قرار جديد يقيد الحريات والإعلام

ضجة في الأوساط اللبنانية

أثار قرار مدعى عام التمييز القاضى عدنان عضوم بتوجيه استنابات قضائية إلى الساسة والنواب والصحفيين ضجة فى الأوساط اللبنانية لأن هذه الاستنابات تقيد الحريات العامة والإعلامية وتعرض الإعلاميين والسياسيين إلى الملاحقة القضائية بسبب أفكارهم وآرائهم وقد اعترض على هذا القرار رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية مخائيل الضاهر ووصفها بأنها تخالف الدستور وتحول البلاد إلى حكم بوليسى يمنع التعبير عن الرأى والإدلاء بتصريحات تعكس مطالب الشعب ولكن القاضى عدنان عضوم أوضح أمس فى مؤتمر صحفى أن هذه الاستنابات لا تستهدف سوى المتعاملين مع العدو الإسرائيلى أو الذين يشنون حملات على سورية وسائر الدول العربية الشقيقة.
وقد أبدى عدد من النواب خصوصًا نائب رئيس مجلس النواب إيلى الفيرزلى تحفظات على هذا القرار لأنه يخالف المادة الأولى من الدستور التى تحمى الحريات الإعلامية العامة بشكل لا يتعارض مع المصلحة الوطنية العليا.
وينتظر أن يرافق قرار عضوم جملة مواقف معارضة ومطالبة بتنفيذ أحكام الدستور ورفض أى حكم عسكرى أو بوليسى فى لبنان.
وقال عضوم إن ما يأتى على لسان ميشال عون يوميًا يشكل جرمًا جزائيًا، مع العلم أنه ملاحق أمام المجلس العدلى بتهم مختلفة أبرزها اغتصاب السلطة واختلاس أموال الدولة.
وقد وجه عضوم كتابا بالقرار الى كل الاجهزة الامنية العسكرية والمدنية.
وطلب الكتاب جمع المعلومات (..) توصلا لمعرفة ما اذا كان بعض الاشخاص من لبنانيين وغير لبنانيين قد ساهموا او اشتركوا او تدخلوا او حرضوا على اجراء اتصالات غير مشروعة مع العدو الاسرائيلي لدفعه الى القيام باعمال عدوانية ضد لبنان.
ويطال الطلب ايضا الذين قاموا في لبنان بنشاطات واعمال تخل بالامن في لبنان وتؤدي الى اثارة النعرات الطائفية (..) والنيل من هيبة الدولة ومكانتها المالية.
وطلب الكتاب كذلك الاستقصاء حول كل ما من شانه ان يشكل ضمن هذا النطاق جرما جزائيا يعاقب عليه قانون العقوبات وايداع النيابة العامة الوثائق والمستندات في حال توفرها بهدف اجراء الملاحقات القضائية المناسبة بحق مرتكبيها. ويطالب النائب العام ايضا بمعرفة ما اذا كان اشخاص قد قاموا باعمال واجتماعات والقاء خطب لم تجزها الحكومة من شانها تعريض لبنان لخطر اعمال عدائية او تعكير صلاته بدول عربية شقيقة.
واذا كان النص لا يسمي سوريا بالاسم الا ان هذه العبارة الاخيرة في القاموس اللبناني تقصد عادة دمشق التي تملك نفوذا كبيرا على جارها الصغير منذ ربع قرن تقريبا.
وتاتي هذه المبادرة في وقت يقوم فيه الموالون لسوريا في السلطة، مدعومون من شخصيات واحزاب مقربة من سوريا منذ 4 امن سبتمبر تاريخ اقفال محطة ام تي في التلفزيونية، بحملة جديدة على معارضي الوجود السوري في لبنان.
واكدت الصحف الصادرة في بيروت التي كانت تتوقع اطلاق مثل هذه التحقيقات، امس الاول الاربعاء ان العملية تستهدف بشكل اساسي العماد ميشال عون (الموجود في المنفى في باريس) واعضاء مجموعة قرنة شهوان الذين يطالبون بانسحاب الجيش السوري من لبنان.
وتشن على عون حملة عنيفة من جانب اللبنانيين الموالين لسوريا بسبب تاييده علنا مشروعا لفرق عقوبات على سوريا يجري البحث فيه في الكونغرس الاميركي.
اما اعضاء قرنة شهوان فهم مستهدفون لانهم شاركوا خلال الصيف الفائت في المؤتمر الماروني العالمي الذي انعقد في لوس انجليس بكاليفورنيا، وقد ايد المؤتمر مشروع القانون الذي يناقشه الكونغرس. ويعترف الموارنة وهم يشكلون جزءا من كنيسة الشرق، بسلطة الفاتيكان، وكانوا يشكلون الطائفة المسيحية الاكثر عددا والاكثر نفوذا حتى التدخل السوري في لبنان.