك المصادر ان من شأن هذه الخطوة توضيح معالم الجريمة.
وركزت على ان قرار الاستعانة بالخبراء السويسريين لمؤازرة جهاز الادلة الجنائية في مهمة محددة اضافة إلى المهمة الموكلة إلى هذا الجهاز ليس لأن الادلة الجنائية قصرت في عملها انما لعدم توافر الامكانات التقنية التي نفتقر اليها في لبنان من أجل انجاز المهمة التي طلبها المحقق العسكري الاول بموجب الاستنابة القضائية التي كان وجهها إلى هذا الجهاز. واوضحت ان مهمة الخبراء السويسريين ستنحصر في أمرين الاول هو اجراء الكشف على الجثث والاشلاء واخضاع عينات منها لفحص مخبري توصلا إلى معرفة أصحابها واجراء مقارنة بين نتيجة تحليل الحمض النووي لهذه العينات ونتيجة التحليل الذي سيجرى على عينات رفعت من ذوي الفلسطيني احمد ابو عدس الذي ظهر في شريط بثته محطة الجزيرة في اعقاب الحادث وأعلن فيه تبني جماعة النصرة والجهاد في بلاد الشام عملية الاغتيال. ولفتت إلى ان التوسع في الخبرة في هذا الشق تساعد في معرفة مرتكب الجريمة وتوضيح شخصه.